دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها

به موجب تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها كه اشعار مي دارد: " عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخش ها پس از تأييد شوراي عالي استان ها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هرسال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود. " و همچنين بند (9) جزء (الف) تبصره (1) قانون مذكور كه بهاء خدمات شهرداري ها را منحصر به عناوين مندرج در دستورالعمل مذكور داشته است،‌ وزارت كشور در راستاي اجراي قانون فوق الاشاره و ارتقاي بهبود عملكرد شهرداري ها و دهياري ها دستورالعمل مربوط به عناوين عوارض و بهاء خدمات و ترتيبات وصول آن ها را به شرح ذيل جهت اقدام لازم ابلاغ مي نمايد.

تعاريف:

عوارض محلي: وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غيرمنقول مطابق قوانين و مقررات وضع مي گردد و عناوين و ترتيبات وصول آن در اين دستورالعمل تعيين شده است.

بهاء خدمات: كارمزدي است كه شهرداري، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري ها و يا دهياري ها در چارچوب قوانين و مقررات در ازاي ارائه خدمات مستقيم، وصول مي كند و عناوين آن در اين دستورالعمل تعيين شده است.

قانون: منظور از قانون در اين دستورالعمل قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 مي باشد.

شوراها: منظور از شوراها در اين دستورالعمل شوراهاي اسلامي شهر و بخش مي باشد.

ضوابط تنظيم عناوين عوارض و بهاء خدمات:

عناوين عوارض محلي و بهاء خدمات كه توسط شوراها تصويب و جهت اجرا به شهرداري ها و دهياري ها ابلاغ مي گردد، صرفاً محدود به عناوين مندرج در اين دستورالعمل خواهد بود و تصويب هرگونه عوارض و بهاء خدمات به غير از موارد اعلام شده اين دستورالعمل توسط شوراها ممنوع مي باشد.

مسئول وصول عوارض در محدوده و حريم شهر، شهرداري و در محدوده روستا، دهياري مي باشد. همچنين مسئول وصول بهاء خدمات در محدوده و حريم شهر، شهرداري يا سازمان و شركت ها و مؤسسات وابسته و در محدوده روستا، دهياري مي باشد. عوارض و بهاي خدمات روستاهاي واقع در حريم شهر توسط دهياري وصول مي شود.

شوراها مكلف اند نسبت به تصويب عناوين عوارض و بهاء خدمات و نحوه محاسبه آن ها منطبق بر ضوابط اين دستورالعمل و با لحاظ مقتضيات محلي بنا به پيشنهاد شهرداري يا دهياري در مهلت قانوني اقدام نمايند. همچنين شهرداري يا دهياري و يا شوراي روستاي مربوطه در تدوين نحوه محاسبه عوارض و بهاء خدمات صرفاً مي تواند از شاخص هاي مندرج در اين دستورالعمل جهت تدوين ضابطه محاسبه عوارض و بهاء خدمات استفاده نمايد.

تصويب عناوين عوارض و بهاء خدمات با توجه به شرايط و مقتضيات شهرها و روستاها صورت مي گيرد و هيچ ضرورتي براي تصويب همه عناوين عوارض و بهاء خدمات موضوع اين دستورالعمل در شهرها و روستاها وجود ندارد.

استفاده از شاخص ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر ضريب تعديل پيشنهادي براي هريك از شاخص ها (طبق بند (7) قسمت (الف) ماده (2) قانون)، به عنوان شاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات براي هريك از عناوين توسط شوراها مجاز مي باشد. صرفاً در مواردي كه هيچ شاخصي جهت تدوين ضابطه محاسبه عوارض، بهاء خدمات و ترتيبات وصول آن در جدول مربوطه تعيين نشده است،‌ پيشنهاد دهندگان مي توانند با توجه به عنوان و مقتضيات محلي و با رعايت ضوابط نسبت به تعريف شاخص و استفاده از آن در رابطه محاسبه ميزان عوارض و بهاء خدمات استفاده نمايند.

مطابق با بند (8) ماده (2) قانون،‌ حداكثر نرخ رشد عوارض براي سال بعد نسبت به سال جاري برابر با ميزان نرخ تورم اعلامي توسط مركز آمار ايران با احتساب ميانگين نرخ تورم يك ساله،‌ سه ماهه سال گذشته (دي، بهمن،‌اسفند) و نه ماهه سال جاري (پايان آذرماه ) خواهد بود.

عناوين و نرخ عوارض و بهاء خدمات مصوب توسط شوراها بايد براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي يكسان باشد و نبايد بين اشخاص در ضوابط محاسبه هيچ گونه تفاوت و تبعيض ايجاد گردد.

از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، وضع هر نوع عنوان عوارض و بهاء خدمات و وصول آن با وصول عناوين عوارض و بهاء خدماتي كه قبلاً به تصويب شوراها رسيده است ممنوع مي باشد. كليه عناوين عوارض و بهاء خدمات محلي كه قبل از اين دستورالعمل تصويب و وصول مي گرديده است از ابتداي سال 1402 ملغي گرديده و صرفاً‌ عوارض و بهاء خدمات مصوب مندرج در دفترچه عوارض و بهاء خدمات سال 1402 كه با رعايت قوانين و مقررات اين دستورالعمل تصويب مي گردد، قابل وصول مي باشد.

ضوابط اجرايي:

مهلت قانوني پرداخت عوارض و بهاء‌ خدمات بايد پس از تصويب شورا در صورتحساب (اعم از الكترونيكي يا چاپي) توسط صادركننده به مؤ‌دي ابلاغ گردد. ( رعايت ماده 9 قانون درآمد پايدار در اين بخش ضرورت دارد).

شهرداري ها مكلف هستند عوارض و بهاء خدمات را هرسال به مؤديان مشمول ابلاغ نمايند.

مبالغ مربوط به عوارض و بهاء‌ خدمات كه قبل از ابلاغ اين دستورالعمل قطعي و نحوه پرداخت آن با مؤدي مشخص و در حال وصول مي باشد، طبق قوانين مربوطه وصول مي شود.

مستند به بند (1) ماده (55) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 (تنفيذ تبصره (3) ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 87) قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري و دهياري ملغي شده است.

كليه افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور به عنوان اقشار كم درآمد تلقي شده و از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني براي يك بار و يك واحد تا سقف الگوي مصرف معاف خواهند بود و در مورد معافيت ايثارگران نيز ماده (6) قانون جامع خدمات رفاهي ايثارگران ملاك عمل مي باشد. ضمناً اين معافيت فقط يك بار شامل افراد مشمول مي گردد.

شهرداري ها مي توانند بر اساس تكاليف مندرج در قوانين (ماده 32 قانون شهرداري ها و اصلاحات بعدي) نسبت به تقسيط عوارض و بهاء خدمات طبق دستورالعملي كه به تصويب شوراها برسد،‌ حداكثر به مدت 36 ماه اقدام نمايند و در صورت تقسيط، شوراي اسلامي شهر مي تواند هنگام تصويب عوارض صدور پروانه ساختماني هزينه تقسيط اين عوارض را در اجراي ماده 59 قانون رفع موانع توليد قابت پذير ارتقاي نظام مالي كشور لحاظ نمايد لازم به توضيح است جرائم مشمول ضوابط اين بند نخواهد بود.

تقسيط عوارض در دهياري ها مي بايست منطبق بر مفاد ماده (38) آيين نامه مالي دهياري ها انجام پذيرد به نحوي كه دهياري مطالبات خود را با اقساط حداكثر 36 ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد دهيار به تصويب شوراي اسلامي روستاي مربوطه مي رسد، دريافت نمايد.

شهرداري ها و دهياري ها مكلف اند هنگام صدور پروانه ساختماني كليه مطالبات معوقه و جرائم متعلقه موجود ملك را تعيين تكليف و وصول نمايند. صدور مفاصا حساب مالي و يا گواهي نقل و انتقال منوط به تسويه حساب با شهرداري ها و دهياري ها مي باشد.

در صورت استفاده از ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي ضريب تعديل موضوع تبصره (3) قانون مذكور، بايد در محاسبه عوارض لحاظ گردد. مبناي ارزش معاملاتي آخرين دفترچه تقويم املاك ملاك عمل در زمان تصويب عوارض خواهد بود. ملاك عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره (3) ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم براي محاسبه عوارض سال 1402 ابلاغيه شماره 29671/ت59636هـ مورخ 1401/2/28 هيئت محترم وزيران معادل 16 درصد مي باشد.

مطابق تبصره (2) ماده (29) قانون نوسازي و عمران شهري، شهرداري ها و دهياري هاي موظف اند با رعايت مقررات ملي ساختمان و مقتضيات محلي، تاريخ اتمام عمليات ساختماني را طبق ضوابط مندرج در جدول ذيل در پروانه هاي صادره درج نمايند. رديف مساحت زيربنا (متر مربع) حداقل زمان اتمام عمليات (ماه) 1 تا 300 12 2 300-2000 24 3 2000-5000 36 4 5000-10000 48 5 بيش از 10000 60

شهرداري ها و دهياري ها موظف اند كليه عناوين و نحوه محاسبه آن ها را پس از طي مراحل قانوني و در بازه زماني مندرج در قانون (پايان بهمن ماه) براي اجرا در سال بعد از طريق پورتال سازماني و يا روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برسانند. در صورت عدم اعلام عمومي در زمان قانوني مطابق تبصره (3) ماده (2) قانون با مستنكفان برخورد مي گردد.

در مواردي كه شهرداري ها، دهياري ها و نمايندگان قانوني آن ها، در طول سال موظف به ارائه خدمت جديد بشوند كه بهاء خدمات آن در عناوين پيوست پيش بيني نشده است پس از پيشنهاد شهرداري و دهياري مربوطه به شوراي عالي استان ها، شوراي مذكور عنوان جديد را به وزارت كشور ارسال نموده تا توسط وزير كشور جهت اجرا به شهرداري ها و دهياري ها ابلاغ گردد. پس از ابلاغ خدمات، شوراي اسلامي مربوطه مي تواند نسبت به تصويب نرخ و ميزان تعرفه ابلاغي با رعايت ضوابط اقدام نمايد.

هيئت تطبيق مصوبات شوراها در اجراي ماده (90) قانون شوراها نسبت به بررسي مصوبات شوراي اسلامي و انطباق آن با عناوين عوارض و بهاء خدمات و ضوابط موضوع اين دستورالعمل اقدام نموده و موارد مغاير را جهت اصلاح و بازنگري به شوراي مربوطه اعلام نمايد. بديهي است مسئوليت وضع هرنوع عوارض و بهاء خدمات خارج از چارچوب قوانين و مقررات اين دستورالعمل برعهده پيشنهاد دهنده،‌ شوا و هيئت انطباق مربوطه خواهد بود و با متخلفين طبق ترتيبات قوانين و مقررات مربوطه برخورد مي گردد.

عناوين عوارض و بهاء خدمات كه به استناد ساير قوانين وضع و نحوه وصول آن ها تعيين گرديده است از جمله عوارض نوسازي و عمران شهري، اجراي طرح هاي ترافيكي (مصوبه شوراي ترافيك)، قطع اشجار،‌ اجراي ماده 15 رسيدگي به تخلفات رانندگي، بهاء خدمات صدور معاينه فني خودرو، بهاء خدمات فضاي سبز (موضوع تبصره ماده 4 و ماده 8 آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز)، بهاء خدمات مديريت پسماند (طبق دستورالعمل ابلاغي وزير كشور) به قوت خود باقي و قابل وصول مي باشد.

در صورت وجود اختلاف، استنكاف و اعتراض در خصوص عوارض و بهاء خدمات شهرداري ها،‌ موضوع در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مطرح گرديده و رأي كميسيون مذكور لازم الاجرا خواهد بود. همچنين در صورت وجود اختلاف، استنكاف و اعتراض در خصوص عوارض و بهاء خدمات دهياري ها، موضوع در كميسيون مندرج در تبصره (3) ماده (10) قانون مطرح گرديده و رأي كميسيون مربوطه قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

كليه مطالبات شهرداري ها كه بالاي يك ميليارد باشد، طبق تبصره (2) ماده (10) قانون جزء اسناد لازم الاجرا بوده و بايد طبق مقررات مربوط به اسناد رسمي عمل شود، (موارد كمتر از يك ميليارد ريال مربوط به عوارض و بهاء خدمات مشمول ماده (26) اين دستورالعمل خواهد شد).

پيشنهاد عناوين عوارض هرسال بايد حداكثر تا پايان دي ماه به شوراي مربوطه ارائه شود. شورا مكلف است حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه نسبت به تصويب عناوين پيشنهادي اقدام نموده و مصوبه را جهت طي فرآيند قانوني به هيئت تطبيق ارسال نمايد.

در صورتي كه در مهلت تعيين شده عناوين عوارض به تصويب شوراي اسلامي نرسد تعرفه سال قبل ملاك عمل خواهد بود. شرايط اين تبصره درخصوص عناوين عوارض ملاك عمل در سال 1402 اعمال نمي شود.

فهرست عناوين عوارض شهرداري ها به شرح جدول شماره (1) و عناوين عوارض دهياري ها به شرح جدول شماره (2) مي باشد (پيوست). رعايت ضوابط مندرج در بخش توضيحات هريك از عناوين در هنگام تدوين و تصويب عوارض الزامي است.

فهرست عناوين بهاء خدمات شهرداري ها به شرح جدول شماره (3) و عناوين بهاء خدمات دهياري ها به شرح جدول شماره (4) مي باشد (پيوست)، رعايت ضوابط مندرج در بخش توضيحات هريك از عناوين در هنگام تدوين و تصويب بهاء‌ خدمات الزامي مي باشد.

اين دستورالعمل در 30 ماده و سه تبصره تدوين شده و از زمان ابلاغ،‌ لازم الاجرا مي باشد.

پيوست جهت مشاهده كامل تصاوير به صفحه متن و تصوير مراجعه شود.