رأي شماره 705490 هيأت تخصصي مالياتي ديوان عدالت اداري با موضوع : رد شكايت تقاضاي ابطال عبارت «اشخاص حقيقي موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب مركز تنظيم مقررات، نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مورخ ارديبهشت 1403

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300167 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000705490 تاريخ : 1404/03/20 * شاكي: آقاي اميد ياهو *طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور *موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال عبارت «اشخاص حقيقي موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب مركز تنظيم مقررات، نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مورخ ارديبهشت 1403 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نكته: لازم به ذكر است كه كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل ) به شرح ذيل از اول دي ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع اول و يا دوم و ثبت در سامانه موديان براي فروش كالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، حسب مورد مي باشند. اشخاص حقيقي موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند. عرضه كنندگان كالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتين با هر ميزان فروش كالا و خدمات به استناد جزء 4 بند ب ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، فروشندگان مواد معدني به واحدهاي فرآوري مواد معدني موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي مي باشند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً؛ به موجب ماده 14 مكرر قانون تسهيل تكاليف موديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان تكليف صدور صورتحساب الكترونيك صرفاً براي اشخاص با فروش بيش از 25 برابر معافيت موضوع ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم حاكم بوده و تفاوتي ميان اشخاص در اين خصوص وجود ندارد. ثانياً؛ حتي بر فرض محال استثناء بودن اشخاص جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 از حكم ماده 14 مكرر با توجه به عدم تكرار حكم جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در قانون بودجه سال 1403 تكليف مذكور قابل اجرا در سال 1403 و سال هاي آتي نبوده، بنابراين ابطال عبارت «اشخاص حقيقي موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب مركز تنظيم مقررات، نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مورخ ارديبهشت 1403 مستند به بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري درخواست شده است. * در پاسخ به شكايت مذكور: استنباط شاكي از ماده مورد استناد وي كه ماده 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان است (الحاقي به قانون اخيرالذكر به موجب ماده 8 قانون تسهيل تكاليف موديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان) صحيح نيست، چرا كه به موجب اين ماده (كه بيان مي دارد به منظور تسهيل تكاليف موديان مشمول اين قانون، سازمان مي تواند مودياني كه ميزان فروش سالانه آنها كمتر از بيست و پنج برابر معافيت موضوع ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم باشد را از صدور صورتحساب الكترونيكي معاف نمايد،) مقنن اصل تكليف صدور صورت حساب الكترونيكي را بر عهده يكايك مشمولين قانون مذكور نهاده است و حكم ماده 14 مكرر قانون، اختياري است كه قانون گذار براي معاف نمودن برخي موديان از صدور صورتحساب الكترونيكي به سازمان امور مالياتي كشور داده است. بر اساس مقرره فوق، حكم قانون بودجه سال 1402 به سنوات بعدي تسري نيافته است و ذكر از اشخاص مشمول جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 باتوجه به اعتبار قانوني حكم مذكور در سال 1402 مي باشد. لذا اين مطلب پس از بيان توضيحاتي كه بيانگر حكم ماده 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و تبصره 1 آن است؛ به عنوان نكته ذيل پاسخ بند 3-1 سوالات متداول با رعايت اختصار در نگارش، راجع به اشخاص مشمول تكليف قانون (صدور صورت حساب الكترونيكي) بيان شده است. يادآور مي شود كه مشابه همين مقرره در بند 2 دستورالعمل شماره 67591 /268 /2 /د مورخ 1402/9/29 با اين عبارت ذكر شده بود: اشخاص حقيقي موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند كه شكاياتي نسبت به آن مقرره در ديوان عدالت اداري مطرح شد و هيأت تخصصي مالياتي بانكي در پرونده شماره هـ ت/0200370- 0200317- 0200303 با اين استدلال كه اصولاً در ماده (بند)2 مورد شكايت، تأكيد بر اجراي حكم قانون بودجه سال 1402 و با لفظ كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي مي باشند، آمده است و اگر غيراز اين حكم ديگري بيان مي شد بر خلاف حكم قانون بودجه بوده است، رد شكايت را به موجب دادنامه شماره 140331390002154242 مورخ 1403/09/06 اعلام نمود. پرونده كلاسه هـ ت/0300167 در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه شاكي تقاضاي ابطال عبارت "اشخاص حقيقي موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند" را از بخشنامه شماره سوالات متداول مصوب مركز تنظيم مقررات نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب ارديبهشت ماده 1403 نموده است، در حالي كه اين مصوبه در راستاي ماده 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مي باشد و حسب مفاد اين ماده، معاف نمودن بخشي از اشخاص مشمول اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان از انجام تكاليف مندرج در آن از جمله عدم صدور صورتحساب الكترونيكي در زمره اختيارات سازمان امور مالياتي است و در قانون عبارت"سازمان مي تواند مودياني كه ... " ذكر شده است كه بيانگر اختيار سازمان است از طرفي در قانون بودجه سال 1402 كل كشور به شرح جزء (2) بند (ط) تبصره (6) به صراحت، اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مورد تأكيد قرارداده است كه طبعاً وقتي از سال 1402 اجرايي مي شود در راستاي اصل قانون، اجرا استمرار به سنوات آتي نيز دارد، فلذا موجبي جهت ابطال مصوبه مورد شكايت وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده