رأي شماره 1770817 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال از زمان تصويب شرط «و حداكثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار» از ماده 13 تصويب نامه شماره 94141/ت55455 مورخ 1397/7/17

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200061 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001770817 – تاريخ: 1402/07/12 * شـاكــي: آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه: ابطال از زمان تصويب شرط «و حداكثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار» از ماده 13 تصويب نامه شماره 94141/ت55455 مورخ 1397/7/17 * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: «4ـ متن زير به عنوان ماده (13) اضافه مي ‌شود: ماده 13ـ هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت ‌هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم، صرفاً براي اشخاص دريافت ‌كننده اوراق مذكور از دولت و حداكثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان هزينه قابل قبول محسوب مي‌ شود.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بر اساس دادنامه شماره 11319 مورخ 1401/8/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، هزينه هايي كه در راستاي فعاليت مؤسسه مي ‌باشند و عناوين آنها در ماده (148) قانون آمده است قانوناً به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي شناخته مي‌ شوند و تعيين هرگونه سقف حداكثر يا حداقلي براي آنها برخلاف قانون و خارج از حدود اختيار خواهد بود. هم چنين طبق دادنامه شماره 11079 مورخ 1400/4/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، نيز تعيين سقف «حداكثر تا ميزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار» به جاي عبارت قانوني «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار» خلاف قانون و خارج از حدود اختيار دانسته شده است و ابطال گرديد. فلذا هزينه تنزيل مطالبات ناشي از فعاليت‌ هاي اقتصادي مؤديان، بر اساس نرخ‌هاي رسمي و مصوبات شوراي پول و اعتبار به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي است و نيازي به تعيين حداقل و حداكثر توسط دولت در راستاي تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم را ندارد، فلذا با اتخاذ ملاك از اين آرا تقاضاي ابطال از زمان تصويب شروط مندرج در اين مقرره به دليل محدود‌كننده بودن آنها و مغايرت با بند 18 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و مخالفت با دادنامه مذكور و تضييق دايره شمول قانون خواستارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: عليرغم ابلاغ تا لحظه ‌ي تنظيم گزارش (مورخ 1402/3/14) پاسخي از سوي طرف شكايت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي مي‌ باشد. پرونده كلاسه هـ ت/0200061 با توجه به ابراز عقيده اعضاي محترم هيأت تخصصي مالياتي بانكي در جلسه مورخ 1402/6/19 تحت نظر است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي ‌نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري: با نظرداشت اينكه مصوبه مورد شكايت (ماده 13 تصويب نامه شماره 94141/ ت 55455 مورخ 1397/7/17 ) همانگونه كه در متن آن قيد شده است در راستاي ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم مي ‌باشد و به بيان هزينه ‌هاي قابل قبول در اين راستا مي ‌پردازد و موضوعاً از شمول هزينه‌ هاي موضوع ماده (148) قانون به حكايت متن مصوبه و نيز ماهيت هزينه در نظر گرفته شده خارج مي‌ باشد و طبعاً با اين بيان مفاد آراي سابق الصدور هيأت عمومي به شماره‌ هاي 11319 مورخ 1401/8/3 و شماره 11079 مورخ 1400/4/8 نيز از محل بحث و مانحن فيه خروج تخصصي و موضوعي دارند و از سويي حسب مفاد ماده (147) ق. م. م. بيان نوع هزينه و ماهيت آن و مقدار قابل قبول، حسب اختيار اوليه هيأت وزيران، در اختيار مرجع تعيين‌ كننده و مصوب مي ‌باشد و هيأت وزيران در بند (13) مقرره مورد شكايت از اين اختيار استفاده نموده است و هزينه ناشي از تنزيل اسناد خزانه و اوراق مشاركت در قبال طلب اشخاص از دولت را صرفاً براي دريافت ‌كننده اشخاص و به ميزان حداكثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار در راستاي ماده 147 ق. م. م. تعيين نموده است، بنابراين مقرره مغايرتـي با قوانين نداشتـه به استناد بنـد ب ماده 84 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده