لايحه قانوني مطبوعات

تعريف و تأسيس روزنامه و مجله

روزنامه يا مجله نشريه‏ايست كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح انديشي در امور عمومي بطور منظم و در مواقع معين بر طبق اجازه نامه طبع و نشر گردد.

هركس بخواهد روزنامه يا مجله تأسيس كند بايد از وزارت كشور اجازه تحصيل نمايد

درخواست كننده اجازه بايد داراي اين شرايط باشد: الف ـ ايراني باشد. ب ـ سن او از سي سال كمتر نباشد. ج ـ سابقه محكوميت جنائي و يا محكوميت جنحه كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد نداشته و محجور نباشد. دـ سواد خواندن و نوشتن فارسي بقدر كافي داشته باشد. هـ ‌ـ معروف بدرستي و امانت و حُسن شهرت باشد.

در صورتيكه مؤسس يا مدير روزنامه يا مجله فاقد يكي از شرايط مذكور در بند(الف) يا بند (ج) يا بند(هـ) اين ماده بشود اجازه انتشار روزنامه يا مجله او از درجه اعتبار ساقط ميگردد.

درخواست‌كننده اجازه علاوه بر مدارك لازمه اظهارنامه‌اي شامل اطلاعات ذيل در طهران بوزارت كشور و در شهرستان ها بفرماندار محل تسليم خواهد نمود: 1) نام و نام‌خانوادگي مؤسس و همچنين نام و نام‌خانوادگي مدير يا سردبير اكر[اگر] مدير و سردبير جداگانه داشته باشد 2) محل اداره روزنامه يا مجله 3) نام و نشاني چاپخانه‌اي كه روزنامه يا مجله در آن چاپ ميشود 4) نام روزنامه يا مجله و ترتيب چاپ آن كه يوميه است يا هفتگي يا ماهانه 5) عده نسخه‌هائي كه از هر شماره چاپ ميشود 6) روش روزنامه يا مجله

تبصره هرگونه تغييري كه نسبت بموارد فوق پيش آيد مديرموظف است در ظرف يك هفته باطلاع وزارت كشور و فرماندار محل برساند.

درخواستهاي تأسيس روزنامه يا مجله بوسيله هيئتي مركب از مديركل وزارت كشور - رئيس اداره نكارش[نگارش] وزارت فرهنك[فرهنگ] و دادستان شهرستان تهران يا نماينده او رسيدگي مي‌شود و نسبت بدرخواست‌هائي كه واجد شرايط قانوني باشد اجازه‌نامه از طرف وزارت كشور صادر خواهد گرديد

مدت اعتبار اجازه نامه‌ها براي شروع انتشار ششماه است

وزارت كشور دفتري ترتيب خواهد داد كه در آن نام روزنامه‌ها و مجلاتي كه اجازه آنها صادر شده است با مشخصات هر يك مرتباً ثبت مي‌شود صدور اجازه به اسامي مكرر يا نامناسب و مستهجن ممنوع است و بهيچ كس براي انتشار روزنامه يا مجله بيش از يك اجازه داده نخواهد شد

مدير هر روزنامه يا مجله بايد براي اداره خود دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تجارت تهيه نمايد كه كليه مخارج و درآمد اداره منظماً در آن ثبت گردد و بيلان ساليانه درآمد و مخارج خود را بگواهي دادستان يا نماينده او رسانيده و در اولين شماره ماه سوم سال بعد براي اطلاع عامه انتشار دهد. دادستان شهرستان يا نماينده او موظف است لااقل ششماه يكبار دفاتر مزبور را بازرسي و امضاء نمايد

هر روزنامه و يا مجله ممكن است علاوه بر مؤسس مدير و سردبير جداگانه داشته باشد در اين صورت مدير و سردبير بايد واجد شرايط مقرره در ماده سوم باشند.

در هر شماره رونامه و مجله بايد نام و نام خانوادگي مؤسس و در صورتي كه مدير و سردبير جداگانه داشته باشد نام و نام‌ خانوادگي مدير و سردبير و همچنين نام و نشاني چاپخانه‌اي كه در آن بطبع ميرسد قيد شود و در مورد كتب و رسالات نيز نام مؤلف يا مترجم و ناشر و همچنين نام و نشاني چاپخانة كه در آن بچاپ رسيده پشت كتاب يا رساله بايد چاپ شود.

مدير هر روزنامه يا مجله مكلف است يك نسخه از روزنامه يا مجله خود را براي دادستان شهرستاني كه روزنامه يا مجله در آن حوزه چاپ ميشود مستقيماً و يا بوسيله پست سفارشي دو قبضه فرستاده و رسيد بگيرد.

مديران مطبوعات مكلفند يك نسخه از روزنامه يا مجله خود را در تهران بوزارت كشور (اداره انتشارات) و در شهرستانها بفرمانداري محل ارسال و رسيد دريافت كنند.

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و بنگاههائيكه داراي شخصيت حقوقي هستند در صورتي كه بخواهند نشريه مرتبي داشته باشند بايد مدير واجد شرايط معرفي كنند

اجازه‌نامه روزنامه‌ها و مجلاتي كه تا تاريخ تصويب اين لايحه يك سال تمام مرتب منتشر شده باشند بقوت خود باقي هستند وزارت فرهنك[فرهنگ] مكلف است در ظرف يكماه از تصويب اين لايحه قانوني فهرست آنها را با اطلاعات لازمه نسبت بهر يك با دقت تهيه و بوزارت كشور بفرستد مديران روزنامه‌ها و مجلاتيكه يكسال تمام منتشر نشده‌اند ميتوانند در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني درخواست خود را بر طبق مواد 3 و4 بوزارت كشور تسليم نمايند و وزارت كشور مكلف است در ظرف دو ماه تكليف اين درخواست ها را معلوم نمايد. مديران روزنامه‌ها و مجلاتي كه برطبق اين ماده عمل نكنند و يا درخواست آنان با مواد 3 و4 منطبق نباشد اجازه‌نامه آنان براي انتشار روزنامه يا مجله از درجه اعتبار ساقط است.

هيچ كس نمي‌تواند اجازه‌نامه روزنامه يا مجله خود را بديگري واگذار كند مگر اينكه آن شخص واجد شرايط مقرره بوده و انتقال بتصديق وزارت كشور برسد.

در صورت فوت مؤسس چنانچه در ميان وارث كسي واجد شرايط باشد با موافقت كتبي ساير وراث و يا قائم مقام قانوني آنان در صورت تقاضا اجازه بنام او صادر مي‌شود والا وراث مي‌توانند با معرفي مدير واجد شرايط و تصويب وزارتكشور آن روزنامه يا مجله را منتشر نمايند

حق جوابگوئي آئين‏نامه‌هاي مطبوعاتي

مؤسسات دولتي و عمومي و همچنين افراد مردم اعم از مأمورين رسمي يا غير آنها هرگاه در روزنامه يا مجله مطالبي مشتمل بر تهمت و افترا يا اخبار مخالف واقع نسبت بخود مشاهده كردند حق دارند جواب آن مطالب را كتباً براي روزنامه يا مجله بفرستند و آن در روزنامه يا مجله مكلف است اينگونه توضيحات و جوابها را كه بيش از ميزان مطلب اصلي نبايد باشد در همان صفحه و با حروفي كه مطلب اصلي را چاپ كرده مجاناً و بلاتاخير بطبع برساند و نسبت بزائد بر آن ميزان جواب دهنده حق‌الطبع معمولي را خواهد پرداخت همين تكليف شامل روزنامه‌ها و مجلاتيكه مطالب مشتمل بر تهمت و افتراء يا اخبار مخالف واقع را از مطبوعات ديگر نقل نمايند خواهد بود. در صورتيكه روزنامه يا مجله علاوه بر جواب مطالب و يا توضيحات مجددي چاپ نمايد حق جوابهاي مجدد براي معترض محفوظ خواهد بود.

وزارت خانه‌هاي كشور و فرهنك دادگستري مكلفند براي تنظيم امور چاپخانه‌ها طبع كتب و رسالات و اعلانات و كتابفروشيها و توزيع جرايد و روزنامه فروش ها و همچنين نسبت بشرايط حقوق و امتيازات خبرنگاران و مخبرين عكاس آئين‏نامهاي لازم را تهيه و بهيئت وزيران پيشنهاد نمايند در اين آئين‏نامه‌ها براي توزيع و فروش روزنامه ها و مجلات و رسالاتي كه بزبانهاي خارجي يا بزبان فارسي در خارج مملكت چاپ شده است مقررات لازم بايد پيش‌بيني شود.

جرائم مطبوعاتي

اشخاصي كه بوسيله نشر مقالات و يا جعل اخبار در مطبوعات مرتكب يكي از جرائم ذيل شوند بحبس تأديبي از 6 ماه تا 3 سال محكوم ميشوند: الف ـ كسانيكه مردم را صريحاً تحريص و تشويق بخرابكاري و آتش‌سوزي و قتل و غارت و سرقت نمايند. ب ـ كسانيكه افسران و افراد ارتش را بنافرماني و عدم انقياد احكام نظامي ترغيب و تشويق كنند. در موارد مذكور در اين ماده چنانچه تحريص و ترغيب مؤثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذكور در بند الف و ب بمجازاتي محكوم خواهند شد كه در قانون مجازات عمومي براي معاون همان جرم پيش‌بيني شده است.

اشخاصي كه دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و يا نقشه قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنك[جنگ] بوسيله مطبوعات فاش و منتشر كنند بحبس مجرد از دو تا 5سال محكوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنك[جنگ] نباشد بشش ماه تا دو سال محكوم ميشوند.

هر كس مقاله‌اي مضر به اساس دين حنيف اسلام انتشار دهد بسه ماه تا يكسال حبس تأديبي محكوم ميشود

هركس بوسيله روزنامه يا مجله يا كتاب مردم را صريحاً بارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي مملكت كه در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است تحريص و تشويق نمايد در صورتيكه اثري بر آن مترتب شده باشد بمجازات معاونت همان جرائم محكوم خواهد شد و در صورتي كه اثري بر آن مترتب بيكماه تا 3 ماه حبس تأديبي يا پرداخت دوهزار تا 20 ‌هزار ريال غرامت محكوم خواهد شد

هر كس بوسيله مطبوعات از جرايم مذكور در مواد فوق و يا مرتكبين آن اعمال بنحوي از انحاء تقدير و تمجيد كند بجريمه نقدي از 5 هزار ريال تا50 هزار ريال محكوم ميشود.

هر كس بوسيله روزنامه يا مجله بمقام سلطنت و يا شخص شاه توهين كند بمجازات مندرج در بند يك ماده (81) قانون مجازات عمومي محكوم ميشود.

هركس بوسيله مطبوعات نسبت برئيس يا نماينده سياسي مملكت خارجي كه با ايران روابط دوستانه دارد توهين نمايد طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومي محكوم ميشود . مشروط بر اينكه در آن مملكت نيز در موارد مذكوره نسبت به ايران معامله متقابله شود

در جرائمي كه ذيلا ذكر ميشود: الف ـ انتشار مقالات مضر بعفت عمومي و يا مضر باخلاق حسنه. ب ـ انتشار صور قبيحه. ج ـ انتشار آگهيها يا عكسهائي مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملي. دـ انتشار مذاكرات سري محاكم دادگستري و يا انتشار تحقيقات و تصميمات مراجع قضائي كه قانوناً انتشار آنها ممنوع است مرتكب بتاديه يكهزار تا ده هزار ريال غرامت محكوم خواهد شد

هر يك از افراد مردم اعم از مامورين رسمي يا غير آنها كه در روزنامه يا مجله يا هر نوع نشريه ديگر مندرجاتي مشتمل بر تهمت و افتراء و يا فحش و الفاظ ركيكه و يا نسبت هاي توهين‌آميز در زندگاني خصوصي و يا هتك شرف و ناموس و امثال آن نسبت بخود مشاهده نمايد مي‌تواند از نويسنده يا ناشر آن به دادسرا يا بدادگاه شكايت نمايد مرتكب به 2 ماه تا 6 ماه حبس تأديبي و يا از ده هزار تا 50 هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره در موارد فوق شاكي نيز مي‌تواند براي مطالبه خسارات مادي و معنوي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده بدادگاه حقوقي دادخواست تقديم نمايد و دادگاه مكلف است نسبت بآن رسيدگي و مبلغ خسارات را تعيين و مورد حكم قرار دهد.

هرگاه انتشار مطالب مذكوره در ماده فوق راجع باموات ولي بقصد هتاكي بازماندگان آنان باشد هر يك از ورثه قانوني مي‌تواند برطبق ماده و تبصره فوق شكايت نمايد

هر كس بوسيله مطبوعات ديگري را تهديد بهتك شرف و حيثيت يا افشاء سري نمايد در صورتيكه ثابت شود اين تهديد براي استفاده مادي يا تقاضاي انجام امري يا خودداري از انجام امري بوده است بحبس تاديبي از 3 ماه تا يكسال و به پرداخت غرامت از يكهزار ريال تا 50 هزار ريال محكوم خواهد شد

هركس بوسيله مطبوعات به وزراء يا معاونين وزارتخانه‌ها و يا بيكي از مستخدمين دولت اعم از قضائي و اداري و لشكري و اعضاء ديوان محاسبات و نمايندگان مجلس و رؤساء و اعضاء انجمنهاي شهرداري يا ايالتي و ولايتي يا نسبت باعضاء هيئت منصفه و يا اعضاء اطاق بازرگاني و يا مقامات رسمي ديگر بسبب انجام وظايف محوله به آنان اهانت نمايد و يا آنان را در انجام وظائفشان مورد تهمت و افتراء قرار دهد بحبس تأديبي از3 ماه تا يكسال و بپرداخت غرامت از يكهزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهدشد در مورد اين ماده و همچنين در مورد ماده 23 پس از شروع تعقيبات قانوني دادستان بمتهم اخطار خواهدكرد مادام كه تحت تعقيب كيفري است از نشر هرنوع مطلب مربوط باهانت و يا افتراء درباره شاكي خودداري نمايد در صورتيكه متهم باخطار دادستان ترتيب اثر ندهد دادستان مي‌تواند امر بتوقيف روزنامه يا مجله صادر كند. متهم نيز مي‌تواند از اين دستور دادستان بدادگاه شهرستان محل شكايت نمايد دادستان موظف است فوراً پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه بايد در ظرف 3 روز پس از وصول پرونده بشكايت رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند. چنانچه دادگاه نظر دادستان را تائيد نمايد ديگر آن روزنامه يا مجله تا زمانيكه متهم تحت تعقيب كيفري است قابل انتشار نخواهد بود.

تبصره افتراء و تهمت مذكور در اين ماده بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب است در صورتيكه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نمايد از مجازات معاف است متهم بايد پس از تعقيب منتهي در ظرف ده روز مدارك و شهود خود را براي اثبات نسبتهائي كه داده است تسليم و معرفي نمايد در صورتيكه متهم دلايل اثبات اسناد خود را بدادسرا بدهد دلائل او اخذ و ضميمه پرونده شده پس از صدور قرار مقتضي بدادگاه جنائي ارسال ميگردد تا ضمن رسيدگي باتهام متهم بدلائل تقديمي او نيز رسيدگي شود.

هركس بوسيله مطبوعات با اقليت‌هاي مذهبي يا نژادي ساكن ايران براي توليد نفاق و اختلاف و يا بغض و كينه ميان سكنه مملكت اهانت نمايد و يا آنان را بايجاد دشمني و نفاق نژادي و يا مذهبي تحريك كند بيك ماه تا ششماه حبس تأديبي و يا پرداخت پانصد تا ‌پنج‌هزار ريال غرامت محكوم خواهدشد.

هركس در انتشار روزنامه يا مجله خود از نام كليشه روزنامه ديگر تقليد نمايد كه سوء استفاده محسوب شود بتقاضاي شاكي خصوصي از پانصد تا پنج هزار ريال جزاي نقدي و تعطيل روزنامه يا مجله محكوم خواهد شد شاكي خصوصي مي‌تواند خسارات خود را مطالبه نمايد و دادگاه مكلف است نسبت بآن نيز رسيدگي كند.

در كليه جرائم مذكور در مواد فوق مدير يا نويسنده مورد تعقيب قرار خواهد گرفت ولي هرگاه نويسنده معروف و مقيم ايران باشد مدير از تعقيب معاف است و اگر مدير از معرفي نويسنده عاجز باشد يا خودداري كند و يا نويسنده قابل تعقيب جزائي نباشد خود مدير تعقيب و مجازات خواهد شد.

در كليه موارد مذكور در مواد فوق آنجا كه جرم جنبه هتك حرمت يا توهين و يا افتراء نسبت باشخاص دارد تعقيب مرتكب منوط بشكايت شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او است و در صورت استرداد شكايت تعقيب موقوف خواهد شد

تخلفات

هركس بر خلاف مواد 2 يا 10 يا 11 يا 12 و يا تبصره 1 ماده پنجم اين لايحه قانوني مبادرت بانتشار روزنامه يا مجله كند بپرداخت دو هزار تا ده هزار ريال محكوم ميشود.

تبصره در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطيل و يا مجله را مي‌دهد و مراتب را براي تعقيب قانوني مرتكب بدادستان شهرستان اعلام خواهد نمود.

هركس برخلاف ماده 6 يا 8 يا 13 اين لايحه قانوني اقدام كند به پرداخت يكهزار تا پنجهزار ريال يا دوماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم مي‌شود.

مطبوعاتيكه در آن دستور ماده 8 مراعات نشده باشد قابل انتشار نيست و در صورت اقدام بانتشار از طرف مأمورين انتظامي جمع‌آوري و ضبط خواهد شد. در صورتيكه نام چاپخانه و يا ساير نام هاي مذكور در ماده 8 بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتكب بحداكثر مجازات مذكوره در ماده 31 محكوم مي‌شود همين مجازات درباره مدير آن چاپخانه‌هائيكه ماده 8 را رعايت نكنند اعمال ميشود.

نشريه‌اي كه مشمول ماده اول اين لايحه قانوني نباشد تعريف روزنامه يا مجله برآن صدق نمي‌كند و تابع قوانين عمومي است.

دادرسي مطبوعاتي هيئت منصفه

جرائمي كه بوسيله روزنامه يا مجله واقع مي‌شود جرائم مطبوعاتي است.

بجرائم مطبوعاتي و همچنين بجرائم سياسي غيرمطبوعاتي برطبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي در دادگاه جنائي دادگستري با حضور هيئت منصفه رسيدگي ميشود.

مرجع شكايات مطبوعاتي دادسراي شهرستان هر محل است و دادسراهاي مزبور پرونده را براي رسيدكي بدادكاه[رسيدگي بدادگاه] جنائي ارسال خواهند داشت

انتخاب هيئت منصفه و ترتيب شركت اعضاء آن در رأي دادكاه[دادگاه] بطريق ذيل خواهدبود:

‌[الف] هر دوسال يكبار در بهمن ماه در تهران و مراكزي كه داراي دادكاه[دادگاه] استان است هيئتي مركب از فرماندار و رئيس دادكستري[دادگستري] و رئيس انجمن شهر (و در صورتي كه انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماينده فرهنك[فرهنگ] بدعوت فرماندار تشكيل ميشود. هيئت مزبور در تهران صورتي از 175 نفر طبقات هفتگانه ذيل: 1) علماء و دانشمندان و نويسندكان[نويسندگان] 2) وكلاي دادكستري[دادگستري] و سردفتران 3) بازرگانان 4) دبيران و آموزگاران 5)ملاكين و كشاورزان 6) كارگران 7) اصناف و پيشه‌وران جزء از هر طبقه فهرستي مشتمل بر25 نفر تهيه ميكند اشخاص منظور در صورتها بايد علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرايط انتخاب شدن براي نمايندكي[نمايندگي] مجلس شوراي ملي بوده و در مقر دادكاه[دادگاه] مقيم باشند پس از تنظيم صورتها از هر طبقه 12 نفر بقيد قرعه براي عضويت هيئت منصفه انتخاب ميشود و فرماندار مراتب را كتبا بكليه 84 نفري كه براي عضويت هيئت منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ مينمايد كه رد يا قبولي خود را در ظرف سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حكم قبولي است و اكر[اگر] يك يا چند نفر از قبول اين سمت خودداري كنند هيئت مزبور كسري هر طبقه را تا ميزان 175 نفر از خارج تكميل و بجاي افراد مستعفي بقيد قرعه از ميان افراد همان طبقه انتخاب مي‌نمايند سپس فرماندار آنان را بوسيله رئيس دادكاه[دادگاه] استان بدادكاه[بدادگاه] جنائي محل معرفي ميكند رئيس دادكاه[دادگاه] استان تا نيمه اسفند ماه همان سال صورت اعضاء هيئت منصفه را بايد در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار اعلان نمايد و براي ساير مراكز استانها عده اعضاء هيئت منصفه 42 نفر مقرر ميشود كه بهمان ترتيب مذكور در فوق (با اين تفاوت كه از هر يك از طبقات هفت گانه در بدو امر 12 نفر در فهرست منظور مي‌شود) انتخاب و معرفي خواهند گشت

در مورد هر محاكمه مطبوعاتي يا سياسي دادكاه[دادگاه] جنائي در جلسه علني خود با حضور دادستان استان7 نفر از اعضاء هيئت منصفه را از هر طبقه يك نفر بسمت عضو اصلي و 7 نفر را بهمان ترتيب بسمت عضو علي‌البدل بقيد قرعه انتخاب مينمايد كليه اعضاء هيئت منصفه اعم از اصلي و علي‌البدل كه در جلسه دادرسي شركت نموده‎اند بايد از ابتداي دادرسي تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء اصلي غائب و يا قانوناً از شركت ممنوع باشند و عده اعضاء علي‌البدل كه حضور يافته‌اند زائد بر عده غائبين و يا معذورين باشد بميزان احتياج از اعضاء علي‌البدل بقيد قرعه بجاي كسري اعضاء اصلي انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور 7 نفر از اعضاء اصلي يا علي‌البدل دادگاه قابل تشكيل است

تبصره كليه انتخاباتي كه تاكنون بر طبق مفاد لايحه قانوني مطبوعات مصوب 11ر9ر31 انجام شده بايد با رعايت مقررات اين لايحه قانوني تجديد شود

دادگاه جنائي مركب از پنج نفر دادرس و با حضور هيئت منصفه تشكيل ميشود و مطابق مقررات آئين دادرسي كيفري رسيدگي مينمايد پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هيئت منصفه متفقاً بشور پرداخته درباره 2 سؤال ذيل: الف ـ آيا متهم گناهكار است ب ـ در صورت تقصير آيا مستحق تخفيف ميباشد يا خير. راي ميدهند. در صورت تساوي آراء رأي رئيس دادگاه با هر طرف كه باشد قاطع است رئيس دادگاه فوراً بر طبق اين رأي موجهاً و با ذكر دلايل بانشاء حكم مبادرت ميورزد چنانچه حكم بر محكوميت متهم صادر گردد محكوم‌عليه مي‌تواند در مدت ده روز از تاريخ ابلاغ تقاضاي فرجام نمايد ولي اگر حكم مبني بر برائت باشد قابل رسيدگي فرجامي نيست و نيز در صورتي كه متهم تبرئه و يا بمجازاتي محكوم شود كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد از روزنامه يا مجله در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقيف خواهد شد.

تبصره هرگاه در حين محاكمه اعضاء هيئت منصفه سؤالاتي داشته باشند سؤال خود را كتباً بدادگاه خواهند داد كه بوسيله رئيس دادگاه مطرح گردد

موارد رد اعضاء هيئت منصفه و شرايط آن همانست كه قانوناً در مورد رد قضات پيش‌بيني شده است

هرگاه جلسه رسيدگي خواه در ابتداء يا اثناء دادرسي ‏بواسطه عدم حضور يك يا چند نفر از اعضاء هيئت منصفه تشكيل نشود رئيس دادگاه جنائي در جلسه علني از بين قضات حاضر شعب دادگاه استان در طهران و از بين كليه قضات حاضر در مركز استان در خارج از طهران عده هيئت منصفه را بحكم قرعه تعيين يا تكميل نموده با شركت آنان بموضوع رسيدگي خواهدكرد قضاتيكه بعنوان هيئت منصفه بحكم قرعه انتخاب ميشوند صرفاً جنبه عضويت هيئت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور و يا عدم شركت در راي متخلف محسوب شده و تحت تعقيب انتظامي قرار خواهندگرفت

هر يك از اعضاء ديگر هيئت منصفه كه بحكم قرعه معين شده‌اند چنانچه بدن ‍[بدون] عذر موجه در جلسات محاكمه حاضر نشوند و يا از شركت در رأي خودداري كنند بحكم دادگاهي كه موضوع در آن مطرح است براي مرتبه اول محكوم به پرداخت از هزار تا ده هزار ريال خواهند شد و در صورت تكرار علاوه بر پرداخت غرامت از بعضي يا تمام حقوق مذكوره ذيل از 6 ماه تا دو سال بتشخيص همان دادگاه محروم خواهند شد الف ـ حق استخدام در ادارات دولتي و شهرداريها و بنگاهها و شركتهائي كه لااقل نصف سرمايه آنها متعلق بدولت باشد. ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخابشدن در انجمن شهر و شركت در انجمن‎‌هاي نظارت انتخابات مجلسين

هيچ روزنامه و يا مجله‌اي را قبل از صدور حكم دادگاه نمي‌توان توقيف يا تعطيل كرد مگر در موارد اتهامات زير: 1) آنجا كه مضر باساس دين اسلام باشد 2) آنجا كه هتك احترام از مقام سلطنت شده باشد 3) آنجا كه نقشه طرح قشون يا ديگر اسرار نظامي مكشوف شده باشد 4) آنجا كه دعوت بعصيان در مقابل قواي رسمي مملكتي و موجب هيجان كلي و اختلال امنيت عمومي شده باشد 5) آنجا كه انتشار مقالات مضر بعفت عمومي يا اشاعه صور قبيحه بر ضد عصمت و عفت عمومي باشد در موارد فوق دادستان شهرستان راساً يا بنا بر تقاضاي فرماندار محل دستور توقيف روزنامه يا مجله يا كتاب و ضبط اوراق انتشار يافته را خواهد داد و در ظرف مدت 24 ساعت پرونده امر را بدادگاه[بدادگاه] جنائي خواهد فرستاد دادگاه جنائي در جلسه فوق‌العاده در مدتيكه بيش از 3 روز نباشد نظر خود را نسبت برد يا قبول تقاضاي دادستان اعلام خواهدكرد. در صورتيكه دادگاه با توقيف روزنامه يا مجله موافقت نمايد بازپرس و دادستان مكلفند در ظرف يكهفته نظر نهائي خود را نسبت باصل موضوع اعلام دارند و دادگاه بايد با تهيه مقدمات قانوني خارج از نوبت نسبت باصل موضوع رسيدگي نمايد

تبصره روزنامه‌هائيكه بر طبق اين ماده توقيف ميشوند نميتوانند باسامي ديگر و با همان سبك و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از اين ماده روزنامه يا مجله‌اي كه بجاي روزنامه توقيف شده انتشار يافته است نيز بترتيب فوق توقيف ميشود و كساني كه روزنامه يا مجله خود را بجاي روزنامه يا مجله توقيف شده منتشر نمايند بحبس تأديبي از يكماه تا 3ماه و جريمه نقدي از پانصد تا پنجهزار ريال محكوم ميشوند و اجازه نامه آنان نير باطل ميگردد

در صورتيكه دادگاه با توقيف روزنامه موافقت نكند بلافاصله از روزنامه رفع توقيف خواهدشد

در جرائم مطبوعاتي دادگاه خارج از نوبت رسيدگي مينمايد و مهلتي كه براي قرائت پرونده بوكيل مدافع و خود متهم داده ميشود بيش از سه روز نخواهد بود و اين مدت بتقاضاي متهم يكدفعه و براي سه روز قابل تمديد ميباشد و از تاريخ انقضاي مهلت تا تشكيل جلسه مقدماتي نيز نبايد بيش از سه روز فاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتي تا جلسه دادرسي حداكثر نبايد بيش از دهروز باشد و تنفس در اين محاكمات زائد بر (12) ساعت نخواهد بود. شاكي خصوصي و متهم هر كدام بيش از سه نفر وكيل مدافع نميتوانند تعيين نمايند ولي دادگاه در صورت حضور يك وكيل از هر يك از طرفين دعوي رسيدگي ميكند

قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و كليه قوانين و لوايح قانوني و مقرراتي كه با اين مواد مغايرت داشته باشند لغو ميشوند

وزارت خانه‌هاي كشور دادگستري و فرهنك[فرهنگ] مأمور اجراي اين لايحه قانوني هستند

برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني مطبوعات مشتمل بر 5 فصل و (46) ماده و (11) تبصره تصويب ميشود بتاريخ 15 بهمن‌ماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق