رأي شماره 237435 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه عوارض افتتاحيه مندرج در قسمت توضيحات تعرفه عوارض سالهاي 1395 و 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيار از تاريخ تصويب

شماره 0104945 – 1405/02/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000237435 مورخ 1405/02/08 مبني بر: تعرفه عوارض افتتاحيه مندرج در قسمت توضيحات تعرفه عوارض سال هاي 1395 و 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيار از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/02/08 شماره دادنامه: 140531390000237435 شماره پرونده: 0104945 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: بانك پارسيان با وكالت آقاي داود دوستعلي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بندرعباس موضوع شكايت و خواسته: ابطال عوارض افتتاح در قسمت توضيحات از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري بندرعباس مربوط به سال هاي 1395 و 1396 گردش كار: آقاي داود دوستعلي به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال عوارض حِرف و مشاغل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري بندرعباس مربوط به سال هاي 1395 الي 1400 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شهرداري بندرعباس در خصوص شعبه رسالت شمالي بانك پارسيان (موكل) و براي سال 1395/01/01 تا 1400/12/29 عوارض بهاي خدمات را به ميزان 326/639/176 ريال تعيين و اعلام داشتند. با اعتراض موكل، موضوع جهت بررسي و رسيدگي به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ارجاع و رسيدگي شد و اين كميسيون با استناد به دادنامه شماره 9909970905810476 الي 9909970905810479 مورخ 1399/03/13 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موكل را محكوم به پرداخت عوارض بهاي خدمات در حق شهرداري نمود. با لحاظ اين امر كه آراي هيئت عمومي در هر موضوع خاص و موردي و بابت يك شهر به خصوص صادر مي شود و رأي مورد استناد شهرداري و شوراي اسلامي شهر بندرعباس در خصوص مصوبات شوراي اسلامي شهر بندر عباس نبوده و رأي وحدت رويه يا ايجاد رويه نبوده است؛ ليكن حسب دادنامه شماره 9610090905800685 مورخ 1396/07/25 كه آخرين اراده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبات بهاي خدمات تصويب شده شوراي شهر بندرعباس بوده، آن هيئت اقدام به ابطال رديف 39 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري بندرعباس در تعيين عوارض از بانك ها، مؤسسات مالي اعتباري و دفاتر بيمه نموده لذا شهرداري و شوراي شهر موظّف به رعايت رأي مذكور بوده اند. همچنين مطابق اصل 51 قانون اساسي وضع هر نوع ماليات منوط به وجود نصّ قانوني است. مطابق ماده 55 قانون شهرداري، تنظيف و نگهداري معابر و سطح شهر از وظايف شهرداري است و اساساً مطالبه وجه از شهروندان در قبال انجام وظايف قانوني وجاهت قانوني ندارد. مطابق ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي موسوم به تجميع عوارض از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض صرفاً به موجب قانون مزبور صورت مي گيرد و علاوه بر آن كلّيه قوانين عام و خاص مربوط به برقراري، اختيار، يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيئت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع صورت مي پذيرد، لغو مي شود. لذا به صراحت اين ماده تمامي اختيارات ساير مراجع بالأخص وزارت كشور شوراهاي اسلامي در زمينه وضع عوارض لغو شده است. از طرفي مطابق بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، خدمات بانكي صراحتاً از پرداخت عوارض معاف شده است. نظر به اينكه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوّب 1381/10/22 ، برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات و سود سهام شركت ها ممنوع مي باشد و با توجه به اين كه بانك ها براساس بند (الف) ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور مصوّب 1351/04/18 ، به صورت شركت هاي سهامي فعاليت مي نمايند و از بابت درآمد حاصل از خدماتي كه ارائه مي دهند ماليات پرداخت مي نمايند، لذا بانك ها با وصف پرداخت ماليات بر درآمد، به شرح ماده قانوني صدرالذكر تكليفي براي پرداخت عوارض ديگري ندارند. از اين رو وضع عوارض براي بانك ها توسط شوراي اسلامي شهر بندرعباس غيرقانوني مي باشد. علي اي حال نظر به مراتب فوق ابطال كلّيه مصوبات شوراي اسلامي شهر بندرعباس اجرايي از سال 1395 الي 1400 با موضوع وضع عوارض محلي بهاي خدمات (عوارض ساليانه كسب و پيشه) براي بانك ها ؛ از طريق طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصويب مستند به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تحت درخواست مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري بندرعباس سال هاي 1395 و 1396 ...... توضيحات: نرخ پايه (حداقل مزد قانون كار) H . ضريب گروه شغلي D . مساحت واحد شغلي S . ضريب تشخيص N . نرخ منطقه اي P . ـ تعطيل غيرمجاز واحد شغل دليل بر معافيت از پرداخت عوارض نيست و تأييد متولّي مربوط ضروري است. ـ چنانچه برابر فرمول محاسبه عوارض مشاغل، عوارض ساليانه يك واحد كمتر از 550/000 ريال باشد، 550/000 ريال ملاك محاسبه و پرداخت است. ـ مؤدّيان مكلّفند نسبت به پرداخت عوارض متعلّقه با مراجعه به شهرداري منطقه اقدام نمايند. ـ پرداخت عوارض و بهاء خدمات پس از موعد مقرّر موجب تعلّق جريمه اي معادل 2% به ازاء هر ماه نسبت به مدّت تأخير خواهد بود. حداقل مساحت واحد شغلي بر اساس ضوابط طرح تفصيلي. عوارض افتتاح بر مبناي سال صدور مجوز يا ارائه اولين برگ تشخيص مالياتي در شغل مورد نظر. ......." در پاسـخ به شكايـت مذكور، رئيس شوراي اسـلامي شهـر بندرعبـاس به موجـب لوايح شمـاره 6 ـ 1/1964 مورخ 1403/11/17 و 1/1163 مورخ 1401/09/02 توضيحاتي داده است كه خلاصه آنها اجمالاً به قرار زير است: "شاكي در شرح دادخواست تقديمي عنوان نموده است كه كميسيون ماده 77 مستند به دادنامه هاي شماره 9909970905810476 الي 9909970905810479 مورخ 1399/03/13 هيئت عمومي موكل ايشان را محكوم به پرداخت عوارض در حق شهرداري نموده است. مستند رأي صادره كميسيون ماده 77 مورد اشاره مصوبه شورا نبوده بلكه تصميم قطعي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد كه اصولاً مصوبه اي جديدي وجود نداشته كه قابليت الغا و ابطال از سوي ديوان عدالت اداري داشته باشد. آنچه ملاك و مستند قرار گرفته دادنامه هاي شماره 9909970905810476 الي 9909970905810479 مورخ 1399/03/13 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد كه كلّيه مصوباتي كه سابقاً برابر آراء هيئت عمومي ديوان [عدالت اداري] و سنوات گذشته ابطال گرديده را واجد اعتبار دانسته است. طبق بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوّب 1362 عوارض محلّي شهرداري از كلّيه مشمولين قانون نظام صنفي صاحبان حرفه و پيشه و شاغل و مشمولين قوانين خاص مثل بانك ها، مطب پزشكان، وكلا و غيره به پيشنهاد وزير كشور تصويب و اخذ اين گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341 مورخ 1366/02/05 وزارت كشور پس از تأييد نامه نماينده ولي فقيه در حاكميت قانون اجراء شده است و طبق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت از سوي وزارت كشور اعلام مي شود و نيز به موجب بند 26 ماده مذكور تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداري ها با رعايت مقرّرات مربوط از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است. از طرفي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء صادره از جمله آراء شماره 113 مورخ 1387/02/29 ، 9610090905801033 مورخ 1396/10/12 و 9709980905810354 مورخ 1397/03/01 وضع عوارض كسب و پيشه (عوارض محلي) از بانك هاي دولتي، خصوصي و صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نداده است. بنابراين مصوبات مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و قابل ابطال نيست." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده به هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002382000 مورخ 1404/09/18 ، تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري بندرعباس مربوط به سال هاي 1395 الي 1399 تحت عنوان عوارض حِرف و مشاغل مصوّب شوراي اسلامي شهر بندرعباس براي بانك ها به استثناء عوارض افتتاح را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. همچنين در خصوص ابطال عوارض حِرَف و مشاغل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري بندرعباس سال 1400، با عنايت به اين كه موضوع سابقاً در هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و اين هيئت بر اساس دادنامه شماره 140331390001294987 مورخ 1403/06/05 ، عوارض مذكور را قابل ابطال تشخيص نداده است؛ موضوع شكايت مشمول مفاد رأي مذكور و واجداعتبار امر مختوم مي باشد. لذا معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140431390003113676 مورخ 1404/12/02 ، قرار رد شكايت صادر كرده است. رسيدگي به عوارض افتتاح در قسمت توضيحات از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري بندرعباس مربوط به سال هاي 1395 و 1396 در دستور كار هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/02/08 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه براساس آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/05 اين هيئت وضع عوارض افتتاحيه براي فعالان اقتصادي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قـانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه عوارض افتتاحيه مندرج در قسمت توضيحات تعرفه عوارض سال هاي 1395 و 1396 شهرداري بندرعباس كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده به دلايل مقرّر در آراء مذكور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي