توسعه و تداوم اصلاحات و حذف ناهمگوني ها در راستاي تحقق اهداف برنامه دوم توسعه قضايي

به منظور ايجاد ثبات در اجراي اصلاحات، برقراري استانداردهاي لازم و فراگير، منطبق با رويكرد جديد برنامه دوم توسعه قضائي، ضروري است. هدايت و مديريت موقعيت هاي دوره تحول، در رويارويي با شرايط نوين، بايد به اعتماد و آگاهي بيشتر مردم و مشاركت پايدار جامعه بيانجامد. ظرفيت سازي براي اعمال سياست هاي توسعه و تداوم اصلاحات و حذف ناهمگوني ها با انجام فعاليت هاي هم آهنگ ، در جهت بهبود توانائي ها و تأثير گذاري بر جامعه با اولويت ترين زمينه تحقق اهداف برنامه توسعه قضائي مي باشد. در اجراي اين مهم، رؤساي كل دادگستري ها با تكيه بر تجربيات و توانمندي هاي مديريتي، به موقع از اتفاقات، حوادث، بحرانها و مسائل مهم مطلع ، با درك صحيح از شرايط ويژه در محدوده جغرافيايي استان محل خدمت و توجه به اوضاع عمومي كشور، در اسرع وقت معاونت اول قوه قضائيه را در جريان حوادث، رويدادها،‌اتفاقات و پرونده هاي كيفري ملي و با اهميت از حيث امنيتي ، سياسي، اقتصادي و اجتماعي قرار داده،‌ تا پس از هماهنگيها و اقدامات لازم و متناسب با حساسيت هاي واقعه از اتخاذ مواضع انفعالي و بروز تنش هاي احتمالي جلوگيري شود.

سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه