آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 4 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 125540 مورخ 21 /3 /1399 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين ‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

وزارتخانه‌ ها: وزارتخانه‎ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه: كليه دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه‌ ها

قانون: قانون بودجه سال 1399 كل كشور

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌ شود به‌ منظور ساماندهي، بهينه ‌سازي و تبديل به احسن نمودن كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود، با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، استانداردهاي شعاع دسترسي و تأمين سرانه فضاي آموزشي، تربيتي و ورزشي با توجه به پيش ‌بيني جمعيت دانش ‌آموزي، نسبت به احداث، بازسازي و تكميل فضاهاي نيمه تمام و بهره برداري از آنها اقدام كند. همچنين دانشگاه ‌ها مجازند براي ساماندهي و بهينه ‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود واقع در محدوده توسعه شهرها، از طريق تبديل به احسن و تغيير كاربري با هدف تجميع در پرديس اصلي و در چهارچوب طرح‌ هاي جامع مصوب، نسبت به احداث، بازسازي و تكميل فضاهاي نيمه تمام جهت تأمين سرانه استاندارد فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي اقدام نمايند.

در حوزه آموزش و پرورش اقدامات فني و اجرايي در زمينه احداث، بازسازي و تكميل فضاهاي نيمه تمام توسط سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور و اقدامات اداري، بهره‌ برداري و همچنين مديريت بهره برداري از آنها توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ‌ها انجام مي‌ پذيرد.

در حوزه آموزش و پرورش پس از احداث، بازسازي يا تكميل املاك موضوع اين آيين ‌نامه، واگذاري عين و سرقفلي آنها منوط به رعايت معيارهاي مندرج در اين ماده توسط شوراي آموزش و پرورش استان مي ‌باشد.

در دانشگاه‌ ها كليه اقدامات فني، اجرايي و پيشنهاد در زمينه احداث، بازسازي و تكميل فضاهاي نيمه تمام و بهره‌ برداري از آنها پس از تصويب هيئت امناي دانشگاه انجام مي پذيرد.

هرگونه ساماندهي و بهينه ‌سازي املاك و فضاهاي در اختيار آموزش و پرورش و وزارتخانه ‌ها نبايد منجر به كاهش سرانه فضاي آموزشي، ورزشي و تربيتي در نقاطي كه بر مبناي پيش‌ بيني جمعيت دانش ‌آموزي و دانشجويي آتي كمبود دارند، گردد.

وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ ها مي ‌توانند مفاد اين آيين ‌نامه را نسبت به تمام يا بخشي از يك ملك يا فضاي آموزشي و تربيتي و ورزشي نيز اعمال نمايند، مشروط بر اينكه بهره ‌برداري از آن با فضاها و فعاليت ‌هاي آموزشي، تربيتي و ورزشي منافات نداشته باشد و موجب ايجاد مزاحمت براي فعاليت‌ هاي دانش ‌آموزان و دانشجويان نشود.

مفاد اين آيين‌ نامه صرفاً در مورد آن دسته از املاك، ساختمان‌ ها و فضاهاي آموزشي، تربيتي و ورزشي اجرا مي‌ شود كه مطابق اسناد رسمي، مالكيت آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت آموزش و پرورش، وزارتخانه ها يا دانشگاه ذي ربط باشد. چنانچه ملك از سوي بخش خصوصي واگذار شده باشد، رعايت ملاحظات واگذارنده الزامي است. چنانچه ملك از سوي اشخاص غير‌دولتي از طريق وقف، هبه، صلح و وصيت يا عناوين مشابه واگذار شده باشد، تابع الزامات قرارداد منعقده و ملاحظات مربوط مي‌ باشد.

در حوزه آموزش و پرورش و وزارتخانه ‌ها تغيير كاربري موضوع اين آيين ‌نامه به ترتيب با پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان /هيئت امناي دانشگاه ‌ها و تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب 1351 - و اصلاحات بعدي آن صورت مي‌ گيرد. اداره كل آموزش و پرورش استان /رييس دانشگاه، مكلف است ظرف (48) ساعت كاري پس از تأييد شوراي آموزش و پرورش استان /هيئت امناي دانشگاه ها، نسبت به اعلام پيشنهاد تغيير كاربري املاك و فضاهاي موضوع اين آيين نامه به دبيرخانه كميسيون مذكور در استان اقدام نمايد. براي تسريع در فرآيند بررسي پيشنهادات دريافت شده، كميسيون ياد شده مكلف است ظرف (14)روز كاري پس از تاريخ اخذ درخواست با دعوت از تمامي نمايندگان عضو كميسيون از جمله نماينده شهرداري نسبت به بررسي و تعيين تكليف پرونده‌ ها اقدام نمايد و نتايج بررسي‌ را حداكثر ظرف پنج روز كاري به اداره كل آموزش و پرورش استان /دانشگاه، ابلاغ نمايد.

پيشنهاد تغيير كاربري در مناطق روستايي بايد به بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان يا شهرستان ارايه گردد و بنياد مذكور با رعايت مفاد ماده (2) اين آيين نامه نسبت به بررسي و اعلام نتيجه به آموزش و پرورش اقدام نمايد.

وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ ها از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، اخذ گواهي بهره ‌برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري در اجراي اين آيين ‌نامه معاف مي ‌باشند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار) جهت تسريع در اجراي اين آيين نامه موظف است همكاري لازم را با وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ‌ها به ويژه در صدور گواهي بند (د) موضوع ماده (26) آيين ‌نامه اموال دولتي و در اختيار قرار دادن اسناد مالكيت املاك، به عمل ‌آورد.

به منظور تسهيل در اجراي اين آيين ‌نامه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همكاري لازم جهت صدور اسناد مالكيت اعلام شده، در چهارچوب قوانين را اعمال مي ‌نمايد.

به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ ها اجازه داده مي ‌شود املاك و فضاهاي تغيير كاربري داده شده موضوع اين آيين ‌نامه را از طريق مزايده و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اجاره داده يا به فروش برسانند و وجوه حاصله را به ترتيب به حساب درآمد اختصاصي رديف (130301) درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان‌ ها و اراضي (از جمله امكانات، اماكن و فضاي آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي كليه دستگاه‌ هاي اجرايي)، رديف (210201) منابع حاصل از فروش ساختمان ‌ها و تأسيسات دولتي وزارت آموزش و پرورش و رديف (210222) منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول به منظور تكميل طرح‌ هاي نيمه‌ تمام نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند و گزارش درآمد واريزي را به همراه تأييديه خزانه يا خزانه معين استان به سازمان ارسال نمايند تا سازمان نسبت به ابلاغ و تخصيص معادل وجوه واريزي مربوط به فروش از محل رديف‌ هاي ذي ‌ربط در قانون اقدام نمايد. خزانه‌ داري كل كشور مكلف است بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص سازمان اعتبار مذكور را به حساب وزارت آموزش و پرورش (در خصوص فضاهاي با ماهيت ملي) يا دانشگاه مربوط و ادارات كل آموزش و پرورش استان (در خصوص فضاهاي با ماهيت استاني) واريز نمايد تا بر اساس مفاد موافقتنامه مبادله شده، حسب مورد توسط سازمان ‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان براي ادارات كل آموزش و پرورش و نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس و سازمان براي وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس و دانشگاه‌ ها صرف احداث، بازسازي و تكميل فضاهاي نيمه تمام آموزشي، ‌ورزشي و تربيتي شود.

وزارت آموزش و پرورش و وزارتخانه‌ ها موظفند، گزارش عملكرد اين آيين ‌نامه را در مقاطع زماني شش ماه به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايند.

وزارت آموزش و پرورش و وزارتخانه ‌ها مكلف به ايجاد سامانه ‌هاي مستقل، جهت ثبت اطلاعات و فرايند‌هاي اجرايي املاك مشمول حكم قانون مذكور مي باشند.

پهنه‌ هاي بزرگ از جمله پرديس ‌هاي دانشگاهي، مشمول اين آيين ‌نامه نمي ‌شوند.

فروش اموال غيرمنقول دولتي كه در حال حاضر مازاد تلقي مي‌ شود، مشمول اين آيين ‌نامه نبوده و بر اساس بند (د) تبصره (12) قانون و آيين ‌نامه اجرايي آن انجام مي ‌‌پذيرد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري