نظر رئيس مجلس در خصوص تصويب‌ نامه هيأت وزيران به شماره 200725/ت 61741هـ مورخ 1402/12/02 با موضوع آيين نامه اجرايي قانون نقل و انتقال سوابق بيمه يا كسور بازنشستگي بين صندوق هاي بازنشستگي و تجميع سوابق بيمه اي اشخاص

شماره: 2530/هـ ب تاريخ: 1403/1/27 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 200725 /ت 61741 هـ مورخ 1402/11/02 ، موضوع: «آيين نامه اجرايي قانون نقل و انتقال سوابق بيمه يا كسور بازنشستگي بين صندوقهاي بازنشستگي تجميع سوابق بيمه اي اشخاص »، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. 1 - با نظر به تبصره «1» ماده (2) قانون نقل و انتقال سوابق بيمه يا كسور بازنشستگي بين صندوقهاي بازنشستگي و تجميع سوابق بيمه اي اشخاص - مصوب 1402 - كه مقرر مي دارد: «نقل و انتقال سوابق حق بيمه يا كسوربازنشستگي پس از برقراري حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي و يا مستمري بازماندگان از صندوق پرداخت كننده مستمري به ساير صندوقها ممنوع است»، بنابراين، بند «2» ماده (6) مصوبه كه به جاي واژه «حقوق» متضّمن كلمه «مستمري» مي باشد، با قطع نظر از تفاوت يا عدم تفاوت در تبعات و آثار، از حيث تغيير در واژه، مغاير قانون است. 2 - با نظر به اينكه واژه «ازكارافتادگي» درتبصره مزبور، مشتمل بر وصف يا قيد نمي باشد، بنابراين، مقيّد شدن اين كلمه در تبصره پيش گفته به وصف «كلي» با قطع نظر از توسعه يا تضييق داده شدن دامنه كلمه، از اين حيث كه قيد يا وصفي زائد بر قانون است، مغاير قانون است. 3 - نظر به اينكه تبصره «2» ماده (3) قانون، فاقد عبارت «حداقل در سطح خدمات بيمه پايه سلامت» مي باشد، بنابراين، عبارت داخل پرانتز در ماده (9) مصوبه از اين حيث كه قيدي افزون بر قانون است با قطع نظر از تفاوت يا عدم تفاوت در تبعات و آثار، مغاير قانون است. 4 - با نظر به ماده (3) قانون كه مشتمل بر مواعد قانوني معين براي انجام تكاليف ميان صندوقهاي بازنشستگي مبدأ و مقصد مي باشد، بنابراين، ماده (10) مصوبه و اجزاي چهارگانه آن از حيث مشتمل بودن بر تعيين مواعدي متفاوت با مواعد مندرج در قانون، مغاير است. 5 - با قطع نظر از بندهاي «پ» و «ج» ماده (6) قانون كه از واژگان «ازكارافتادگي» مقيّد به وصف «كلي» مي باشند، لكن چنانچه كلمه «ازكارافتادگي» ماده «22» مصوبه به جاي بندهاي مزبور، موضوع ذيل ماده (6) قانون باشد، از آنجا كه واژه «ازكارافتادگي» در ذيل ماده (6) قانون، مقيّد به وصف مزبور نمي باشد، بنابراين، ماده (22) آيين نامه از حيث مشتمل بودن بر وصف مازاد بر قانون و با قطع نظر از تفاوت يا عدم تفاوت در تبعات و آثار، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتاد (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم نظارت، مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، جهت اطلاع. رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي، جهت اطلاع. روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30003.