نظر مشورتي 7/1402/497 مورخ 1402/07/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : زوجه به موجب سند تنظيمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي مهريه خود را كاهش داده و در همان سند اعلام داشته است ادعا و اعتراضي در اين خصوص ندارد. زوجه پس از تنظيم سند باقيمانده مهريه را مطالبه كرده و پس از صدور حكم و قطعيت آن پرونده در فرآيند اجرا قرار گرفته است؛ زوجه بار ديگر دعوايي براي مطالبه باقيمانده مهريه كه قبلاً كاهش داده بود، مطرح كرده است. آيا زوجه پس از كاهش مهريه به موجب سند رسمي مي‌تواند ميزان كاهش يافته را مطالبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : كاهش مهريه و يا بذل آن با توافق زوجه بلامانع است و حسب مورد مي‌تواند احكام هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدني و يا ابراء ذمه موضوع ماده 289 قانون مدني بر آن مترتب شود و تشخيص اين امر بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده است و در هر حال، اين اعمال حقوقي (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مديون (زوج) مي‌شود و لذا در صورت احراز كاهش مهريه توسط زوجه، رجوع به آن و مطالبه بعدي اين قسمت از مهريه توسط زوجه فاقد وجه قانوني است و امكان‌پذير نمي‌باشد. بديهي است دعواي ابطال سند موضوع استعلام، به ادعاي صوري بودن و مانند آن و نيز دعاوي راجع به مشروط و يا معلق بودن كاهش مهريه و عدم تحقق مشروط‌عليه يا معلق‌عليه تابع عمومات و قابل استماع است. شايسته ذكر است، در فرضي كه عمل حقوقي صورت گرفته در قالب هبه طلب قرار نگيرد؛ مانند آنكه مال موضوع مهريه به تملك و تصرف قبلي زوجه درآمده باشد و وي متعاقباً بخشي از آن را به زوج تمليك كند (در قالب عقد هبه يا صلح و ...)، قابليت يا عدم قابليت رجوع از آن تابع عمومات و احكام ناظر بر عمل حقوقي راجع ‌به آن مي‌باشد.