نظر مشورتي 7/1403/153 مورخ 1403/06/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : گاهي محكوم‌عليه، قصد عدم پرداخت محكوم‌به را دارد و اموالي را معرفي مي‌كند كه به جهاتي مانند قيمت گزاف ملك، سهم مشاعي و درصد ناچيز سهم مالك نسبت به كل پلاك ثبتي و يا وقوع ملك در محدوده خاص، به رغم طي مراحل كارشناسي و انجام مزايده و تجديد آن، خريداري پيدا نمي‌شود؛ معرفي اموال جايگزين نيز به همين ترتيب است و انجام هر مرحله از مزايده مستلزم صرف هزينه‌هاي كارشناسي و آگهي از سوي محكوم‌له است و گاهي سالها به طول مي‌انجامد؛ اين عمل محكوم‌عليه، از قصد وي براي عدم اجرا و اطاله در اجراي حكم حكايت دارد؛ آيا در چنين مواردي مي‌توان با تشخيص قاضي اجراي احكام مدني ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را به ‌رغم معرفي مال از سوي محكوم‌عليه اعمال كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقصود از معرفي مال توسط محكوم‌عليه يا شخص ديگري به منظور استيفاي محكوم‌به، آن چنان مالي است كه امكان فروش آن و استيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد. هرگاه به تشخيص دادگاه، فروش اموال معرفي شده به وسيله اجراي احكام امكان‌پذير نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پذيرش اين اموال به عنوان مال قابل فروش صحيح نيست. تشخيص اين كه مال معرفي‌شده فرض سؤال قابليت پذيرش جهت وصول محكوم‌به را دارد يا خير و نيز موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و انطباق قانون با مصاديق خارجي بر عهده مرجع ذي‌ربط است.