قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2801836 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140009970905812832 الي 140009970905812834 مورخ 1400/10/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/11/23
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0208313 – 1403/12/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140009970905812832 الي 140009970905812834 مورخ 1400/10/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر اين اساس نامه شماره 24-109/8461 ص پ مورخ 1399/12/17 رئيس واحد كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/23 شماره دادنامه: 140331390002801836 شماره پرونده: 0208313 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عبدالساده غبيشاوي موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140009970905812832 الي 140009970905812834 مورخ 1400/10/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن گردش كار: 1 ـ با شكايت آقايان سيد مجتبي حسيني و عيسي آل خميسي و عبدالساده غبيشاوي به موجب دادنامه شماره 140009970905812832 الي 140009970905812834 مورخ 1400/10/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نامه شماره 24-109/8461 ص پ ـ 1399/12/17 رئيس واحد كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي كه ملاك محاسبه مزاياي پايانكار را مزد مبنا يا ثابت اعلام كرده ابطال شده است . 2 ـ متن رأي شماره 140009970905812832 الي 140009970905812834 مورخ 1400/10/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد : " بر اساس مـاده 24 قانـون كار جمهوري اسلامي ايران مصـوب سال 1369، ملاك و مبناي محـاسبه حـق سنوات پايانكار، مطلق مزد يا حقوق اعلام شده است و اين ملاك، با مزد ثابت كه در كارگاه هاي فاقد طرح طبقه بندي مشاغل پرداخت شده و شامل مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل است و همچنين با مزد مبنا كه در كارگاه هاي داراي طرح طبقه بندي مشاغل پرداخت مي شود، تفاوت دارد و در رأي شماره 186 [9809970905810186] ـ 1398/2/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر اين امر تأكيد شده است كه: «حقوق مبنا و ثابت تعريف شده در تبصره هاي 1 و 2 ماده 36 قانون كار، صرفاً ناظر بر كارگاه هاي داراي طرح طبقه بندي مشاغل و فاقد طرح و اجراي آن بوده ... و ارتباطي به تعريف حقوق و مزد موضوع مبناي احتساب حق سنوات براساس مواد فوق الذكر ندارد.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره 24-109/8461 ص پ ـ 1399/12/17 رئيس واحد كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي كه ملاك محاسبه مزاياي پايان كار را مزد مبنا يا ثابت اعلام كرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود ." 3 ـ متعاقباً آقاي عبدالساده غبيشاوي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 24-109/8461 ص پ ـ 1399/12/17 رئيس واحد كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه متن آن به قرار زير است: " با توجه به اين كه دستورالعمل ابطال شده موجبات تضييع حقوق كارگران را فراهم كرده بود در دادخواست ارائه شده صراحتاً ابطال آن را به موجب تضييع حقوق كارگران درخواست نموده بودم ليكن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تسري اثر ابطال مصوبه مذكور به زمان تصويب مصوبه وفق ماده مذكور اظهار نظر ننموده است و سكوت در خصوص تسري ابطال به زمان صدور مصوبه علاوه بر آن كه موجب تضييع حقوق مكتسبه كارگران به مدت زمان يك سال در بازه زماني صدور دستورالعمل در مورخ 1399/2/17 تا زمان ابطال مصوبه در مورخ 1400/10/28 مي شود موجب شده است تا كارفرمايان حتي مزاياي پايانكار سنوات متمادي كه به كارگران تا پيش از مصوبه ابطالي تسويه حساب ننموده اند بر حسب همان مصوبه اقدام به تسويه حساب نمايند. لذا از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال از زمان تصويب آن مصوبه در دادنامه صادره 2832 الي2834 [ 140009970905812832 الي 140009970905812834] مورخ 1400/10/28 را دارم ." 4 ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و پس از بررسي و اظهار نظر توسط اين هيأت در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه هاي شماره 140009970905812832 الي 140009970905812834 مورخ 1400/10/28 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در دادنامه هاي مذكور حكم به ابطال نامه شماره 24-109/8461 ص پ مورخ 1399/12/17 رئيس واحد كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه هاي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن دادنامه ها به زمان صدور، موضوع در جلسه مورخ 1403/11/23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه هاي شماره 140009970905812832 الي 140009970905812834 مورخ 1400/10/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر اين اساس، نامه شماره 24-109/8461 ص پ مورخ 1399/12/17 رئيس واحد كار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي