نظر مشورتي 7/1403/853 مورخ 1403/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده اجرايي فردي به تكميل ساختمان و تحويل آن به ديگري مكلف شده است؛ اما به‌رغم سپري شدن مدت طولاني (تقريباً شش سال) اقدامي در جهت انجام تعهد نكرده است و مشخص است كه قصدي جدي و عملي براي ايفاي تعهد ندارد. محكوم‌له نيز در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توانايي تكميل بنا را ندارد. كارشناس رسمي دادگستري با مشاهده بنا، ميزان هزينه‌هاي تكميل را تعيين كرده است. با توجه به توضيحات پيش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا به درخواست محكوم‌له توقيف اموال محكوم‌عليه و در صورت عدم شناسايي، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 نسبت به محكوم‌عليه امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به مواد يك و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، ماده 3 اين قانون صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم‌عليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آن‌كه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكوم‌له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكوم‌عليه بازداشت مي‌شود. در فرضي كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است (در فرض سؤال تكميل ساختمان) و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكوم‌عليه از اجراي آن امتناع دارد، اجراي حكم بر اساس ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صورت مي‌گيرد؛ بر اين اساس، وصول هزينه‌هاي انجام عمل موضوع اين ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است.