نظر مشورتي 7/1402/1152 مورخ 1403/03/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد، بر اساس بند «ج» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، صدور سفته و برات به صورت الكترونيكي امكان‌پذير است؛ همچنين وفق مواد 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فن‌آوري اطلاعات كشور و همچنين بخشنامه شماره 51/195910 مورخ 1400/11/30 خزانه‌داري كل كشور در خصوص ضوابط اجرايي ارائه خدمات سفته و برات الكترونيك، بانك‌ها مكلف به پذيرش «سفته و برات الكترونيكي» جهت خدمت به مردم و تسهيل فضاي كسب و كار شده‌اند. همچنين ضوابط صدور چك الكترونيك در اجراي تبصره ذيل ماده يك قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب رسيده است. در همين راستا اين بانك نيز در اجراي مقرره‌هاي مذكور، چك و سفته الكترونيكي را در عداد پشتوانه‌هاي مأخوذه بابت تسهيلات اعطايي به مشتريان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفته‌هاي مذكور و اقدامات قانوني به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالي مشخص نيست. توضيح آنكه، از منظر قانوني مطابق ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اسناد الكترونيكي واجد اعتبار بوده و در مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 با لحاظ شرايطي به تلقي «داده پيام» به عنوان نوشته و همچنين ارزش اثباتي آن نزد مراجع قضايي و حقوقي تصريح شده است؛ اما از آنجايي كه چك‌هاي صادره به صورت «داده پيام» و نيز سفته‌هاي الكترونيكي فاقد فيزيك مي‌باشند و دستورالعمل اجرايي مشخصي نيز در خصوص اسناد يادشده ابلاغ نشده است، موضوع امكان و نحوه اقدام نسبت به اين‌گونه اسناد تجاري از طريق مراجع قانوني؛ بويژه ادارات اجراي ثبت (نسبت به چك‌هاي الكترونيكي) با ابهاماتي مواجه است. توضيح آنكه، ادارات اجراي ثبت رويه خاص خود را داشته و گاهي نيز حتي با وجود مقرره قانوني ملاك عمل خود را بخشنامه‌هاي ابلاغي مراجع مافوق خود (درون سازماني) مي‌دانند؛ بر همين اساس ممكن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات يادشده پذيرفته نشود؛ هم چنانكه در حال حاضر به‌‌رغم مذاكرات صورت پذيرفته با برخي دفاتر اسناد رسمي به عنوان مبدأ اقدامات ثبتي، در خصوص اين قبيل چك‌ها و حتي نسبت به گواهينامه‌هاي عدم پرداخت صادره در اجراي ماده 5 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ به‌‌رغم آن‌كه به جايگزيني گواهينامه عدم پرداخت به جاي اصل چك تصريح شده است؛ رويه ثابتي وجود ندارد و بر عدم پذيرش و اقدام نسبت به موارد يادشده تأكيد دارند. با عنايت به مراتب پيش‌گفته و نظر به سهولت صدور چك ديجيتالي و سفته الكترونيكي نسبت به چك‌ها و سفته‌هاي معمولي (فيزيكي)، خواهشمند است در خصوص چگونگي واخواست سفته الكترونيكي و طرح دعوا در مرجع قضايي و همچنين نحوه اقدام قانوني نسبت به چك الكترونيكي از طريق مراجع قانوني و بويژه ادارات اجراي ثبت اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به صرف فراهم نبودن بستر لازم در قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ديگر مراجع مربوط، نمي‌توان دارنده سفته و يا چك الكترونيكي را از حقوق قانوني ناشي از اين اسناد تجاري محروم كرد. ثانياً، دارنده سفته الكترونيكي تا فراهم شدن بستر‌هاي لازم مي‌تواند با اخذ تصوير مصدق از سفته الكترونيكي كه به تأييد مرجع مربوط رسيده باشد، مطابق مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 و ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضايي اقامه دعوا نمايد؛ در مورد چك الكترونيكي نيز دارنده پس از اخذ گواهي عدم پرداخت با درج الكترونيكي بودن چك در آن، مي‌تواند وفق مقررات مربوط؛ از جمله تبصره (الحاقي 1397) ماده يك قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و دستورالعمل اجرايي چك الكترونيك مصوب 28/11/1402 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، براي وصول وجه چك به مرجع قضايي يا واحد ثبتي مراجعه كند.