قوانین جاری ›

قانون کارآموزی


۲۸ بخش جاری۱ رأی و نظر مرتبطبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۴۹/۰۲/۲۸
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
1809/ 7
تاریخ ابلاغ
۱۳۴۹/۰۳/۱۹
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
7389
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۴۹/۰۳/۳۱
آخرین وضعیت
منسوخه 1403/06/27
۱۴ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 5055394749178431983 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
بموجب این قانون کارآموز شخصی است که بر طبق قرارداد کارآموزی برای فرا گرفتن یا افزایش مهارت در رشته معینی از صنایع در کارگاهها یا مراکز کارآموزی که بوسیله صاحبان صنایع بموجب این قانون تاسیس می‌شود یا در مراکز وزارت کار و امور اجتماعی و یا در سایر مراکز کارآموزی که وزارتخانه مذکور تشخیص دهد مشغول گردد. اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود:
قرارداد کارآموزی قراردادیست که در آن رابطه کارفرما و کارآموز بمنظور کارآموزی تنظیم می‌گردد.
شروع کارآموزی در کلیه موارد پس از انعقاد قرارداد کارآموزی خواهد بود.
شورای عالی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌ود.
طرز تشکیل جلسات و تشکیلات داخلی دبیرخانه شورایعالی کارآموزی بوسیله آئین نامه‌ای که بتصویب شورایعالی مذکور خواهد رسید تعیین می‌شود.
شورایعالی کارآموزی می‌تواند در اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی قسمتی از وظائف خود را بکمیته کارآموزی تفویض نماید.
بتدریج در هر منطقه و یا برای هر رشته معینی از صنایع یا حرفه هائی که موجبات کارآموزی فراهم باشد کمیته‌ای بنام کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تشکیل می‌شود. اعضای کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی تعیین خواهند شد ولی بهر صورت نماینده کارگران همان حرفه و نماینده کارفرمایان مربوط در آن شرکت خواهند داشت.
کمیته می‌تواند از سایر افرادی که بمسائل مربوط به آموزش حرفه‌ای کارگران علاقمند و در آن صاحب نظر باشند دعوت نماید تا در جلسات کمیته کارآموزی شرکت جویند.
مقررات مربوط به نحوه تشکیل وظایف کمیته کارآموزی در حدود این قانون به‌وسیله آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم و بتصویب شورایعالی کارآموزی خواهد رسید.
کلیه مراکزی که در اجرای این قانون بوسیله کارفرمایان تشکیل شده و می‌شود توسط کارفرما و یا کارفرمایان مربوط اداره خواهد شد. و در هر مورد نظارت بر برنامه‌های کارآموزی و مدت و نحوه آن در این قبیل مراکز بعهده کمیته‌های کارآموزی خواهد بود که گزارش کار خود را برای طرح در شورایعالی کارآموزی بوزارت کار و امور اجتماعی تسلیم خواهند کرد.
در هر یک از مراکز کارآموزی که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تشکیل خواهد شد هیئت امنائی مرکب از یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر بانتخاب وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و امور مالی مرکز را بعهده خواهند داشت.
کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورایعالی کارآموزی با توجه بشرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه مبلغی معادل 2% مزد کارگران خود را بر طبق صورتهائی که همه ماهه بسازمان بیمه‌های اجتماعی میفرستند جهت هزینه‌های مذکور در این قانون در حساب بانک خاصی بنام صندوق کارآموزی واریز می‌نمایند.
صورت حقوق بگیران در هر صنعت یا هر کارگاه که مشمول مفاد این ماده نخواهند بود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کارآموزی تعیین خواهد شد.
نحوه وصول دو درصد و جرائم عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت مبلغ مذکور در این ماده و اعتراض و شکایت مربوط به آن تابع مقرراتی است که در قانون بیمه‌های اجتماعی در مورد نحوه احتساب و وصول حق بیمه و پرداخت و یا دیرکرد پیش‌بینی شده است و بمنظور صرفه جوئی می‌توان از دستگاه وصول سازمان بیمه‌های اجتماعی استفاده نمود.
در مورد پیمانکاریهای ساختمانی به جای 2% مندرج در این ماده دو در هزار مبالغ صورت وضعیت‌ها از طرف کارفرمایان مربوط پرداخت خواهد شد.
هزینه‌های مربوط به کارآموزی از محل سهمی که کارفرمایان بموجب ماده 14 خواهند پرداخت و اعتباری که هر سال دولت بدین منظور بعنوان کمک در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد داد تامین می‌شود.
نظارت بر مصرف این عواید بر طبق مقررات مذکور در این قانون بعهده وزارت کار و امور اجتماعی است.
در مورد کارفرمایانی که برای کارآموزی کارگران خود با نظر شورایعالی کارآموزی بطور جداگانه و یا با همکاری یکدیگر مراکزی تاسیس مینمایند و یا کارگاه‌های خود را برای کارآموزی آماده می‌کنند بنا به پیشنهاد کمیته کارآموزی و تصویب شورایعالی کارآموزی از پرداخت تمام یا قسمتی از میزان مذکور در ماده 14 معاف خواهند بود. معافیت مزبور برای یکسال بوده و در انقضاء مدت قابل تمدید می‌باشد.
پرداخت هزینه کارآموزی کارگران و کارآموزان بکارفرما و یا بمراکز کارآموزی و یا موسسات حرفه‌ای رسمی کشور بر طبق قرارداد کارآموزی منعقده بین کارآموزان و کارفرمایان و یا مراکز کارآموزی و یا موسسات مذکور بر اساس ضوابط و آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی کارآموزی رسیده باشد.
مراکز کارآموزی باید در پایان هر سال گزارش کاملی از فعالیتهائی که در زمینه کارآموزی کارگران انجام یافته و ترازنامه مالی با اظهار نظر کمیته کارآموزی مربوط برای طرح در شورایعالی کارآموزی بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 6/2/1349 در جلسه روز دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی