بخشنامه بانك مركزي در رابطه با اصلاح بند (4-5) قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي

با سلام و احترام؛ پيرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 به پيوست اصلاحيه قسمت "ج" بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي به ويژه بند (۴‏‏- ۵) قسمت مذكور، جهت جايگزيني با صفحات متناظر قبلي ايفاد مي گردد. مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط، بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.

اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد – نبي اله نجاري

ج) تسهيلات مالي ميان مدت و بلند مدت خارجي (فاينانس - Finance) در اجراي مصوبات شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1384/5/1 و 69807ت35915/هـ مورخ 1385/8/6، 142064/ت53528هـ مورخ 1395/11/14 هيئت وزيران و دستورالعمل چگونگي صدور مجوز تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع مصوبه شماره96/1447622 مورخ 1396/07/22 شوراي اقتصاد (پيوست شماره 1- 5) گشايش اعتباراسنادي كالايي، خدماتي و يا كالايي - خدماتي با استفاده از تسهيلات مالي ميان/بلند مدت خارجي (فاينانس)، منوط به تأييد شرايط مالي قراردادهاي مربوطه از اداره تأمين مالي ارزي بانك مركزي بوده و پيش از انعقاد قرارداد في مابين طرفين و با اولويت طرح هايي كه داراي نياز ارزي در دوره ساخت و ارزآوري و يا كاهنده نياز ارزي در دوره بهره برداري مي باشند به تشخيص و تأييد اداره مذكور با رعايت ساير ضوابط مجموعه مقررات ارزي امكان پذير خواهد بود: ضوابط قانوني 1- 1) رعايت مقررات مندرج در برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و آئين نامه هاي اجرايي آن و نيز دريافت وثايق كافي و يا تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور براي متقاضيان دولتي الزامي است. 1- 2) اخذ مجوز شوراي اقتصاد و مدارك مربوط به انجام مناقصه بين المللي/محدود و يا مجوز ترك تشريفات (براي طرح هاي بخش دولتي) موضوع جزء (4) قسمت (ب) تبصره (5) مصوبه شماره 69807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6 هيئت وزيران درخصوص اصلاح ماده (8) مصوبه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1384/5/1 هيئت وزيران. 1- 3) ارايه مدارك مربوط به جزء (الف) بند (3) قسمت (ب) تبصره (5) مصوبه شماره 69807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6 هيئت وزيران، موضوع انجام مناقصه بين المللي/محدود و يا مجوز ترك تشريفات كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير وزارتخانه ذي ربط يا بالاترين مقام اجرايي ذي ربط براي مبالغ بيش از ده ميليون دلار. ضوابط كلي 1 -2) قرارداد تجاري و يا پيش فاكتور/فاكتور1 فروشنده (حسب مورد هركدام ملاك اجرا باشد) ضمن تأييد خريدار مي بايست به تأييد وزارتخانه ذي ربط نيز رسيده باشد. تبصره: بالاترين مقام مربوط به سازمان ها، شركت ها و مؤسسات كه تحت پوشش وزارتخانه خاصي نمي باشند نسبت به تأييد مفاد قرارداد تجاري و يا پيش فاكتور/فاكتور اقدام مي نمايد. 2- 2) در قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور مي بايست مبلغ تجهيزات، لوازم يدكي، كرايه حمل، دانش فني، خدمات كارشناسي، حق ليسانس، آموزش (داخل و يا خارج كشور) و... به تفكيك از نظر شرح خريد كالا و خدمات، اسناد و مدارك مشخص شده باشد. تبصره: چنانچه موارد فوق به صورت ريالي در داخل كشور قابل اقدام باشد، اعطاي تسهيلات ارزي بابت آن فاقد موضوعيت است. 3- 2) موضوع، مدت و تعهدات هريك از طرفين درقرارداد يا پيش فاكتور/فاكتور منظور شده باشد. 4- 2) در صورت وجود خدمات در قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور، كسور قانوني منطبق با مفاد قسمت (ب) بخش اول اين مجموعه پيش بيني شده باشد. 5- 2) دريافت ضمانت نامه حسن انجام كار/تعهدات و يا سپرده حسن انجام كار وفق قسمت (ب) بخش اول اين مجموعه در قرارداد/پيش فاكتور/فاكتور پيش بيني شده باشد. 6- 2) هزينه هاي پيش بيني نشده (Provisional Sum) بابت خريد كالا - خدمت بارعايت موارد ذيل قابل قبول است: 1- 6- 2) هزينه هاي مزبور مي تواند حداكثر تا 10 % مبلغ قرارداد تجاري باشد. 2- 6- 2) پرداخت هزينه