نظر مشورتي 7/1400/245 مورخ 1400/09/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- بند «ت» ماده 37 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، راجع به تخفيف مجازات قانوني جرم نيست؛ بلكه تخفيف قضايي است و اعمال كيفيات مخففه نيز الزامي نيست، بنابراين در مورد احكام قطعي كه پيش از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 صادر شده اند، قابل اعمال نيست و موجبي هم براي اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نمي باشد. 2- محكوم عليهي كه به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده و نسبت به حكم صادره تقاضاي اعاده دادرسي كرده و پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، (محكوم عليه) فوت كرده است، مانع رسيدگي دادگاه مرجوع اليه به درخواست اعاده دادرسي تجويزشده از سوي ديوان عالي كشور نيست. بديهي است دادگاه در اين مقام مجاز به تشديد مجازات نيست.

استعلام : كارمند دولت كه فاقد سابقه كيفري است و بيش از بيست و هفت سال سابقه خدمت دارد، به علت ارتكاب يكي از جرايم مندرج در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، علاوه بر ساير مجازات هاي قانوني، به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم شد، و حكم در سال 1398 قطعي شده است و محكوم عليه در سال 1399 فوت كرده است: 1- با توجه به اين كه بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده 37 قانون مجازات اسلامي مطابق ماده 9 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، امكان تقليل و تخفيف انفصال دائم به انفصال موقت بين پنج تا پانزده سال فراهم شده است، آيا ورثه محكوم عليه متوفي مي توانند از طريق دادستان و از شعبه صادركننده حكم قطعي تقاضاي تخفيف مجازات انفصال دائم به موقت را نمايند؟ 2- چنانچه محكوم عليه از حكم قطعي اعاده دادرسي تقاضا كرده باشد و پس از تجويز اعاده دادرسي توسط ديوان عالي كشور و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض و قبل از صدور حكم مجدد، فوت كند، تصميم دادگاه چه خواهد بود؛ آيا با توجه به اين كه با تجويز اعاده دادرسي به نوعي متهم فاقد رأي قطعي تلقي مي شود، بايد قرار موقوفي تعقيب صادر شود و يا اين كه دادگاه هم عرض بدون توجه به فوت محكوم عليه بايد رسيدگي را ادامه دهد و حكم مقتضي را صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- بند «ت» ماده 37 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، تخفيف مجازات قانوني جرم نيست؛ بلكه تخفيف قضايي است و اعمال كيفيات مخففه نيز الزامي نيست، بنابراين در مورد احكام قطعي كه پيش از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 صادر شده اند، قابل اعمال نيست و موجبي هم براي اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نمي باشد. 2- در فرض استعلام كه محكوم عليه به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده و نسبت به حكم صادره تقاضاي اعاده دادرسي كرده و پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، (محكوم عليه) فوت كرده است، فوت محكوم با عنايت به بند «الف» ماده 475 قانون آيين دادرسي كيفري مانع رسيدگي دادگاه مرجوع اليه به درخواست اعاده دادرسي تجويزشده از سوي ديوان عالي كشور نيست. در صورتي كه شعبه مرجوع اليه در مقام رسيدگي، حكم صادره را نقض كند، صدور رأي با توجه به ماده 480 قانون پيش گفته تابع عمومات رسيدگي از جمله صدور حكم برائت يا محكوميت و عندالاقتضا اعمال تخفيف، تعليق و مانند آن است. بديهي است دادگاه در اين مقام مجاز به تشديد مجازات نيست.