نظر مشورتي 7/1403/170 مورخ 1403/06/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شاكي عليه متهم بابت اتهامات ضرب و جرح عمدي با چاقو و قمه و توهين طرح شكايت و در شعبه دادياري بابت ضرب و جرح عمدي قرار جلب به دادرسي و نسبت به اتهام توهين قرار منع تعقيب صادر شده؛ اما در كيفرخواست صادره اتهام توهين نيز اضافه شده است. دادگاه بدوي بابت ضرب و جرح عمدي رأي بر محكوميت و بابت توهين رأي برائت صادر نموده است و شاكي به رأي برائت صادره و عدم صدور حكم بابت ضرب و جرح عمدي با چاقو و قمه معترض و تجديدنظرخواهي نموده است. 1- با توجه به اين‌كه در قرار جلب به دادرسي شعبه دادياري صرفاً اتهام ضرب و جرح عمدي قيد شده و نسبت به اتهام توهين قرار منع تعقيب صادر شده است، با اين حال دادگاه بدوي بابت توهين رأي برائت صادر نموده است؛ تكليف دادگاه تجديدنظر نسبت به رأي برائت صادره چيست؟ 2- با توجه به عدم صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست در خصوص ضرب و جرح عمدي با چاقو و به تبع آن عدم صدور حكم؛ اعم از محكوميت يا برائت از سوي دادگاه بدوي، تكليف دادگاه تجديدنظر نسبت به اعتراض شاكي به عدم اتخاذ تصميم در خصوص اين اتهام از سوي دادگاه بدوي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به بند «ب» ماده 68 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تكليف شاكي صرفاً بيان موضوع و رفتار مورد شكايت است؛ نه ذكر عنوان مجرمانه و بر همين اساس هيچ يك از عناوين مذكور در شكايت يا مذكور نزد مقام تحقيق و يا رسيدگي (قاضي دادگاه) موضوعيت ندارد. ثانياً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه شاكي تحت هر عنواني شكايت كند، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده مكلف و مقيد به قبول نوع جرم مطرح شده از سوي وي نيست؛ بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، با توجه به محتويات پرونده با قاضي رسيدگي‌كننده خواهد بود؛ يعني در هر صورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي‌كننده است؛ نه عنواني كه شاكي در شكايت خود يا پس از حضور نزد مقام تحقيق در دادسرا اعلام داشته است. ثالثاً، مستفاد از ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست؛ بنابراين دادگاه قانوناً مجاز است طبق تشخيص و نظر قضايي خود اتهام مقيد در كيفرخواست را با يكي ديگر از مواد قانوني تطبيق داده و حكم قانوني موضوع را صادر نمايد؛ در نتيجه دادگاه اعم از بدوي و تجديد نظر در انشاي رأي به تبعيت از نظر دادستان و ماده‌ استنادي در كيفرخواست تكليفي ندارد؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه دادگاه تجديد نظر رفتار ارتكابي متهم را مشمول اتهام «جرح عمدي با چاقو» تشخيص دهد، به استناد مواد 458 و 450 قانون آيين دادرسي كيفري پس از تفهيم اتهام و رسيدگي نسبت به تعيين مجازات تعزيري بر اساس تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اقدام مي‌كند. رابعاً، در فرض استعلام در صورتي كه قرار منع تعقيب دادسرا در خصوص اتهام توهين قطعي شده باشد، دادگاه تجديد نظر به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به اعتبار حاكميت امر مختومه كيفري با لحاظ بند «ب» ماده 455 قانون فوق‌الذكر با نقض دادنامه تجديد نظرخواسته (حكم برائت) قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌كند و چنانچه قرار منع تعقيب صادره قطعي نشده باشد، دادگاه تجديد نظر صرفاً مبادرت به نقض حكم برائت و اعاده پرونده مي‌نمايد.