قوانین جاری ›

قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری


۱۰ بخش جاری۱ رأی و نظر مرتبط
تاریخ تصویب
۱۳۷۲/۱۰/۱۴
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
56462
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۲/۱۰/۲۹
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
14243
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۲/۱۱/۰۶
تاریخ اجرا
۱۳۷۲/۱۱/۲۲
آخرین وضعیت
اصلاحی 1376/09/23
شناسهٔ qavanin: 5082287811741977244 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه دولت و کلیه موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یکسال تا سه سال محکوم می‌شوند.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۷۶/۰۹/۲۳
ادامه به تحصیل تمام وقت کارکنان با استفاده از ماموریت یا مرخصی با تعیین جانشین ایشان بشرطی مجاز است که همزمان با تحصیل، اشتغال اداری نداشته باشند. وزارت آموزش و پرورش می‌تواند برای ادامه تحصیل کارکنان آموزشی و پرورشی خود ماموریت تحصیلی نیمه وقت نیز صادر کند، مشروط بر اینکه مدت ماموریت تحصیلی آنان در طول خدمت حداکثر از 36 ماه تجاوز نکند.
جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگانی که 3 سال تمام متوالیا یا متناوبا سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
استفاده از بودجه و امکانات دولتی مانند وسیله نقلیه، راننده، هزینه ایاب و ذهاب برای ادامه تحصیل ممنوع می‌باشد و با متخلف بعنوان متصرف غیرقانونی در اموال دولتی برابر قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مسوول اجرای این قانون می‌باشد و هر سه ماه یکبار گزارش کار را به کمیسیونهای امور‌اداری و استخدامی و فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
امتیازات مربوط به قبولی کارگزاران تا زمان استفاده از مجوزهای در این قانون محفوظ می‌باشد.
آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/10/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری