نظر مشورتي 7/1402/923 مورخ 1403/03/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه حكم به محكوميت خوانده به پرداخت اجاره‌بها وفق اجاره‌نامه عادي صادر شود و قطعي نيز شود، آيا دعوي ابطال اجاره‌نامه عادي مبني بر جعل بودن آن از حيث مفاد و مبلغ اجاره‌بها وفق بند 6 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از ناحيه احدي از طرفين اجاره قابل پذيرش است؟ چنانچه مهلت شكايت كيفري جعلي بودن سند عادي اجاره به لحاظ مرور زمان شكايت كيفري منقضي شده باشد، تكليف قانوني متضرر از جعلي بودن سند عادي اجاره چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته: «ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده 217 اين قانون با ذكر دليل اقامه شود ...» و با عنايت به اينكه در ماده 217 قانون مذكور آمده است: «اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي‌الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد ...» در فرض سؤال خوانده نمي‌تواند پس از صدور حكم قطعي نسبت به سندي كه در دادگاه ارائه شده و نسبت به آن ادعاي جعل نكرده است، ادعاي جعل مطرح نمايد؛ مگر اينكه دليل جعليت بعد از موعد مقرر يافت شود كه در اين صورت با استفاده از ملاك قسمت اخير ماده 219 همان قانون دعواي مدعي جعليت كه دليل جعليت بعد از صدور رأي يافت شده باشد، قابل استماع به نظر مي‌رسد. بند 6 ماده 426 قانون يادشده مؤيد اين نظر است. ثانياً، شمول مروز زمان بر بزه جعل مانع طرح دعواي حقوقي مبني بر ابطال سند عادي اجاره‌نامه مجعول نيست. ثالثاً، چنانچه حكم قطعي داير بر مجعول بودن اجاره نامه عادي از سوي دادگاه حقوقي صادر شود، موضوع مشمول بند 6 از ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و از جهات اعاده دادرسي نسبت به حكم سابق است.