نظر مشورتي 7/1401/867 مورخ 1401/09/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حق مالكانه به مالك عين مستأجره در فرض توقيف سرقفلي از سوي دادگاه و تعيين مرجع رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه در اين باره

استعلام : 1- در خصوص مزايده حق سرقفلي، چه كسي بايد حق مالكانه مالك جهت موافقت با برگزاري مزايده را پرداخت كند؟ محكوم‌له، محكوم‌عليه و يا برنده مزايده؟ 2- مبلغ حق مالكانه چند درصد از ارزش حق سرقفلي است و محاسبه آن بر چه مبنايي است؟ 3- رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه در خصوص ميزان حق مالكانه بر عهده مرجع مجري نيابت است يا معطي نيابت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، اگر در قرارداد، حق مالكانه براي مالك عين مستأجره پيش‌بيني شده باشد، اين حق با عنايت به ماده 10 قانون مدني معتبر است و در هر حال بايد پرداخت شود و توقيف ملك از سوي اجراي احكام، حق مزبور را زايل نمي‌كند. ثانياً، در فرض سوال كه سرقفلي از سوي دادگاه توقيف شده است، نحوه پرداخت حق مالكانه مزبور به مالك عين مستأجره به مفاد قرارداد بستگي دارد و حسب مورد متفاوت است؛ به عنوان مثال، اگر در قرارداد، انتقال سر‌قفلي توسط مستأجر به پرداخت مبلغ مشخصي منوط شده باشد، پيش از پرداخت آن مبلغ، امكان مزايده سرقفلي وجود ندارد؛ اما اگر در قرارداد، توافق شده باشد درصدي از مبلغ سرقفلي به مالك عين مستأجره داده شود، بديهي است تا پس از فروش آن، امكان تعيين اين درصد وجود ندارد و چنانچه در قرارداد طرفين مبلغ و يا درصد خاصي مشخص نشده باشد، تعيين حق مالكانه بر اساس اوضاع و احوال قرارداد و نيز عرف حاكم بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است؛ در هر صورت پرداخت حق مالكانه بر عهده محكوم‌عليه (مستأجر) است و برنده مزايده در اين خصوص تكليفي ندارد. ۳- در فرض سؤال چنانچه براي شناسايي، توقيف و مزايده اموال محكوم‌عليه به طور كلي نيابت داده شده باشد، رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه در خصوص ميزان حق مالكانه بر عهده مرجع مجري نيابت است.