هاي مذكور در مقابل ارايه اسناد حمل كالايي و يا صورت حساب انجام خدمات (مرتبط با اعتبار اسنادي گشايش شده) بايستي در قرارداد تجاري پيش بيني شده باشد. 7- 2) افزايش مبلغ قرارداد تجاري به دليل انجام كار اضافي (افزايش كالا يا خدمات) كه منجر به افزايش مبلغ اعتبار اسنادي گردد، منوط به اصلاح ثبت سفارش مربوطه حداكثر به ميزان 25 % كل مبلغ اوليه قرارداد به شرط ارائه الحاقيه در مورد اعتبارات اسنادي مربوط به بخش دولتي امكان پذير مي باشد. ضوابط ارزي/شرايط پرداخت 1- 3) از آنجايي كه عمدتاً تأمين مالي بر مبناي حداكثر 85 % ارزش قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور انجام مي پذيرد، لذا درج حداكثر 15 % به صورت پيش پرداخت يا ميان پرداخت در اعتباراسنادي وفق متن قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور به شرح ذيل امكان پذير است: 1- 1- 3) پيش پرداخت در مقابل ضمانت نامه معتبر بانكي بدون قيد و شرط به همان ميزان. 2- 1- 3) ميان پرداخت در مقابل صددرصد هر بخش از اسناد حمل كالا و يا صورت حساب هاي انجام خدمات كه به تأييد كارفرما رسيده باشد. 3- 1- 3) 85 % از محل تسهيلات فاينانس در مقابل صد درصد اسناد حمل كالا و يا صورت حساب هاي انجام خدمات (كه به تأييد كارفرما رسيده باشد) طبق مقررات ارزي مربوط به واردات كالا و خدمت. 2- 3) درصورت درخواست تأمين مالي تا كل مبلغ (100 %) قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور و اعلام آمادگي تسهيلات دهنده به ارائه تسهيلات به كل مبلغ مراتب بايستي با هماهنگي قبلي اداره تامين مالي ارزي صورت پذيرد. 3- 3) در راستاي اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/02/15 مجلس شوراي اسلامي درخواست تبديل ارز به ريال (به حساب اين بانك) درصورت درخواست براي استفاده در بخش ساخت داخل منوط به رعايت ضوابط و كسب مجوز تامين كننده تسهيلات امكان پذير خواهد بود. تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي گشايش شده از محل منابع تسهيلات خارجي 1- 4) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي فاينانس تا قبل از تاريخ شروع بازپرداخت، مطابق مقررات كلي مربوط به تمديد اعتبارات اسنادي امكان پذير است. 2- 4) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي فاينانس به نحوي كه منجر به تمديد دوره استفاده از تسهيلات، تغيير دوره بازپرداخت و يا تعويق شروع دوره بازپرداخت شود باتوجه به ضرورت هماهنگي با اعتباردهنده، نيازمند هماهنگي و كسب موافقت قبلي اداره تأمين مالي ارزي بانك مركزي خواهد بود. 3- 4) چنانچه تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي فاينانس مستلزم هزينه هاي اضافي شده و هزينه هاي اضافي بر عهده خريدار باشد، لازم است هزينه هاي مزبور توسط وي تأمين گردد. مراحل اجرائي 1- 5) پيش دريافت اعتبارات اسنادي فاينانس به شرح زير است: 1- 1- 5) صد درصد مبغ ارزي و يا معادل ريالي پيش پرداخت براي بخش نقدي (حداقل 5 %) كه از محل سهميه ارزي وزارتخانه مربوطه تخصيص مي گردد، به هنگام گشايش اعتباراسنادي دريافت خواهد شد. 2- 1- 5) دريافت مبلغ ارزي و يا معادل ريالي (بخش حداكثر 95 %) شامل ساير ميان پرداخت ها و تسهيلات كه از محل منابع تسهيلات خارجي( فاينانس) استفاده مي شود، در زمان گشايش اعتباراسنادي فاينانس ضرورت ندارد، ليكن دريافت وثايق و تضمين هاي معتبر و كافي با توجه به اعتبار متقاضي و بنابر تشخيص آن مؤسسه اعتباري، ضروري است. تبصره: گشايش و تمديد سررسيد اعتباراسنادي فاينانس (و هزينه هاي مرتبط با آن) براي وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي (كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند)، موكول به ارائه تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني بودجه ريالي لازم به منظور پرداخت معادل ريالي بخش فاينانس شامل اقساط و هزينه هاي تبعي در سررسيدهاي بازپرداخت اقساط خواهد بود. 3- 1- 5) موسسات اعتباري مي توانند مبلغ ارزي و يا معادل ريالي آن بخش از پيش پرداخت ارزي اعتبارات اسنادي كه با استفاده از تسهيلات فاينانس توسط بخش خصوصي گشايش مي شوند باتوجه به قرارداد تأمين مالي مربوطه (تأييد شده از سوي اداره تأمين مالي ارزي اين بانك) را به هنگام گشايش اعتبار اسنادي دريافت نموده و مابقي معادل ريالي بخش نقدي اعتباراسنادي به ميزان ارزش اسناد كالاي حمل شده در هر مرحله و يا ارزش صورت حساب خدماتي دريافتي ازكارگزار را به تناسب دريافت نمايند. بديهي است دريافت وثايق و تضمين هاي معتبر و كافي براي مانده بخش نقدي و مبالغ فاينانس با تشخيص و مسئوليت مؤسسه اعتباري گشايش كننده اعتباراسنادي خواهد بود. 2- 5) نرخ هزينه تسهيلات و ساير كارمزدها و هزينه ها بايد مطابق مفاد قرارداد تأمين مالي خارجي براي متقاضي اعمال گردد و سقف كارمزدهاي دريافتي در چارچوب مفاد بخشنامه هاي بانك مركزي تعيين مي گردد. 3- 5) رعايت دقيق اجزاء (1) الي (4) بند (الف) تبصره (5) مصوبه شماره 69807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6 هيئت وزيران درخصوص اصلاح ماده (8) مصوبه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1/5/1384 هيئت وزيران توسط مؤسسه اعتباري الزامي است. 5-4) اداره تأمين مالي ارزي بانك مركزي، نامه (گواهي) تحت عنوان ”شموليت استفاده از تسهيلات مالي خارجي“ با ذكر مبلغ شامل اصل و هزينه هاي جانبي تسهيلات و نوع ارز قرارداد/پيش فاكتور/فاكتور به نام مؤسسه اعتباري صادر خواهد نمود. 5- 5) لازم است مؤسسه اعتباري با بررسي قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور و انطباق آن با مقررات ارزي در مهلت تعيين شده مراتب را با تكميل فرم پيوست هاي شماره (2- 5) و (3- 5)، مراتب به اداره تأمين مالي ارزي بانك مركزي به منظور انتخاب منبع (منابع) تأمين مالي كننده اعلام نمايد و مجوز انعقاد قرارداد تأمين مالي را از اداره مزبور دريافت نمايد. 6- 5) در مواردي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي بازپرداخت تسهيلات ميان مدت و بلندمدت اعتباردهندگان خارجي كه براي اجراي طرح هاي برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده شبكه بانكي و دستگاه هاي اجرايي قرار گرفته است را تضمين مي نمايد، رعايت مقررات مندرج درتبصره (22) قانون برنامه دوم و ماده (85) قانون برنامه سوم و آئين نامه اجرايي آن با دريافت وثايق كافي يا تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور بابت اشخاص غيردولتي/دولتي حسب مورد الزامي است. 7- 5) انجام ساير اقدامات پس از انعقاد قرارداد تأمين مالي در اجراي جزء (6) بند (الف) تبصره (5) مصوبه مزبور توسط بانك عامل الزامي است. بديهي است درصورت عدم دريافت اصل گواهي ( هاي) ثبت آماري ظرف حداكثر مدت 2 هفته از اداره تخصيص ارز، مي بايست پيگيري هاي لازم را براي وصول گواهي (هاي) موردنظر به عمل آورند. 8- 5 ) اطلاعات اعتبارات اسنادي مفتوحه توسط مؤسسه اعتباري در سامانه سمتاك ثبت گردد. ساير 1- 6) مواردي كه متقاضي استفاده از تسهيلات، بخش غيردولتي است رعايت ”ضوابط قانوني“ جزء هاي (2) و (3) بند (1) اين بخش موضوعيتي نخواهد داشت. 2- 6) رعايت ساير مفاد مصوبات فوق الذكر (پيوست هاي اين بخش) و نيز مفاد كليه بخش هاي مجموعه مقررات ارزي و دستورالعمل هاي ابلاغي ساير ادارات ذي ربط اين بانك مورد تأكيد است. 3- 6) ورود بانك هاي عامل به فرآيند دريافت تسهيلات ارزي در قالب ارائه تعهداتي تحت عنوان نامة جنبي (Side Letter) يا عناوين ديگر، مشروط بر آنكه ضمانت نامه بانكي تلقي نگرديده و تعهد بانك صرفاً پس از دريافت تسهيلات، قطعي شود و بانك ملزم به پرداخت، پيش از سررسيد‏/سررسيدهاي تنظيم شده در قرارداد تسهيلات نگردد، بلامانع است. ضمناً متون مربوطه مي بايست پيش از امضاء و ارائه به طرف هاي خارجي، مورد بررسي و تأييد اداره تأمين مالي ارزي اين بانك قرار گيرد. 4- 6) دريافت تسهيلات تحت عناوين اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit) و نظاير آن، مشمول طي ترتيبات دريافت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) بوده و مستلزم انجام هماهنگي با اداره تأمين مالي ارزي اين بانك مي باشد. 5- 6) لازمه دريافت تسهيلات ارزي، نياز ارزي طرح در زمان اجراء و همچنين ارزآوري طرح در زمان بازپرداخت مي باشد. براي آن بخش از طرح كه با استفاده از امكانات داخلي كشور انجام مي شود، دريافت تسهيلات ارزي مجاز نبوده و موارد استثناء مستلزم كسب اجازه از بانك مركزي مي باشد.