« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/202 مورخ 1401/05/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/05
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانگونه كه مستحضريد در ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص ارتشاء هر يك از «مستخدمين و مأمورين» دولتي يا ساير نهادهاي مذكور در اين ماده، تعيين كيفر شده و از الفاظي نظير«هرشخص»كه ميتواند شامل اشخاص حقوقي نيز باشد استفاده نشده است. با توجه به اينكه در زمان تصويب قانون مذكور، مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي به عنوان قاعدهاي عام در حقوق كيفري ايران پذيرفته نشده بود و بعدها در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ به صورت قاعدهمند به مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي پرداخته شده است، چنانچه مسؤول يك شخص حقوقي و يا كاركنان آن شخص حقوقي به نام و در راستاي منافع شخصيت حقوقي رشوه دريافت كنند، آيا ميتوان با تمسك به مقررات ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مسؤوليت را متوجه آن شخص حقوقي نيز دانست؟ به عنوان مثال، ممكن است در موردي، شهردار در قبال اعمال تخفيف خلاف قانون در مورد تخلفات ساختماني، از ساختمانساز متخلف ملكي را براي شهرداري دريافت كند و سند ملك نيز به نام شهرداري انتقال داده شود؛. آيا در اين حالت ميتوان جرم را منتسب به شهرداري و شخص شهردار دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392، چنانچه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود مسؤوليت كيفري متوجه شخص حقيقي و حقوقي است؛ بنابراين هر چند ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري 1367 در خصوص تعيين مجازات اشخاص حقيقي (مستخدمين، مأمورين دولتي يا عمومي) است؛ اما اين امر مانع اعمال مجازات بر شخص حقوقي در راستاي اعمال ماده 143 يادشده نيست.