رأي شماره 1576396 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به استثناء تبصره 5 و قسمتي از تبصره 8 تعرفه سال 1401

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0400222 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001576396 تاريخ: 1404/06/30 * شاكي: محمدابراهيم عهدي قراملكي * طرف شكايت: شهرداري تبريز * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 18تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به استثناء تبصره 5 و قسمتي از تبصره 8 تعرفه سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري تبريز به خواسته ابطال ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به استثناء تبصره 5 و قسمتي از تبصره 8 تعرفه سال 1401 شهرداري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 18 قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري 1 ـ 18 ـ اخذ هرگونه قدر السهم مطابق ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري خواهد بود و در اجراي تبصره 3 و 4 اين قانون سهم انواع سرانه و شوارع و معابر از املاك و اراضي مورد تفكيك و افراز واقع در محدوده و حريم شهر در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك از باقيمانده اراضي را به شرح جدول زير تعيين و وصول خواهد نمود. رديف درصد سهم شوارع تأمين شده در محل (x) درصد سهم خدمات عمومي عمومي شهر رديف درصد سهم شوارع تأمين شده در محل (x) درصد سهم خدمات عمومي عمومي شهر 1 X=25 7 8 12≤x<14 14 2 23≤x<25 8 9 10≤x<12 15 3 21≤x<23 9 10 8≤x<10 16 4 20≤x<21 10 11 6≤x<8 17 5 18≤x<20 11 12 4≤x<6 18 6 16≤x<18 12 13 2≤x<4 19 7 14≤x<16 13 14 0≤x<2 20 شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظركارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. لذا در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري مي تواند معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي قيمت گذاري و معادل ارزش روز آن را دريافت نمايد. تبصره 1: مبناي اخذ اين قدرالسهم از سال تصويب قانون ماده 101 اصلاحي شهرداري (مصوب مورخ 1390/02/07 ) خواهد بود. تبصره 2: املاك قولنامه اي فاقد سند مالكيت رسمي فعلاً شامل اين ماده نمي گردد ولي در صورت اخذ سند مالكيت رسمي مطابق اين ماده اقدام خواهد شد. تبصره 3: قطعات زير 500 متر مربع داراي سند شش دانگ صادره شامل پرداخت سهم اين ماده نخواهد بود. تبصره 4: در ارتباط با تقاضاي تفكيك و افراز عرصه در كليه كاربري هاي شهري رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي الزامي است. تبصره 6: تفكيك و افراز اراضي به منزله تغيير كاربري اراضي و املاك مذكور نمي باشد. تبصره 7: چنانچه ملكي به دو يا چند قطعه بر اثر تأسيسات و زيرساخت شبكه هاي شهري اعم از عبور خيابان عبور لوله هاي آبرساني و گاز و همچنين عبور دكل ها و تيرهاي برق و شبكه مخابرات با حفظ كاربري تقسيم گردد تفكيك قهري تلقي شده و سهمي در اين خصوص اخذ نخواهد شد ولي درخصوص احداث خيابان برابر تبصره 4 قانون مزبور اقدام خواهد شد. تبصره 8: براي حفظ باغات و اراضي مزروعي در وضع موجود در صورت رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و قانون حفظ گسترش فضاي سبز و قانون حفظ اراضي زراعي و باغات و رعايت حد نصابهاي مقرر در قوانين مذكور با تائيد شهرداري و سازمان جهاد كشاورزي استان در حريم و در محدوده شهري با تأييد شهرداري به شرط حفظ كاربري مزروعي و باغ قدرالسهم شهرداري از بابت تفكيك و افراز 25 درصد مساحت عرصه به عنوان قدرالسهم خدمات عمومي و 25 درصد مساحت باقيمانده براي تأمين اراضي مورد نياز نسبت به احداث شوارع و معابر عمومي اخذ خواهد شد؛ لذا در صورت تأمين شوارع و معبر در اثر تفكيك و افراز به نسبت آن از 25 درصد سهم شهرداري از معابر و شوارع كسر خواهد شد در صورتي كه در اثر تفكيك اراضي مزروعي و باغ معبري جديدي ايجاد گردد، برابر تبصره 4 ماده 101 قانون اصلاحي مالكيت معبر مذكور متعلق به شهرداري خواهد بود. تبصره 9: تفكيك جاي ترانس برق و ايستگاه تقليل فشار گاز و نيز تفكيك الحاق قسمتي از يك ملك به ملك ديگركمتر از مساحت حدنصاب تفكيك شامل اين ماده نخواهد بود. تبصره 10: مطابق تبصره 4 ذيل ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها كليه اراضي حاصل از تبصره 3 قانون مرقوم متعلق به شهرداري است بنابراين قائل شدن سهم براي ساير دستگاه ها از سرانه هاي موضوع تبصره 3 برخلاف نص صريح قانون است و مضافاً مالكيت امري مطلق و دائمي است؛ لذا استثناء و يا كسر و تحصيل از آن مستلزم صراحت قانوني است كه در ماده 101 اصلاحي چنين استثنائي ملاحظه نمي شود همچنين قانون گذار شيوه تملك اراضي و املاك مورد نياز ساير دستگاه هاي اجرايي را در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 معرفي نموده و تملك مجاني مغاير با اراده قانونگذار مي باشد براي تفكيكي هاي قبل از تاريخ 1390/2/7 مطابق با مقررات و قوانين وقت عمل خواهد شد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ شوراي اسلامي و شهرداري تبريز بدون توجه به آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام به تهيه و تصويب مصوبات غيرقانوني نمودند. 2ـ عوارض تغييركاربري و تفكيك در اشكال مختلف به موجب آراي شماره 328 مورخ 97/2/25 ـ 1356 ـ 1359مورخ 95/12/17 ، 439 مورخ 96/5/10 و 641 ـ 642 مورخ 1401/4/14 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است. 3ـ به موجب آراي متعددي از جمله آراء شماره 2353 مورخ 1400/8/18 ، 2176 مورخ 1400/7/27 هيئت عمومي ديوان اخذ عوارض مضاعف منع شده است. 4ـ براساس آراء شماره 1030 مورخ 96/10/12 ـ 1748 مورخ 99/11/18 هيئت عمومي ديوان، وضع عوارض برابر بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغاير با قانون نبوده و علاوه بر آن مانند 1/5 برابر يا 2 يا چند برابر از مصاديق عوارض مضاعف محسوب شده و دريافت آن بر خلاف آراء مذكور و تبصره 4 ماده 100 و رأي اخيرالصدور شماره 1306 و 1307 مورخ 1401/7/26 مبني بر ابطال بند 1-1-10 ماده 10 به استثناي ستون سوم تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري تبريز درخصوص عوارض زيربناي مسكوني كه به عنوان عوارض مضاعف بوده، مي باشد لذا خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده و قابل ابطال مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اولاً: مصوبه (بند 1-1-10 از ماده 10 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز) ربطي به عوارض احداثي هاي خلاف كه پس از صدور رأي از طرف كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ابقاء مي شود ندارد و شورا به تبعيت از آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، عوارض مضاعف براي اعياني هاي خلاف كه از طرف كميسيون ماده 100 ابقاء شده است براي سال 1401 تصويب نكرده است و شاكي تلاش دارد كه آن را تحت عنوان عوارض مضاعف براي بناي ابقاء شده پس از صدور رأي در كميسيون ماده صد ابقاء كند كه همان ميزان عوارض پروانه براي احداث بنا با همان مشخصات مي باشد به عبارتي كه چنانچه قبل از احداث خلاف پروانه ساختماني به درخواست مالك صادر مي شد عوارض متعلقه به همان ميزان محاسبه و مطالبه مي گرديد. 2ـ ادعا مطالبه قدرالسهم شهرداري از املاك فاقد سند مالكيت رسمي صرفاً يك ادعاست و آنچه در ادامه تبصره 2 ماده 18 تصويب گرديد مربوط به املاكي است كه بعداً سند مالكيت رسمي نسبت به آن صادر مي شود بطوري كه در تبصره 5 ماده 18 تعرفه عوارض محلي شهرداري در سال 1401، ضمن تأكيد بر عطف به ماسبق نشدن قانون، به اسناد مالكيتي كه بعد از اجرا شدن ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك و آراي مراجع قضايي صادر مي شود به لحاظ شمول قانون به اراضي و املاك مذكور، صاحبان آن مكلف به تاديه قدرالسهم شهرداري مطابق تبصره 3 قانون مرقوم شده اند كه مغايرتي با قانون ندارد و دادنامه شماره 140109970906000799 مورخ 1401/10/12 هيئت تخصصي شوراي اسلامي ديوان نيز مويد عدم مغايرت تبصره 5 مورد تقاضاي ابطال با قانون مي باشد. 3ـ ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1401 از دو حال خارج نيست يا مبتني بر صدور مجوز از طرف كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي است و يا پس از صدور مجوز از طرف كميسيون مزبور مطابق تصميمات كميسيون شوراي اسلامي تبريز نسبت به مورد اتخاذ تصميم مي نمايد و مصوبات اين شورا مطابق دادنامه 3122 مورخ 1400/11/30 هيئت عمومي ديوان مي باشد، ضمناً دادنامه هاي شماره 1356 الي 1359 مورخ 1395/12/17 كه مستند خواهان قرار گرفته است به موجب دادنامه هاي 282 الي 284 مورخ 1398/2/24 نقص شده و قابل استناد نمي باشد. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق ماده 101 اصلاحي 1390/01/28 قانون شهرداري ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موضع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تاييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي نمايند، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تاييد و كتباً به مالك ابلاغ شود. و همچنين براساس تبصره هاي ماده مذكور نحوه اخذ سرانه فضاي عمومي و خدماتي را مشخص نموده است. و در بند (ر) رأي شماره 215 الي 220 مورخ 1396/03/16 در پرونده 9501097 و غيره هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستورالعمل توسط شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به استثناء تبصره 5 و قسمتي از تبصره 8 تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. نايب هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و ديوان عدالت اداري ـ اميرعباس كوشا