قوانین جاری ›

قانون اصلاح ماده 60 و الحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده 61 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363 و الحاق یک تبصره به آن


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۸/۰۹/۰۸
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
89960/ق42
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۸/۰۹/۲۷
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
13058
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۸/۱۰/۰۶
تاریخ اجرا
۱۳۶۸/۱۰/۲۲
شناسهٔ qavanin: 5070389515961477129 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
مواد 60 و 61 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب مهر ماه سال 1363 بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 60 - کسانیکه با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه، یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال محکوم می‌شوند. تبصره 1 - چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد. تبصره 2 - اموالیکه رشوه داده شده، بعنوان جریمه ضبط می‌گردد و هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می‌گردد. ماده 61 - پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگانها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمنهای اسلامی در صورت ارتکاب جرائم مذکور در ماده 60 علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از 3 سال تا 7 سال محکوم خواهند شد. تبصره - هرگاه بموجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور در دو ماده 60 و 61 عناوین دیگری داشته باشد، در این صورت به کیفر اشد همان عناوین محکوم می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368/9/15 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

قوانین مرتبط (ارجاع‌شده در این قانون)

قوانینی که به این قانون ارجاع داده‌اند