رأي شماره 581391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 21 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1404 شهر شاهديه با عنوان عوارض حق الثبت

شماره 0400275 - 1404/3/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000581391 مورخ 1404/3/6 مبني بر: در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري، ماده 21 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1404 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهديه با عنوان عوارض حق الثبت به لحاظ مغايرت با مفاد رأي شماره 9510090905800243 مورخ 1395/4/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/6 شماره دادنامه: 140431390000581391 شماره پرونده: 0400275 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شاهديه موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 21 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1404 شهر شاهديه با عنوان عوارض حق الثبت گردش كار: 1ـ شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 21 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1404 شهر شاهديه با عنوان عوارض حق الثبت را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري و خارج از نوبت و از زمان تصويب به ادعاي مغايرت با مفاد دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شده است. 2ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " شهرداري شاهديه تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال 1404 ...................... 21ـ عوارض حق الثبت 8% × حق الثبت اين عوارض مستقيماً توسط دفاتر رسمي به حساب خزانه معيّن استان منظور و ماهيانه توسط خزانه معيّن به شهرداري پرداخت مي گردد. ................... ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شاهديهـ شهردار شاهديه" 3ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي، موضوع را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري با توجه به مغايرت با دادنامه شماره 9510090905800243 مورخ 1395/4/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به اين هيأت ارجاع و در راستاي حكم مقرر در اين ماده قانوني از شوراي اسلامي شهر شاهديه درخواست شد نماينده خود را جهت شركت در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي كند و در همين راستا نماينده شوراي اسلامي شهر شاهديه جناب آقاي محمدجواد رضائي (نايب رئيس شوراي اسلامي شهر شاهديه) جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هيأت عمومي حاضر شدند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10): «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسئول دستگاه هاي موضوع ماده 12 اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود...» نظر به اين كه براساس رأي شماره 9510090905800243 مورخ 1395/4/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي 8، 7، 6، 2، 1 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر كرج در سال 1394 مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 21 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري شاهديه كه متضمن حكم مشابه است، به لحاظ مغايرت با مفاد رأي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي