راي شماره 2615029 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هيأت چهار نفره استان همدان كه متضمن تعيين مقرراتي درخصوص استفاده از مهندس مجري ساختمان براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان است

شماره0107335 - 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002615029 مورخ 1402/10/9 با موضوع: «بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هيأت چهار نفره استان همدان كه متضمن تعيين مقرراتي در خصوص استفاده از مهندس مجري ساختمان براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/9 شماره دادنامه: 140231390002615029 شماره پرونده: 0107335 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم زينب خليلي مجد طرف شكايت: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هيأت چهار نفره استان همدان كه متضمن تعيين مقرراتي درخصوص استفاده از مهندس مجري ساختمان براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان است گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هيأت چهار نفره استان همدان كه متضمن تعيين مقرراتي درخصوص استفاده از مهندس مجري ساختمان براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان است را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است: "1ـ طبق مادتين 33 و 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه ‎ ي ماده 33 كه در سال 1382 توسط هيأت وزيران تصويب و در سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به چاپ رسيد به مرجع ذي صلاح ابلاغ گرديد كه وجود مجري داراي صلاحيت در تمامي پروژه هاي ساختماني اجباري مي باشد. 2ـ متعاقباً وزارت مسكن و شهرسازي نيز قبل از صدور پروانه هاي اشتغال به كار براي مجريان ساختمان مطابق قوانين مربوطه با الزامي نمودن گذراندن دوره هاي مربوطه مواد را به مهندسين متقاضي به طور كامل آموزش داده و پس از احراز صلاحيت براي وي پروانه اشتغال صادر مي گردد. 3ـ همانگونه كه استحضار داريد مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد هيأت عمومي در مصوبات بعدي لازم الاتباع و الزامي است. 4ـ نكته اي كه به شدت مورد اعتراض قرار مي گيرد اين است كه هيأت مورد نظر طبق قانون مذكور هيچ گونه اختياري در اين راستا نداشته و با تصويب خود سرانه خود سبب ضرر و زيان به انجمن مورد نظر شده است. 5 ـ در پايان با مبذول داشتن به اين نكته كه الزام استفاده از مجريان در احداث تمامي ساختمان ها به منظور تأمين ايمني، افزايش كيفيت و آسايش و ... در قانون به صراحت بيان شده است و هيچ گونه توجيهي براي پاك كردن صورت مسأله وجود نخواهد داشت و اگر هم موردي در اين ميان وجود داشته باشد توسط مرجع ذي صلاح (قوه مقننه) صورت مي گيرد و لاغير، چرا كه استدلال غيرمنطقي و بدون اساس (پرداخت هزينه هاي گزاف ساختماني و جلوگيري از آن) شاهد ناشي گري هاي بسياري خواهيم بود كه در پي آن لطمات جبران ناپذير مالي و جاني به دنبال خواهد داشت و اين خود كاملاً برخلاف مقرره هاي قانوني و انساني خواهد بود. لذا ابطال بند (الف) از صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هيأت چهار نفره استان همدان را خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هيأت چهار نفره استان همدان احتراماً پيرو دعوتنامه شماره 42413 مورخ 1400/11/16 جلسه هيأت محترم چهار نفره استان در تاريخ 1400/11/17 در دفتر معاونت محترم هماهنگي امور عمراني استانداري تشكيل و موارد ذيل مطرح و مصوب گرديد. الف ـ در راستاي اجراي مبحث دوم مقررات ملي و بررسي شرايط حاكم بر استان همدان موضوع استفاده از خدمات مجريان ذيصلاح مطرح و مقرر گرديد با عنايت به شرايط و پتانسيل موجود از تاريخ 1400/11/17 كليه پروژه هاي 800 متر مربع و بالاتر با 4 سقف و بالاتر در هر مرحله اي كه باشند ملزم به استفاده از خدمات مجريان ذيصلاح خواهند بود و در اين راستا بند 3 مصوبه هيات 4 نفره 1399/7/7 به شرح (جذب كار اضافي مجريان حقوقي در متراژ 1000 مترمربع و براي مجريان حقيقي در متراژ 750 مترمربع با حفظ متراژ مي تواند در حداكثر دو كار و با معرفي مدير كارگاه براي يكي از كارهاي اضافه) اصلاح مي گردد. در مراحل بعدي، ظرفيت جديد بررسي، اعلام و ملاك عمل خواهد گرفت و طي يك فرآيند با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط و با تمهيدات ذيل كه تائيديه هاي قانوني آن انجام خواهد گرفت نسبت به فراگيري كليه گروه هاي ساختماني در استفاده از خدمات مجريان ذيصلاح و پس از تصويب هيأت چهار نفره اقدام خواهد شد. 1 ـ استفاده از ظرفيت كاردان هاي فني استان در شهرهاي بالاي 50 هزار نفر به غير از ملاير، نهاوند و همدان 2ـ اعمال ضريب 5/0 در تعداد كار براي كارهاي با متراژ كمتر از 400 مترمربع و ضريب 2/0 در تعداد كار براي كارهاي با متراژ كمتر از 200 مترمربع 3ـ امكان استفاده از مجريان حقوقي از كار تجميعي در يك منطقه به ازاي هر 5 كار زير 200 متر به عنوان يك كار، به گونه اي كه در يك منطقه شهرداري قرار گيرند و اولين كار ثبت شده ملاك تعيين منطقه براي ساير كارها قرار گيرد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس رأي شماره 1917 مورخ 1399/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيأتهاي چهار نفره (شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان) نسبت به اظهارنظر درخصوص اينكه احداث بنا نيازي به تعيين مهندس مجري دارد يا خير، اختيار و صلاحيتي ندارند. ثانياً برمبناي رأي شماره 5908 مورخ 1402/7/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعتبار حقوقي ماده 9 آيين ‎ نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مورد تأييد قرار گرفته و براساس رأي مذكور مالكان مكلّف به استفاده از مهندس مجري ساختمان واجد صلاحيت براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراي شماره 1917 مورخ 1399/12/12 و شماره 5908 مورخ 1402/7/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هيأت چهارنفره استان همدان كه متضمن تعيين مقرراتي درخصوص استفاده از مهندس مجري ساختمان براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن و مغاير با مفاد آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/0/12 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري