راي شماره 392739 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال قسمت دوم بند «ج» ماده 43 شرايط عمومي پيمان

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300059 شماره دادنامه سيلور: 140431390000392739 تاريخ: 1404/02/18 * شاكي : نيما نجفي *طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت دوم بند «ج» ماده 43 شرايط عمومي پيمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : متن مقرره مورد شكايت : بند ج ماده 43 : اگر كارفرما ادامه و اعاده كارها به وضع اوليه را ضرورري تشخيص ندهد يا اگر وضعيت قهري بيش از شش ماه ادامه يابد بدون رعايت بند ( د ) ماده 48 ، طبق ماده 48 به پيمان خاتمه ميدهد. كارفرما هرينه هاي توقف كار پيمانكار را براي مدت مازاد بر يك ماه اول طبق بند هاي ( ب و ج ) ماده 49 پرداخت مي كند . *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : هيچ مبناي قانوني براي پرداخت هزينه هاي توقف پيمانكار بيش از يك ماه (در حالت فورس ماژور) توسط كارفرما وجود ندارد و اين امر سبب دارا شدن بلاجهت خواهد شد لذا به دليل مغايرت با اصل قانوني بودن پرداخت هاي دولت و اصل 22 و 47 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را دارم؛ * طرف شكايت به موجب لايحه تقديمي پاسخ داده است كه : كارفرما بر اساس ماده 48 شرايط عمومي پيمان مي تواند قرارداد را خاتمه دهد بنابراين اگر ميل به ادامه قرارداد داشته باشد نمي توان از يك سود طبق شرايط عمومي پيمان، پيمانكار را مجبور كرد كه وسايل و ادوات و تجهيزات خود را در كارگاه نگه دارد و خارج نكند و از سوي ديگر هزينه هاي فوق الذكر را به وي تحميل كرد بنابراين مقرره مذكور براي جلوگيري از سوء استفاده كارفرما وضع شده است؛ *پرونده كلاسه 0300059 هـ ع با موضوع "ابطال قسمت دوم بند «ج» ماده 43 شرايط عمومي پيمان»" در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: *راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري اولاً مطابق ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني آيين نامه اي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي باشند. بنابراين شرايط عمومي پيمان به استناد ماده 23 قانون مذكور، آيين نامه اجرايي آن و نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور (مصوبه شماره 24525/ت 14898 هـ مورخ 1375/4/4 هيات وزيران) به تصويب رسيده است و از اين حيث مبتني بر تجويز قانونگذار است؛ ثانياً صرف نظر از اينكه در شرايط فورس ماژور طرفين پيمان (كارفرما و پيمانكار) علي الاصول به دليل عدم امكان انجام به موقع موضوع پيمان آسيب ديده و متضرر خواهند شد، بر طبق بند «ج» ماده 43 شرايط عمومي پيمان، صرفاً كارفرما حق فسخ دارد و در صورتي كه از اين حق استفاده نكرده و پيمان را فسخ نكند، با بقاء پيمان، طرف قرارداد (پيمانكار) مكلف به انجام وظايفي همچون حفاظت از كارهاي اجرا شده، مصالح، تجهيزات، ماشين آلات و غيره خواهد بود و بديهي است از آنجايي كه كارفرما منتفع از اين امر شده است در نتيجه هزينه هاي مترتب بر آن را نيز جبران مي كند و قيد مذكور در مقرره مورد شكايت در جهت جلوگيري از اجحاف و زيان به پيمانكار در فرضي است كه كارفرما اراده فسخ پيمان نداشته باشد بنابراين نظر به اينكه مطابق اصل چهلم 40 قانون اساسي هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را (عدم فسخ پيمان از طرف كارفرما) وسيله ي اضرار به غير كند در نتيجه قسمت دوم بند «ج» ماده 43 شرايط عمومي پيمان كه به موجب آن چنانچه حالت فورس ماژور بيش از يك ماه ادامه دار باشد، كارفرما(دولت) هزينه هاي توقف پيمانكار را پرداخت خواهد كرد مغايرتي با قانون به شرح مذكور ندارد از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي