نظر مشورتي 7/1400/1466 مورخ 1400/12/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه ابطال تمبر مالياتي توسط وكيل

استعلام : دعوايي مالي به خواسته يك ميليارد ريال با وكالت وكيلي كه مي گردد ليكن وكيل در وكالتنامه قيد مي نمايد بابت حق الوكاله مبلغ ده ميليون ريال به صورت علي الحساب دريافت و بر اساس همين مبلغ دريافتي پنج درصد آن را تمبر مالياتي ابطال كرده و قيد مي كند صورت صدور حكم به نفع موكل مابقي تمبر مالياتي را بر اساس تعرفي قانوني ابطال خواهد كرد؛ اولا، آيا در صورت محكوميت خوانده، حق الوكاله، بر اساس ميزان تمبر مالياتي اوليه محاسبه مي شود يا بر اساس تعرفه قانوني؟ ثانيا ،آيا ابطال تمبر كمتر از تعرفه قانوني را كمتر از قرارداد وجاهت قانوني دارد؟ ثالثا، آيا ذكر اين شرط از سوي وكيل در وكالتنامه مبني بر اين كه، در صورت صدور حكم به نفع موكل ما بقيه تمبر مالياتي بر اساس تعرفه پرداخت خواهد شد وجاهت قانوني دارد يا بايد بر اساس تعرفه قانوني ابطال تمبر شود؟ رابعاً، در صورت ابطال تمبر كمتر از تعرفه قانوني آيا مدير دفتر مي تواندپيش از تعيين وقت رسيدگي اخطاريه رفع نقص صادركند؟ خامسا، در صورت عدم رفع نقص از سوي وكيل تكليف چيست؟ سادسا، به موجب قسمت اخير ماده ۳ آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب2/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه «مبلغ علي الحساب دريافتي از موكل حساب مالياتي موضوع ماده ۱۰۳ قانون ماليات هاي مستقيم ، سهم كانون ، مركز و صندوق مي باشد»؛ عبارت مبلغ علي الحساب دريافتي منشأ اختلاف بوده و در عمل بروز مشكلاتي در روند رسيدگي و اطاله دادرسي را موجب مي شود؛ خواهشمند است در خصوص اين عبارت اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً و سادساً، در دعاوي مالي ميزان تمبر علي الحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين مي شود كه حسب مورد با لحاظ آن كه خواسته وجه نقد است يا غير آن، مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر علي الحساب مالياتي وكيل خواهد بود. چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر علي الحساب مالياتي، تمام حق الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، علي الحساب مالياتي را بر مبناي حق الوكاله وصول شده (علي الحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه) مي پردازد؛ مگر آن كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حق الوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب ياد شده، در خصوص (علي الحساب دريافتي) ابهامي به نظر نمي رسد و مقصود آن ميزان از حق الوكاله است كه با لحاظ شرايط ياد شده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است. ثانياً و ثالثاً، مطابق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالت نامه هاي خود رقم حق الوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت علي الحساب مالياتي روي وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال كنند. رقم حق الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي كنند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان مقرر در بند هاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حق الوكاله در وكالت نامه كه معمولاً به صورت برگ هاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار مي گيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آيين نامه ياد شده خواهد بود. همچنين در فرض سؤال، درج عبارت «در صورت صدور حكم به نفع موكل مابقي تمبر مالياتي بر اساس تعرفه قانوني پرداخت مي شود»، مؤثر در مقام نيست و در هر صورت با لحاظ ماده 9 آيين نامه ياد شده و تبصره آن مابقي تمبر مالياتي وكيل در دعوايي كه خواسته از سوي خواهان تقديم مي شود، اخذ و ابطال مي شود؛ مگر آن كه حق الوكاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال مابقي تمبر مالياتي است. رابعاً و خامساً، در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وكيل تقديم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالياتي همانند ديگر نواقص احتمالي دادخواست به وي ابلاغ مي شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اقدام مي شود؛ اما اگر دادخواست توسط موكل امضاء و تقديم شده باشد و وكالت نامه وكيل تعرفه شده كسر مالياتي داشته باشد و نيز در خصوص وكيل خوانده، اخطار مربوط به كسري تمبر مالياتي بايد به وكيل و اخطاريه ها بايد به موكل ابلاغ شود؛ در اين فرض با توجه به تبصره يك ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عدم رفع نقص از كسر مالياتي وكيل صرفاً موجب عدم پذيرش وكالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصيل رسيدگي خواهد كرد