نظر مشورتي 7/1401/698 مورخ 1401/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان اعمال ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در صورت محكوميت شهرداري به انجام تعهد در حق محكوم‌له و امتناع از انجام آن و نحوه محاسبه مهلت مقرر در ماده واحده قانون ر

استعلام : در پرونده‌اي شهرداري به انجام تعهد محكوم شده و به‌رغم گذشت حدود دو سال از انجام تعهد امتناع مي‌كند؛ لذا محكوم‌له در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تعيين ارزياب را درخواست كرده تا پس از تعيين ميزان هزينه انجام تعهد، هزينه را از محكوم‌عليه مطالبه و در صورت عدم پرداخت، از طريق توقيف اموال شهرداري هزينه را وصول كند. خواهشمند است در اين خصوص به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا مي‌توان در راستاي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ارزياب تعيين كرد؟ 2- در صورت امكان ارزيابي و تعيين ميزان هزينه، نحوه محاسبه دوازده ماه مهلت حسب ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي چگونه است؟ آيا دوازده ماه از تاريخ صدور دادنامه قطعي مبني بر محكوميت به انجام تعهد محاسبه مي‌شود يا تاريخ آخرين نظريه ارزيابي ملاك است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه شهرداري محكوم به انجام تعهد در حق محكوم‌له شده است و به جهت امتناع شهرداري از اجراي حكم، محكوم‌له وفق ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 درخواست تعيين ارزياب و در نهايت وصول هزينه انجام تعهد را نموده است، در صورت فراهم بودن شرايط اعمال اين ماده، تعيين ارزياب و كارشناس جهت ارزيابي هزينه اجراي تعهد و حكم بلامانع است. 2- اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شهرداري‌ها مهلت داده شده است كه چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم‌به نداشته باشند، از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم‌به را به محكوم‌لهم پرداخت كنند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم‌به، در همان سال وجه محكوم‌به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان‌پذير است و از اين تاريخ هم تأخير در پرداخت محكوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي‌شود. ثانياً، در صورت اجراي حكم مقرر در ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ارزيابي هزينه اجراي تعهد جهت وصول هزينه‌هاي مذكور از طريق توقيف و فروش اموال شهرداري، در هر حال رعايت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي ضروري است و مبدأ مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، انجام تعهد موضوع حكم و يا وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است.