« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/595 مورخ 1401/07/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ضمانت اجراي عدم حضور مشاور خانواده در جلسه دادگاه خانواده
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/04
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- ضمانت اجراي عدم حضور مشاور خانواده در جلسه دادگاه خانواده چيست؟ 2- آيا در صورت عدم حضور مشاور خانواده تشكيل جلسه دادگاه فاقد وجاهت قانوني است؟ 3- آيا دادگاه تجديدنظر ميتواند به استناد عدم امضاي صورتجلسه توسط مشاور و عدم حضور وي در جلسه، رأي دادگاه بدوي را نقض كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و3- مستفاد از ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن، در فرض تشكيل دادگاه خانواده رسميت جلسات دادگاه يادشده در رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 4 اين قانون منوط به حضور قاضي مشاور است. بنا به مراتب ياد شده، در فرض سؤال كه حسب مورد رئيس يا دادرس دادگاه خانواده بدون رسميت جلسات دادگاه و بدون حضور قاضي مشاور اتخاذ تصميم كرده است، رأي صادر شده فاقد شرايط قانوني است و از موجبات نقض آن است؛ مگر آنكه قاضي مشاور دادگاه خانواده در مرخصي باشد و نتوان در نبود وي قاضي مشاور ديگري را به كار گرفت. توضيح آنكه، از آنجا كه ذيل ماده 2 قانون يادشده كسب نظر قاضي مشاور را صرفاً در خصوص دعاوي خانوادگي الزامي دانسته است، در امور حسبي و صدور قرار و دستورهاي قضايي نيازي به كسب نظر قاضي مشاور نيست؛ هر چند اين امر مانع از اين نيست كه با موافقت رئيس يا دادرس شعبه، قاضي مشاور در خصوص موضوعات اخيرالذكر، اظهارنظر كند. شايسته ذكر است چنانچه در حوزه قضايي، دادگاه خانواده تشكيل نشده و دادگاه عمومي حقوقي به اين دعاوي رسيدگي كند، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 741 مورخ 26/3/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حضور قاضي مشاور زن يا مرد در دادگاه ضرورت ندارد و حكم صادره از اين جهت بياعتبار نيست