قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي

به منظور افزايش سهم حمل و نقل ريلي از طريق جذب و گسترش سرمايه گذاريهاي مورد نياز و ارتقاء بهره‌وري و ارائه خدمات مطلوب به مشتريان با حفظ مالكيت دولت بر شبكه ريلي به شركتهاي حمل و نقل ريلي خصوصي و تعاوني و شركتها و مؤسسات معتبر در ارائه خدمات وابسته به آن اجازه داده ميشود تا از شبكه حمل و نقل ريلي و تأسيسات و امكانات مربوطه با رعايت اين قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره برداري كنند.

شركت حمل و نقل ريلي شخصيت حقوقي است كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي با اخذ مجوز از شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون راه آهن ناميده ميشود و با تأمين ناوگان (لكوموتيو و يا واگن) مورد نياز به منظور جابجايي (كالا، مسافر) تأسيس ميگردد. آئين نامه تأسيس و فعاليت شركتهاي حمل و نقل ريلي و همچنين مشخصات فني ناوگان مجاز به سير در شبكه حد اكثر ظرف مدت دو ماه به تصويب وزير راه و ترابري ميرسد.

شرايط و نحوه بهره برداري شركتها و مؤسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حمل و نقل ريلي در چارچوب قوانين موجود و اين قانون خواهد بود و آئين نامه اجرايي آن به تصويب وزير راه و شهرسازي ميرسد.

خدمات وابسته به حمل و نقل ريلي شامل سرويسهاي مرتبط با امر ناوگان و شبكه، امور پايانه‌هاي تعميرات، امور بهره برداري از ناوگان و پشتيباني‌هاي فني و مهندسي و سيستم‌هاي كنترل و ناوبري قطار و كليه تجهيزات و سرويسهاي فني تعمير و نگهداري خطوط و شبكه ريلي و سرويسهاي ارتباطي (مخابراتي) و علائم باشد.

شركت حمل و نقل ريلي ميتواند با اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط در ديگر شقوق حمل و نقل نيز فعاليت نمايد.

به منظور حفظ ايمني تردد ناوگان ريلي، شرايط و دستورالعمل‌هاي فني و ايمني مرتبط با سير و حركت وسايل نقليه ريلي توسط هيأت مديره راه آهن تهيه و ابلاغ ميگردد و شركتهاي بهره بردار خطوط مكلف به رعايت آنها ميباشند. راه آهن موظف به نظارت بر اجراي كامل ضوابط و مقررات و دستورالعملهاي فني و ايمني حركت خواهد بود.

آئين نامه تعيين انواع تخلفات و جرايم مربوط به سير و حركت ناوگان در شبكه حمل و نقل ريلي و نحوه رسيدگي به آنها توسط هيأت مديره راه آهن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ميزان جرائم مربوط به اين تخلفات از 33.000.000 تا 200.000.000 ريال ريال تعيين ميگردد.

تعيين ميزان مسؤوليتهاي كيفري و مدني سوانح ريلي ناشي از اجراي اين قانون و سوانح ريلي ناشي از فعاليتهاي راه آهن توسط كميسيون‌هاي جلوگيري از سوانح راه آهن مستقر در نواحي صورت ميپذيرد. در صورت اعتراض اصحاب دعوي به نظريه كميسيون‌هاي فوق موضوع به كميسيون عالي رسيدگي به سوانح راه آهن با عضويت نماينده انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل ريلي ارجاع و نظريه اين كميسيون غير قابل اعتراض ميباشد كه در صدور آراي قضايي به عنوان نظر كارشناسي ملاك عمل قرار ميگيرد. راه آهن و شركتهاي موضوع اين قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ريلي مطابق قانون مسؤوليت مدني مسؤول جبران خسارت و پرداخت ديه به افراد سانحه ديده ميباشند.

آئين نامه اجرايي كميسيون‌هاي جلوگيري از سوانح نواحي راه آهن و كميسيون عالي جلوگيري از سوانح راه آهن با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

راه آهن موظف است تا تردد ريلي را به گونه‌اي برنامه ريزي، هدايت و كنترل كند كه سير و حركت ناوگان متعلق به كليه شركتهاي حمل و نقل ريلي (اعم از دولتي و غير دولتي) در شزايط يكسان از نظر تعرفه دسترسي و استفاده از شبكه امكان‌پذير گردد. ايجاد محدوديت عبور واگن هر يك از شركتها توسط راه آهن بجز موارد تعيين شده در مقررات ايمني حركت و ظرفيت خطوط، تخلف محسوب ميشود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشي از اين محدوديت براي شركتهاي حمل و نقل ريلي و تأييد آن توسط مراجع ذي‌صلاح، راه آهن مكلف به جبران آن است.

تعيين مقررات و استانداردهاي مربوط به توليد، واردات و تعمير و نگهداري ناوگان ريلي بر عهده راه آهن ميباشد و دستگاه‌هاي نظارت كننده و كليه توليد كنندگان و وارد كنندگان مربوطه مكلف به رعايت آن هستند.

راه آهن موظف است به منظور استفاده از ظرفيت مازاد ارتباطي موجود از شبكه ارتباطي اختصاصي خود نسبت به ارائه سرويسهاي ارتباطي باسيم و بي‌سيم، انتقال داده‌ها به شركتهاي خصوصي اقدام نمايد. آئين نامه مربوطه، حد اكثر ظرف دو ماه به تصويب وزير راه و شهرسازي ميرسد.

تعرفه بهره برداري از شبكه ريلي كش و ر به منظ و ر عب و ر يك يا چند و اگن و يا يك قطار كامل (باري يا مسافري) بص و رت باردار يا خالي از ر و ي شبكه ريلي بر حسب و زن، ظرفيت و ط و ل و اگن، ط و ل و ابعاد كالاي بارگيري شده در و اگنهاي و يژه، مسير حركت، شرايط مسير و ديگر ع و امل مؤثر در اين راستا و همچنين سر و يسهاي ارتباطي، به م و جب آئين نامه‌اي خ و اهد ب و د كه ت و سط هيأت مديره راه آهن تهيه و با تص و يب و زير راه و شهرسازي لازم‌الاجراء است.

نرخ بهره برداري از شبكه ريلي بايستي به گونه‌اي تعيين شود كه ضمن تأمين هزينه‌هاي بهره برداري از شبكه در بخش ريلي براي صاحبان كالا و سرمايه گذاران نسبت به ديگر شقوق حمل و نقل داراي مزيت باشد.

با توجه به مزيت‌هاي حمل و نقل ريلي و در صورت عدم تكافوي نرخ بهره برداري براي تأمين هزينه‌هاي نگهداري شبكه، دولت ميتواند از سال 1385 اعتبارات مورد نياز اين شيوه از حمل و نقل را همانند هزينه‌هاي نگهداري تأسيسات زيربنايي ساير شقوق حمل و نقل، در بودجه‌هاي سنواتي از محل صرفه جويي مصرف سوخت منظور نمايد.

راه آهن مكلف است با برنامه ريزي و رعايت مقررات مالي واگنهاي حمل و نقل بار و مسافر خود را با زمانبندي مناسب به گونه‌اي كه در امر حمل و نقل ريلي كالا و مسافر خللي ايجاد نشود به شركتهاي حمل و نقل ريلي واگذار نمايد.

اجاره دادن نيروي كشش بوسيله راه آهن با رعايت مقررات و شرايط يكسان به شركتهاي حمل و نقل ريلي با اخذ هزينه‌هاي عملياتي بلامانع است.

شركتهاي حمل و نقل ريلي بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شركتهاي حمل و نقل ريلي مسافر با صدور بليط توسط شركت و يا نمايندگي مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان كالا و يا مسافران مسؤوليت دارند.

حدود مسؤوليت شركتهاي حمل و نقل در مقابل صاحبان كالا و يا مسافران و نحوه ايفاي آن در چارچوب قوانين موجود و اين قانون است كه آئين نامه اجرايي آن به تصويب وزير راه و شهرسازي ميرسد.

براي هر واگن يك بارنامه و براي هر مسافر يك بليط جداگانه صادر ميشود.

راه آهن با پذيرش ناوگان شركتهاي حمل و نقل ريلي مسؤول حفظ و نگهداري ناوگان و تأمين سلامت سير آنان ميباشد.

بارنامه و بليط مسافرين بصورت متحدالشكل توسط هيأت مديره راه آهن تهيه ميشود و چگونگي تنظيم و صدور بارنامه و بليط بموجب دستورالعمل مصوب هيأت مديره راه آهن خواهد بود.

نرخ حمل و نقل ريلي بار متناسب با حمل و نقل جاده‌اي بصورت توافقي في‌مابين صاحبان كالا و شركتهاي حمل و نقل ريلي تعيين و اجرا خواهد شد. بهاي بليط مسافرين توسط شركتهاي حمل و نقل ريلي در هر مسير و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتي كه ارائه ميشود تعيين و پس از تأييد هيأت مديره راه آهن به مرحله اجرا در مي‌آيد.

شركتهاي حمل و نقل ريلي مكلف به رعايت كليه مقررات، ضوابط و دستورالعملهايي هستند كه در چارچوب قوانين كشور توسط هيأت مديره راه آهن تهيه و ابلاغ ميگردد.

هر واگن و لكوموتيو موضوع ماده (1) داراي يك سند رسمي و داراي شماره مخصوص خواهد بود كه توسط هيأت مديره راه آهن بنام مالك صادر خواهد شد. اين سند قابل ترهين ميباشد بطوريكه با اعلام ذي‌نفع، اسناد واگن و لكوموتيو توسط هيأت مديره راه آهن بنام ذي‌نفع و يا فردي كه او تعيين خواهد كرد، تغيير خواهد يافت.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/7/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل