رأي شماره هاي 1472هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اطلاق بند 6 بخشنامه شماره1400/413262 مورخ 1400/3/30 مدير كل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس آن مقرر شده است كه مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 1397/12/14وهمچنين ارجاع شماره29 موضوع شناسه 8230062 مورخ1399/7/22كان لم يكن تلقي ميگردد

رأي شماره‌ هاي 1472 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند 6 بخشنامه شماره 413262/1400 مورخ 30/3/1400 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس آن مقرر شده است كه «... مفاد بخشنامه شماره 97 /1490725مورخ 14/12 /1397 و همچنين ... شماره0003183- 1 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811472 مورخ 24/8 /1401 با موضوع: «اطلاق بند 6 بخشنامه شماره 413262 /1400مورخ 30/3 /1400 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس آن مقرر شده است كه «...مفاد بخشنامه شماره 97 /1490725 مورخ 14/12 /1397 و همچنين ارجاع شماره 29 موضوع شناسه 8230062 مورخ 22/7 /1399 كان لم‌ يكن تلقي مي گردد...» در حدي كه عطف به ماسبق شده است، با حكم مقرر در ماده 4 قانون مدني مغايرت دارد و ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 24 /8 /1401 شماره دادنامه: 1472 شماره پرونده: 0003183 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان و صادركنندگان شمش سرب ايران و آقاي حسين جوادي با وكالت آقاي هدايت اله سلطاني نژاد موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 413262 /1400 مورخ 30/3 /1400 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران و مصوبات سي و دومين نشست كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ايفاي تعهدات ارزي صادرات از محل ورود موقت گردش كار: آقاي هدايت اله سلطاني نژاد به وكالت از شاكيان به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال بند6 بخشنامه شماره 413262 /1400 مورخ 30/3 /1400 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران و مصوبات سي و دومين نشست كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ايفاي تعهدات ارزي صادرات از محل ورود موقت را به استناد مواد 37 و 51 قانون امور گمركي و مواد 1 و 81 تا 89 آيين‌ نامه اجرايي قانون مذكور، مواد 12 و 13 قانون صادرات و واردات سال 1372 خواستار شده است و اعلام كرده است كه بند 6 بخشنامه مورد شكايت معافيت تعهد ارزي واحدهاي توليدي شمش سرب را بدون قيد تاريخ و زمان شروع لغو نموده است و بر اين اساس ضمن ناديده گرفتن مصوبات قانوني سابق، موانع و محدوديت‌ هاي فراواني براي شركت‌ هاي مذكور ايجاد كرده است. متن مقرره‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ بند 6 بخشنامه شماره 413262 /1400مورخ 30/3 /1400 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران: "كليه واحدهاي ستادي و گمركات اجرايي موضوع: نحوه ارسال اطلاعات صادرات از محل ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امور گمركي) با سلام و احترام به پيوست تصوير نامه شماره 1400/100/8003 ـ 1400/3/17 رئيس كل سازمان توسعه تجارت منضم به تصويب يك برگ مصوبات سي و دومين جلسه كميته اقدام ارزي (قابل مشاهده در قسمت تصاوير همين بخشنامه) جهت هرگونه اقدام لازم در ارتباط با مصوبات 1، 2 و 3 طبق مفاد مندرج در صورت جلسه موصوف با رعايت ساير مقررات و تشريفات ارسال و مواردي به شرح ذيل نيز اعلام مي‌گردد: ........... 6ـ با عنايت به صورتجلسه مورد اشاره، مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 ـ 1397/12/14 و همچنين ارجاع شماره 29 موضوع شناسه 8230062 ـ 1399/7/22 كان لم يكن تلقي مي‌گردد. لذا از استناد به بخشنامه‌ هاي قبلي در اين خصوص در مكاتبات و يا ارسال اطلاعات بر اساس فايل‌ هاي موضوع بخشنامه‌ هاي مزبور به جهت جلوگيري از مكاتبات زائد جداً خودداري مي‌گردد .............. ـ مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران" ب ـ مصوبات سي و دومين نشست كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ايفاي تعهدات ارزي صادرات از محل ورود موقت: "1ـ صادركنندگان از محل ورود موقت كه نسبت به ارائه لوح فشرده حاوي اطلاعات ورود موقت و صادرات خود تا تاريخ 1399/6/31 به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نموده‌ اند و مراتب نقص اطلاعات ايشان از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديده است، موظفند حداكثر دو هفته بعد از اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به رفع نواقص و تحويل اطلاعات به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند. تبصره: گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است ظرف يك هفته پس از رفع نواقص مراتب را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد. 2ـ صادركنندگان از محل ورود موقت كه تا كنون نسبت به ارائه لوح فشرده حاوي اطلاعات ورود موقت و صادرات خود تا تاريخ 1399/6/31 به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام ننموده‌ اند، موظفند حداكثر تا تاريخ 1400/3/31 نسبت به مراجعه به گمركات ورود موقت‌ كننده و ارسال لوح فشرده مزبور به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند. 3ـ صادركنندگاني كه در بازه زماني 1399/7/1 تا 1399/12/30 نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام نموده‌ اند، حداكثر تا 1400/4/31 فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارائه لوح فشرده حاوي اطلاعات ورود موقت خود به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي گمرك جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 1401/799190 ـ 1401/6/7 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "به مـوجب بند 6 مصوبـه شمـاره 4353/ت55300هـ ـ 1397/1/22 هيأت وزيران كليه صـادركنندگان مكلف شده‌ اند ارز حاصل صادرات را مطابق ترتيباتي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي‌ شود به چرخه اقتصادي باز گردانند. با عنايت به مراتب فوق و مستند به تبصره ذيل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات بخشنامه ابلاغي اين دفتر در راستاي مصوبات ابلاغي دستگاه‌ هاي ذيربط بوده و اطلاعات واصله از گمركات در خصوص آمار صادرات مربوط به اقلامي كه بيش از 80 درصد سهم وزني آنها از محل ورود موقت مواد اوليه نيز براي بانك مركزي ارسال گرديده و مسئوليت اقدام و نحوه آن با بانك مركزي مي‌ باشد و ارتباطي با وظايف و اختيارات گمرك ايران ندارد. لذا بند 6 بخشنامه كه مورد اعتراض قرار گرفته، عدم ارسال اطلاعات بر اساس بخشنامه‌ هاي صادره قبلي بوده است چرا كه نحوه اقدام پيرامون رفع تعهدات ارزهاي از محل ورود موقت بر اساس مصوبات ابلاغي بعدي صورت مي‌ پذيرد و لازم بوده مراتب به گمركات اجرايي براي توجه به موضوع ارسال اطلاعات توجه داده شود تا بعداً مورد اعتراض ساير ذينفعان من‌ جمله صادركنندگاني كه سهم مواد اوليه آنها در محصول نهايي كمتر از 80 مي‌ باشد قرار نگيرد. نظر به مراتب فوق و با التفات به اينكه گمرك ايران به عنوان مرزبان اقتصادي مستند به ماده 3 قانون امور گمركي وظيفه اعمال سياست‌ هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا را عهده‌ دار مي‌ باشد. لذا در راستاي ايجاد رويه واحد در گمركات نسبت به صدور بخشنامه در اين خصوص اقدام نموده است و هيچ گونه تخلف از قوانين و مقررات از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت نگرفته و با عنايت به اينكه خواهان نيز ايراد موثري بر نحوه عملكرد گمرك ايران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانين مذكور رد دادخوست مطروحه مورد استدعاست." علي‌ رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان توسعه تجارت ايران، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ با توجه به اينكه بر اساس بند 6 بخشنامه شماره 1400/413262 مورخ 1400/3/30 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است كه: «...مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 97/12/14 و همچنين ارجاع شماره 29 موضوع شناسه 8230062 مورخ 99/7/22 كان لم‌ يكن تلقّي مي‌ گردد...» و حسب اظهارات نمايندگان حقوقي گمرك جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1401/8/8 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري، عبارت "كان لم‌ يكن" در بند 6 بخشنامه شماره 1400/413262 مورخ 1400/3/30 به معناي عطف به ماسبق شدن حكم مقرر در اين بند بوده و در نتيجه مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 1397/12/14 را از تاريخ صدور آن يعني 1397/12/14 لغو مي‌ كند، لذا اطلاق بند 6 بخشنامه شماره 1400/413262 مورخ 1400/3/30 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران در حدي كه عطف به ماسبق شده است، با حكم مقرر در ماده 4 قانون مدني مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. ب ـ نظر به اينكه در خصوص تقاضاي ابطال مصوبات سي و دومين نشست كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت ايران، هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تعيين تكليف نكرده است، لذا هيأت عمومي در رسيدگي به اين خواسته با تكليفي مواجه نيست و در اين قسمت پرونده به هيأت تخصصي براي تعيين تكليف برگردانده مي ‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري