رأي شماره 754901 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره ذيل بخشنامه شماره 7849/ 500/د مورخ 15/ 12/ 1403 معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي/معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه بر اساس آن عدم ارائه مستندات شروع به تحصيل در مقاطع بالاتر در دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت بهداشت به عنوان مستند ضبط وثيقه و ضمانت دانشجو ذكرشده است به دليل مغايرت با قانون از تاريخ تصويب

شماره0400130لفي دارد – 1405/04/08 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000754901 مورخ 1405/03/26 مبني بر: تبصره ذيل بخشنامه شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي/ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه بر اساس آن عدم ارائه مستندات شروع به تحصيل در مقاطع بالاتر در دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت بهداشت به عنوان مستند ضبط وثيقه و ضمانت دانشجو ذكر شده است، به دليل مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/03/26 شماره دادنامه: 140531390000754901 شماره پرونده: 0400130 ـ 0401118 ـ 0400323 ـ 0401076 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان محمد غلامي قراتپه، محمد سعدي نژاد، فرهاد محمدي و خانم آسيه حيدري درح طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ذيل بخشنامه شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي/معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه ابطال تبصره ذيل بخشنامه شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي/ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "1ـ به موجب مفاد ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد 8 و 7 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوّب 1358/07/26 شوراي انقلاب و تبصره يك ماده يك و تبصره ذيل ماده 4 آيين نامه اجرايي آن؛ دانشجوياني كه بخواهند از آموزش رايگان در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالي داخل كشور استفاده نمايند، مكلّفند برابر مدّتي كه از تحصيل رايگان استفاده كرده اند، در ايران خدمت نمايند. در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذكور بايد هزينه تحصيلات رايگان خود را اعم از شهريه و كمك هاي دريافتي به طور كامل يا به تناسب مدّتي كه خدمت نكرده اند، به دولت بپردازند. هزينه هاي تحصيلي هر دانشجو يا دانش آموخته به وسيله وزارت فرهنگ و آموزش عالي (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) تعيين و دريافت خواهد شد. 2ـ به موجب ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر، مشمولان مذكور در صورتي كه بخواهند قبل از پايان خدمت پيش گفت و يا بدون پرداخت هزينه هاي تحصيلي و كمك هاي دريافتي جهت ادامه تحصيل و يا به طور موقّت به خارج عزيمت نمايند، بايد با تنظيم تعهّدنامه رسمي و ضمانت شخص ديگري يا سپردن وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي با توجّه به ضوابطي كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) مقرّر بدارد، تعهّد نمايند پس از انقضاي مدّت، كه تعيين و تشخيص آن با وزارت مشتكيُ عنه خواهد بود، جهت انجام خدمت به ايران مراجعت كنند. در صورت عدم مراجعت فرد متعهّد با انقضاي مدّت، وزارت اخيرالذكر مطالبات دولت را از محل وثيقه يا ضامن وصول خواهد كرد. مستفاد از تبصره ذيل ماده 4 و ماده 13 آيين نامه اجرايي مذكور؛ در صورت عدم مراجعه فرد متعهّد، وزارت مشتكيٌ عنه مُجاز به وصول مطالبات دولت از محل وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي خواهد بود. لذا ضبط وثيقه متعهّد در صورت عجز از ارائه مستندات شروع به تحصيل در مقاطع بالاتر دانشگاه هاي مورد تأييد، محتاج به كسب اجازه از قانونگذار است كه در مانحنٌ فيه اخذ نشده است؛ بنابراين مخالف اصول 138، 36 و 20 قانون اساسي و قسمت اخير ماده 10 و بند 3 ماده 190 و ماده 237 قانون مدني، به منزله اجتهاد در مقابل نص، خارج از صلاحيت و اختيار وزارت مشتكيٌ عنه، فاقد وجاهت اداري، مردود و ممنوع است. 3ـ بر اساس ماده 220 قانون مدني؛ عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد، بلكه متعاملين به كلّيه نتايجي هم كه به موجب عُرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود، ملزم مي باشند. مع هذا وزارت مشتكيٌ عنه مطابق قانون سابق الذكر فقط به شرط عدم مراجعه متعهّد براي انجام تعهّدات مزبور در كشور مُجاز و مستحق دريافت مطالبات دولت خواهد بود و بيش از آن اختيار و صلاحيتي نخواهد داشت. نتيجتاً مفاد تبصره معترضٌ عنه، برخلاف ماده 10 قانون مدني، بلاموضوع و بي اعتبار است. 4ـ مستنبط از مواد 243، 239، 237، 230، 229، 228، 227 و 222 قانون مدني؛ در صورت عدم ايفاي تعهّد، حاكم مي تواند به كسي كه تعهّد به نفع او شده اجازه دهد كه خودِ او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تأديه مخارج آن محكوم نمايد. بنابراين در صورتي كه متقاضي تحصيل در مقطع بالاتر نتواند به دلايلي ارادي/ خارج از اراده، در دانشگاه مقصد شروع به تحصيل نمايد و از ارائه مستندات آن به وزارت مشتكي ٌعنه عاجز باشد، مكلّف به مراجعت به كشور، عودت مدارك تحصيلي خويش، شروع و انجام تعهّدات قانوني خواهد بود. علي هذا ضبط وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي مشارٌاليه نوعي مجازات تلقّي، مخالف اصل 36 قانون اساسي، فاقد وجاهت اداري/ قانوني و خارج از صلاحيت و اختيار وزارت مشتكيٌ عنه و ممنوع است. 5 ـ مستفاد از آراي شماره 140331390000563705 مورخ 1403/03/08 و 140231390002524039 مورخ 1402/09/28 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري؛ الف ـ موضوعيت ماده 7 لايحه قانوني سابق الذكر انجام و ايفاي تعهّد در قبال تحصيل رايگان است؛ مگر با امتناع متعهّد و نتيجتاً تبديل تعهّد به پرداخت هزينه بدل از تعهّد مي باشد. ب ـ صلاحيت وزارت مشتكيٌ عنه محدود به تصميم در خصوص «اخذ تعهّد» و «لغو تعهّد» بوده و «تغيير كيفيت نحوه انجام تعهّد» و اِعمال محدوديت/ ممنوعيت در تبديل آن (پرداخت هزينه = بدل از ايفاي تعهّد) خارج از اختيار و صلاحيت وزارت مشتكيٌ عنه، تشخيص داده شده است. 6 ـ از منظر وضعيت حقوقي، حقوق عمومي، مبتني بر مفهوم صلاحيت است. بر اين اساس، اصل بر عدم صلاحيت كارگزاران اجرايي است. مگر آن كه در قانون تصريح شود يا از لوازم ضروري اِعمال صلاحيت باشد. برابر اصل 138 قانون اساسي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مُجاز به اتّخاذ تصميمات اداري مي باشد، ليكن تصميمات متّخذه نبايد با روح و متن قوانين مجلس شوراي اسلامي مخالف و در تعارض باشد. 7ـ برابر اصل عدم صلاحيت در حقوق عمومي؛ معاونت آموزشي ـ حقوقي و امور مجلس/ وزارت مشتكيٌ عنه براي كلّيه تصميمات خود بايستي مستندات قانوني را در نظر داشته باشند و بدون مجوّز قانوني نمي تواند عملي انجام دهند، تجويز ضبط وثيقه يا ضمانت بانكي فرد متعهّد به دليل عدم ارائه مستندات شروع به تحصيل، به دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور موضوع تبصره بخشنامه معترضٌ عنه، در واقع به نوعي خارج از شرح وظايف، صلاحيت، حدود و اختيارات وزارت مشتكيٌ عنه محسوب، ممنوع و مردود است. بنا به مراتب مذكور به استناد بند (الف) ماده 10 و بند 1 مواد 13 و 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1402/02/10 مجلس شوراي اسلامي و اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال تبصره ذيل بخشنامه شماره 500/78749 /د مورخ 1403/12/15 معاونت آموزشي ـ معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مي نمايد." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي احدي از شاكيان (آقاي فرهاد محمدي) ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 682715 مورخ 1404/02/20 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده است كه: "1ـ موضوع شكايت و خواسته دادخواست تقديمي تقاضاي ابطال تبصره ذيل بخشنامه شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 معاونت آموزشي ـ معاونت حقوقي و امور مجلس / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. 2ـ با ملاحظه مفاد بندهاي (ت) و (ث) ماده 18 و ماده 33 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1402 مجلس شوراي اسلامي؛ اصولاً موضوع شكايت كاملاً صريح و منجّز درج شده و تعارضي در ستون خواسته و شرح دادخواست مشهود نيست و در ما نحنٌ فيه ابهامي وجود ندارد." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 رئيس دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ... با سلام و احترام پيرو بخشنامه شماره 500/6013 /د مورخ 1403/09/13 و به استناد قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوّب مجلس شوراي اسلامي و برابر آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوّب 1359/03/12 شوراي انقلاب اعلام مي دارد: ـ مشمولان اين قانون در مقاطع مشروحه ذيل جهت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر مي توانند پس از انجام طرح نيروي انساني موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مدارك خود را با سپردن ضمانت نامه بانكي يا وثيقه ملكي مطابق جدول ذيل اخذ نمايند. لازم به ذكر است پذيرفته شدگان قانون برقراري عدالت آموزشي مصوّب مجلس شوراي اسلامي و ماده واحده افزايش ظرفيت رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشمول اين بخشنامه نمي باشند. تبصره: افرادي كه منطبق با اين بخشنامه مدارك خود را دريافت مي نمايند، چنانچه حداكثر تا دو سال پس از تاريخ سپردن وثيقه نتوانند مستندات شروع به تحصيل در مقاطع بالاتر در دانشگاه هاي مورد تأييد را ارائه نمايند، وثيقه سپرده شده ضبط خواهد شد. مقطع تحصيلي ـ دانشگاه هاي دولتي (وثيقه تعهّدات آموزش رايگان) پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي ـ براي هر سال تعهّد مبلغ 2/560/000/000 ريال. كارشناسي ارشد ـ براي هر سال تعهّد مبلغ 1/880/000/000 ريال. كارشناسي ـ براي هر سال تعهّد مبلغ 1/100/000/000 ريال. كارداني ـ براي هر سال تعهّد مبلغ 500/000/000 ريال. ـ معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي / معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي، املاك و تنظيم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/2061 مورخ 1404/06/29 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "با توجه به اين كه شكايت مطروحه داراي شئون تخصّصي، علمي و آموزشي، پژوهشي مي باشد، صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيئت عالي تجديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از آن مقام مورد تقاضا است. همچنين وفق قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مصوّب سال 1367 تدوين و ارائه سياست ها، تعيين خط مشي ها و نيز برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي و تأمين بهداشت عمومي و ارتقا سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي و برنامه ريزي به منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات ( آموزش پزشكي و تسهيلات بهداشتي ـ درماني) كشور با تأكيد اولويت برنامه هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند، بر عهده وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي مي باشد. بخشنامه مورد شكايت در خصوص تعيين ميزان وثيقه ملكي و ضمانت نامه افرادي بوده كه تعهّدات قانوني فوق الذكر را به انجام نرسانده اند و متقاضي دريافت مدرك تحصيلي و تحصيل در مقطع بالاتر مي باشند، لذا از آنجا كه در ماده 13 آيين نامه اجرايي ماده (7) اصلاح قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني مصوّب هيئت وزيران تعيين ضوابط را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده، بخشنامه ياد شده تنظيم گرديده است. بديهي است در صورت عدم امكان اخذ پذيرش و شروع به تحصيل در طول مدّت دو سال لازم است تعهّدات قانوني خود را در داخل كشور شروع نمايند. ضمناً نكته مهم اين است اين متقاضيان با توديع وثيقه، مدارك تحصيلي خود را دريافت مي نمايند؛ بنابراين مدارك تحصيلي ايشان بدون انجام تعهّدات قانوني، تحويل ايشان مي گردد. شايان ذكر است به موجب دادنامه شماره 140331390000563705 مورخ 1403/03/08 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام گرديده است كه تغيير در مدّت زمان و چگونگي ايفاي تعهّد از سوي متعهّدين صرفاً در صلاحيت مرجع تصويب كننده مقرره فوق الذكر بوده و اين وزارتخانه مُجاز به اتّخاذ تصميم در كاهش يا افزايش ميزان تعهّدات موضوع مصوبه 3092 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (خريد كل تعهّدات يا قسمتي از آن) نمي باشد. ضمناً مطابق ضوابط و مقرّرات، دانش آموختگان براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي داخل كشور منعي نداشته و نيازي به ارائه اصل مدارك براي ادامه تحصيل در داخل كشور نمي باشد و دانشگاه ها اختيار دارند با ارائه گواهي موقّت شرايط تحصيل متقاضيان را فراهم نمايند و براي تحصيل در خارج از كشور نيز مطابق توضيحات فوق الذكر، با وثيقه گذاري/ ارائه ضمانت نامه امكان ادامه تحصيل فراهم شده است. بنابراين چنانچه فردي قصد ادامه تحصيل ندارد، مي تواند با ايفاي تعهّدات مدارك خود را آزاد نمايد و الزام و اصراري بر اخذ وثيقه از ايشان نمي باشد. بر اين اساس با توجّه به اين كه تمامي اقدامات مطابق قوانين و مقرّرات بوده از آن مقام تقاضاي رد دعواي خواهان مورد استدعا است." همچنين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان نيز در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لايحه اي كه به شماره 663859 مورخ 1404/02/17 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده است كه: "بخشنامه كه شاكي درخواست ابطال آن را نموده توسط معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت متبوع صادر شده و اين دانشگاه ذي سمت در پاسخگويي نمي باشد. با توجه به نامه شماره 747/3 /د مورخ 1404/02/06 معاونت آموزشي دانشگاه، شاكي [آقاي محمد غلامي قراتپه] در كنكور سراسري سال 1395 با سهميه قبولي منطقه دو پذيرفته شده و از تاريخ 1395/07/01 لغايت 1399/10/30 در رشته پرستاري مقطع كارشناسي طي 8 نيم سال در اين دانشگاه اشتغال به تحصيل رايگان داشته است و با توجه به سهميه قبولي، داراي تعهّد خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل (8 سال)، در مناطق 2 يا 3 و مناطق يك مي باشند. لذا آزادسازي مدرك منوط به انجام طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان و تعهّدات مي باشد و بدون اخذ وثيقه، تحويل مدرك جهت تحصيل در مقطع بالاتر امكان پذير نيست. بنابراين از محضر عالي رد شكايت مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/03/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با عنايت به اين كه لايحه قانوني اصلاح مواد 8 و 7 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوّب سال 1358 و ماده 13 آيين نامه اجرايي مذكور ضبط وثيقه و ضمانت منوط به عدم مراجعه دانشجو پس از اتمام مهلت مقرّر قانوني به كشور شده است در حالي كه در مقرره مورد شكايت عدم ارائه مستندات شروع به تحصيل در مقاطع بالاتر در دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت بهداشت به عنوان مستند ضبط وثيقه و ضمانت دانشجو ذكر شده و به همين جهت با قانون فوق الذكر مغاير است و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي