مجوز حق بهره برداري از اراضي واقع در بخش (5) بجنورد حوزه ثبتي اسفراين استان خراسان شمالي جهت احداث مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران اسفراين به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور)

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1405/2/5 به ‏پيشنهاد شماره 32866/189891مورخ 1404/11/14 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً بهره برداري از منافع نه هزار و هفت صد مترمربع و هفتاد دسي مترمربع (9700/70) از اراضي پلاك ثبتي (4) فرعي از (1) فرعي از (231) اصلي و قسمتي از پلاك (92) فرعي از (60) اصلي، همگي واقع در بخش (5) بجنورد، حوزه ثبتي اسفراين، استان خراسان شمالي، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه‏ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران نمايندگي سازمان ملي زمين و مسكن (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) و با كسر حرايم قانوني، رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران اسفراين در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) قرار مي گيرد.

اين مصوبه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان ملي زمين و مسكن مسترد كند.

سازمان ملي زمين و مسكن، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان ملي زمين و مسكن مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك (الحاقي 1324/7/25)، درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند يادشده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت - مصوب 1402 – مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به ‏همراه مستندات مربوط، به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت دولت ارائه كند.

اين تصويب ‏نامه در تاريخ 1405/2/22به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

نقشه