نظر مشورتي 7/1401/224 مورخ 1401/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356

استعلام : با عنايت به اين‌كه ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، بيان مي‌دارد: «در مورد توقيف حقوق و مزاياي كاركنان سازمان‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌هاي خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي شود»، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- منظور مقنن از تصريح عبارت مزايا در ماده مذكور صرفا مزاياي مستمر است يا مزاياي غير مستمر؛ اعم از اضافه‌كاري، تعطيل‌كاري، نوبت‌كاري، حق مأموريت ومانند آن كه به صورت غير مستمر و مازاد بر حكم كارگزيني مستخدم به وي پرداخت مي‌شود را نيز شامل مي‌شود؟ 2- توقيف مورد نظر در ماده صدرالذكر مي‌بايست از ناخالص حقوق دريافتي و پيش از كسر حق بيمه سازمان بيمه‌گر و ماليات متعلقه مورد محاسبه قرار گيرد و يا آن‌كه توقيف مي‌بايست پس از كسر كسور ياد‌شده و از باقيمانده (خالص پرداختي) محاسبه و به محكوم‌له پرداخت شود؟ 3- چنانچه محكوم‌عليه داراي فرزند تحت تكفل باشد و به وي نفقه پرداخت مي‌شود، آيا حق اولاد دريافتي مشمول توقيف است يا از دايره شمول ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، خارج است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- كل پرداختي‌هاي به كارمند نظير پاداش پايان خدمت كه در زمان بازنشستگي به بازنشستگان تعلق مي‌گيرد و نيز وجوه اضافه‌كار، تشويقي، عيدي، كارانه و حق مأموريت و به طور كلي مزايايي كه به طور مستمر به كارمند پرداخت نمي‌شود، غير از حقوق و مزاياي مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 راجع به ممنوعيت توقيف و كسر بيش از ربع يا ثلث از حقوق و مزايا جهت استيفاء محكوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزاياي مستمر كارمند است؛ بنابراين محكوم‌به را مي‌توان از محل موارد فوق و بدون محدوديت موضوع ماده 96 يادشده استيفاء كرد؛ اما عنوان فوق‌العاده پرداخت كه علي‌الاصول به نحو مستمر به كارمند پرداخت مي‌شود، مشمول ممنوعيت توقيف مذكور در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است. 2- مستفاد از ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، يك چهارم يا يك سوم حقوق مستخدم پس از كسر كسور قانوني محاسبه و كسر مي‌شود و مقصود از كسور قانوني، كسوري مانند ماليات و بازنشستگي است كه به حكم قانون و بدون اختيار مستخدم از حقوق وي كسر مي‌شود؛ اما مبلغ اقساط وام و ديگر تعهداتي كه با اختيار و اجازه مستخدم از حقوق وي كسر مي‌شود، در محاسبه يك چهارم و يا يك سوم حقوق و مزايا تأثيري ندارد؛ بنابراين، اجراي احكام پس از كسر كسور قانوني از ميزان حقوق و مزاياي محكوم‌عليه به شرح ياد‌شده، نسبت به اعمال ماده مذكور و اجراي حكم اقدام مي‌كند. 3- با توجه به توضيحات فوق، حق اولاد كه به صورت مستمر به مستخدم پرداخت مي‌شود، داخل در حقوق و مزاياي موضوع ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است.