رأي شماره 536423 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رديف 3 بند (5 ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1398، رديف 3 بند (6 ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399، رديف 2 بند (5 ـ 31) ماده 31 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 و رديف 2 بند (4ـ 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه

شماره0105508 - 1402/3/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000536423 مورخ 1402/3/2 با موضوع: رديف 3 بند (5 ـ 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي سال 1398، رديف 3 بند (6 ـ31) از ماده 31 تعرفه عوارض محلي سال 1399، رديف 2 بند (5 ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و رديف 2 بند (4ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان عوارض كتابخانه و قرائت خانه از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/2 شماره دادنامه: 140231390000536423 شماره پرونده: 0105508 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اروميه موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 3 بند (5 ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1398، رديف 3 بند (6 ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399، رديف 2 بند (5 ـ 31) ماده 31 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 و رديف 2 بند (4ـ 31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست واحد ابطال رديف 3 بند (5 ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1398، رديف 3 بند (6 ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399، رديف 2 بند (5 ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 و رديف 2 بند (4ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند: "طبق ماده 6 قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 1382/12/17 شهرداري ها مكلفند همه ساله حداقل نيم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور كتابخانه ها در اختيار انجمن هاي كتابخانه هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهند و بر اساس بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و در نتيجه افزايش عوارض صدور پروانه ساختماني با وضع و اخذ عوارضي تحت عنوان عوارض كتابخانه و قرائت خانه به شرح مصوبات معترض عنه از مصاديق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و در بند 6 دادنامه 1328 ـ1399/10/13 و بند (ح) دادنامه 349 الي 362ـ1399/2/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع و وصول عوارض كتابخانه تحت عناوين مختلف مغاير قانون اعلام و ابطال گرديده است. معهذا نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اينكه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع مصوبات مذكور و اعلان عمومي آن اخذ هرمقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانوني است، لذا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبات مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مصوبه هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه (31ـ 5) بهاء خدمات شهري رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 3 كتابخانه و قرائت خانه معادل 2% عوارض زيربنا (تجاري و مسكوني) به اضافه يك درصد عوارض مازاد بر تراكم ساختمان هاي بالاي پنج سقف ب ـ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه (31ـ 6) بهاي خدمات شهري رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 3 كتابخانه و قرائت خانه معادل 2% عوارض زيربنا (تجاري و مسكوني) به اضافه يك درصد عوارض مازاد بر تراكم ساختمان هاي بالاي پنج سقف ج ـ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه (31ـ 5) بهاي خدمات شهري رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 2 كتابخانه و قرائت خانه معادل 2% عوارض زيربنا (تجاري و مسكوني) به اضافه يك درصد عوارض مازاد بر تراكم ساختمان هاي بالاي پنج سقف د ـ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اروميه مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه (31ـ 4) بهاي خدمات شهري رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 2 كتابخانه و قرائت خانه معادل 2% عوارض زيربنا (تجاري و مسكوني) به اضافه يك درصد عوارض مازاد بر تراكم ساختمان هاي بالاي پنج سقف در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره 1401/2260ـ1401/8/23 توضيح داده است كه: "شكات با استناد به ماده 6 قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 1382/12/17 اعلام داشته «شهرداري ها مكلفند همه ساله حداقل نيم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور كتابخانه ها در اختيار انجمن هاي كتابخانه هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهند در نتيجه افزايش عوارض صدور پروانه ساختماني با وضع و اخذ عوارضي تحت عنوان عوارض كتابخانه و قرائت خانه به شرح مصوبات معترض عنه از مصاديق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود و اختيار است» در حالي كه ماده استنادي پرداخت نيم درصد از درآمد شهرداري ها به كتابخانه ها را اعلام كرده و به هيچ وجه بر اساس اين قانون عوارضي از مالكين در هنگام اخذ پروانه ساختماني دريافت نمي شود بلكه تنها دو درصد اعلامي در ماده 31 تعرفه عوارض از آنان دريافت مي گردد و ماده 6 قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور در مقام اخذ عوارضي نبوده بلكه مشخص نمودن سهم كتابخانه از درآمد شهرداري است. بنابراين عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و كاملاً قانوني و در چهارچوب اختيارات شوراها بوده و درخواست رد شكايت شكات از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند 6 رأي شماره 1328 مورخ 1399/10/13 اين هيأت، وضع عوارض در هنگام صدور پروانه ساختماني جهت اخذ عوارض كتابخانه در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 3 بند (5 ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي سال 1398، رديف 3 بند (6 ـ31) از ماده 31 تعرفه عوارض محلي سال 1399، رديف 2 بند (5 ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و رديف 2 بند (4ـ31) ماده 31 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اروميه كه تحت عنوان عوارض كتابخانه و قرائت خانه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري