نظر مشورتي 7/1402/249 مورخ 1402/04/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- باتوجه به اطلاق تبصره ماده 45 (الحاقي 1396/7/12) قانون مبارزه با مواد مخدر كه بيان مي‌دارد: «در مورد مجازات‌هاي قانوني بيش از 5 سال حبس در صورت صدور حكم بيش از حداقل مجازات قانوني، دادگاه مي‌تواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني، بخشي از مجازات را به مدت 5 تا 10 سال تعليق نمايد»، آيا درجه مجازات‌هاي قانوني قابل تعليق در ماده 46 قانون مجازات اسلامي (درجه 3 تا 8) در جرايم مواد مخدر به درجه 1 و 2 توسعه يافته است؟ 2- مراد از ساير نهادهاي ارفاقي (به استثناي عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصاديق ديگري مي‌باشد؟ آيا زندان باز، مرخصي، نظام نيمه‌آزادي و اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري را شامل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تعليق اجراي مجازات قسمت اخير تبصره ماده 45 الحاقي 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 حكم خاصي است و مقنن در جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 5 سال دارد تعليق اجراي مجازات را تحت شرايطي تجويز نموده است: اولاً، اين تعليق صرفاً ناظر به جرايم مواد مخدر كه داراي حداقل و حداكثر مجازات حبس است مي‌باشد. ثانياً، اين تعليق منوط به اين است كه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر شود. ثالثاً، محكوم حداقل مجازات قانوني جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول اين شرايط دادگاه مي‌تواند اجراي بخشي از مجازات باقي مانده را به مدت 5 تا 10 سال تعليق نمايد؛ بنابراين درجه جرم ملاك نيست؛ لكن با عنايت به عبارت «در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 5 سال دارد ...» در صدر تبصره مورد بحث، كه شامل حبس‌هاي درجه يك، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرايم درجه يك و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 در صورت حصول شرايط مقرر در تبصره صدرالاشاره، مي‌تواند بخشي از مجازات باقي مانده را تعليق نمايد. 2- اولاً، مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهادهاي ارفاقي» را به‌كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي با توجه به دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل يكصد و ده قانون اساسي جهموري اسلامي ايران) و با توجه به عبارت «حكم صادر شود» مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم‌عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد)؛ بنابراين، اعطاي مرخصي به زندانيان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آيين دادرسي كـيفري مصوب 1392، كه اصولاً مستلزم اتخاذ تصميم قضايي از سـوي دادگاه نيست از شمول ممنوعيت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، خروج موضوعي دارد. ثانياً، با توجه به اين‌كه اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقي 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر داير بر حتميت اجراي مجازات‌ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي كه ناظر به شيوه اجراي مجازات حبس است از قلمرو مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده 45 قانون پيش‌گفته خارج است. ثالثاً، اشتغال زنداني در مركز حرفه‌آموزي (زندان باز) موضوع بند 6 ماده يك آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 28/2/1400 و مطابق ماده 182 اين آيين‌نامه با توجه به اين‌كه ناظر به شيوه اجراي حبس است از قلمرو مصاديق نهادهاي ارفاقي موضوع تبصره ماده 45 الحاقي 12/7/1396 قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنين ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مطابق رأي وحدت رويه شماره 772 مورخ 20/9/1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقي قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.