دستورالعمل نحوه تدوين پيش نويس مقررات مرتبط با محيط كسب و كار

با عنايت به بند (۹) سياست هاي كلي نظام قانون گذاري ابلاغي 1398/7/2 مقام معظم رهبري و ضرورت ساماندهي مقررات و افزايش كيفيت آن ها و اطمينان از عدم مغايرت مقررات با هنجارهاي نظام حقوقي كشور و در اجراي ماده (۲) آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار، موضوع تصويب نامه شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴۵هـ مورخ 1402/2/9 و تبصره ۲ ماده (۳) آيين نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، موضوع تصويب نامه شماره ۲۲۹۵۹۷/ت ۶۱۳۵۸ هـ مورخ 1402/12/13 هيأت وزيران، «دستورالعمل نحوه تدوين پيش نويس مقررات مرتبط با محيط كسب و كار» به شرح زير تصويب مي گردد:

در اين دستورالعمل، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار - مصوب ۱۳۹۰- با اصلاحات و الحاقات بعدي آن.

مقررات: كليه مقررات مرتبط با محيط كسب و كار تحت هر عنوان از قبيل آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه كه در دستگاه هاي اجرايي وضع مي شود. صرف تغيير عنوان مقرره به اطلاعيه يا مكاتبه يا مشابه آن مانع شمول عنوان مقررات بر حكم وضع شده نمي باشد.

آيين نامه ماده (۳۰): آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار، موضوع تصويب نامه شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴۵هـ مورخ 1402/2/9

پايگاه كسب و كار: پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار، موضوع ماده (۳۰) قانون و آئين نامه به نشاني (qavanin.ir)

پايگاه اطلاع رساني: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور به نشاني (dotic.ir)

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8

معاونت تنقيح: معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري

اتاق ها: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران و اتاق اصناف ايران.

كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند در راستاي اجراي ماده (۲) آيين نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون، مراجع و مقامات ذي صلاح جهت وضع مقرره مرتبط با محيط كسب و كار در دستگاه خويش را به همراه مباني قانوني و حدود صلاحيت آن ها با امضاي بالاترين مقام دستگاه به معاونت حقوقي رئيس جمهور معرفي نمايند.

معاونت تنقيح مكلف است فهرست مراجع و مقامات ياد شده را در پايگاه كسب و كار منتشر و بروزرساني نمايد.

دولت و دستگاه هاي اجرايي مكلفند در مراحل تدوين يا اصلاح مقررات و رويه هاي اجرايي نظر كتبي اتاق ها و آن دسته از تشكل هاي اقتصادي ذي ربطي كه عضو اتاق ها نيستند و در صورت لزوم، ذينفعان، مراكز علمي معتبر از جمله دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، بنياد ملي نخبگان و همچنين نهادهاي قانوني مردم نهاد تخصصي و صنفي را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت اقتضاء از آنها، براي شركت در جلسه دعوت كنند. پس از تدوين پيش نويس مقرره، دستگاه اجرايي مكلف است حداقل يك هفته قبل از صدور مقرره، پيش نويس اخير را علاوه بر تارنماي خود، در پايگاه اطلاع رساني منتشر نمايد تا زمينه جمع سپاري در تدوين مقررات فراهم گردد. پيش نويس موضوع اين ماده، حتي الامكان با رعايت بندهاي زير تنظيم و توسط دستگاه اجرايي در پايگاه ياد شده بارگذاري مي شود:

درج مقدمه توجيهي مبني بر ضرورت و مطلوبيت وضع مقرره

ذكر مبناي قانوني وضع مقرره مانند اصل (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

پيوستي حاكي از نظرخواهي و توجه به اين نظرات در راستاي رعايت ماده (۳) قانون

اخذ نظر بالاترين مقام حقوقي دستگاه واضع مقرره جهت حصول اطمينان از عدم مغايرت مقرره با قوانين

تعيين اثر وضع مقرره بر مقررات پيشين به نحو صريح و دقيق در انتهاي پيش نويس.

در مواردي كه دستگاه اجرايي، تصويب مقرره اي را به مراجع ذي صلاح پيشنهاد مي نمايد مكلف است پيشنهاد خود به همراه اطلاعاتي از قبيل اسناد پشتيبان، قوانين و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جديد بر مقررات پيشين، نظرات دريافتي از تشكل هاي اقتصادي ذي ربط و گزارش توجيهي پذيرش يا رد آن ها را در قالب جدول مقايسه اي متضمن متن فعلي مقرره (در صورت وجود)، متن پيشنهادي و نظرات واصله در خصوص هر يك از احكام پيشنهادي به نحوي كه وضع يا اصلاح هر يك از احكام و دلايل توجيهي آن ها مشخص باشد به مراجع تصميم گيرنده ارسال نمايد. مراجع اخير مشمول ماده (۳۰) قانون مكلفند يك هفته قبل از صدور، پيش نويس مذكور را علاوه بر تارنماي خود در پايگاه اطلاع رساني منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم براي دريافت نظرات عموم و تشكل ها (جمع سپاري) در تدوين مقررات فراهم شود.

دستگاه اجرايي واضع مقرره مكلف است ضمن رعايت ساختار متعارف مقررات (مشتمل بر تاريخ تصويب، مرجع تصويب، شماره و تاريخ ابلاغ)، تاريخ لازم الاجراء شدن مقرره را با لحاظ موارد زير در پيش نويس تعيين نمايد:

مقرراتي كه علاوه بر دستگاه اجرايي و كاركنان آنان، براي ساير اشخاص حق يا تكليف ايجاد مي نمايد، (۱۵) روز پس از انتشار در پايگاه كسب و كار، لازم الاجراء است؛ مگر اين كه مشمول بندهاي (2) و (3) اين ماده بوده و يا در خود مقرره، با رعايت بند (4) مهلت يا ترتيب خاص ديگري ذكر شده باشد.

در مواردي كه اجراي مقرره بنا به ملاحظات اقتصادي از جمله ايجاد امنيت سرمايه گذاري، اقتضاي اعطاي مهلتي بيش از (۱۵) روز را دارد، دستگاه اجرايي مكلف است با رعايت جدول پيوست آيين نامه ماده (۲۴) قانون، مهلت بيشتري را براي لازم الاجراء شدن مقرره در نظر گرفته و تاريخ اجرايي شدن مقرره را صراحتاً در متن آن درج نمايد. در صورتي كه اجراي فوري مقرره مشمول جدول پيوست آيين نامه يادشده، مساعد به حال محيط كسب و كار بوده و مغاير با ايمني يا سلامت مردم نباشد، اجراي مقرره به محض انتشار در پايگاه كسب و كار، با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي بلامانع است.

چنانچه در قوانين، مدت ديگري براي لازم الاجرا شدن مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت ملاك عمل خواهد بود.

دستگاه اجرايي نمي تواند اجرايي شدن احكامي از مقرره را كه موجد تكليف براي شهروندان است و يا حقي از آن ها زايل مي نمايد را به تاريخي پيش از انتشار مقرره در پايگاه كسب و كار تسري دهد. رعايت حقوق مكتسبه شهروندان در هر حال، الزامي است.

در محاسبه مدت زمان لازم الاجراء شدن مقرره، روز انتشار در پايگاه كسب و كار، جزء مدت محسوب نشده و هر ماه سي روز است.

ثبت و انتشار مقرره در پايگاه كسب و كار با رعايت آيين نامه هاي اجرايي مواد (۲۴) و (۳۰) قانون، شيوه نامه ورود اطلاعات (موضوع ماده ۴ آيين نامه ماده ۳۰) و اين دستورالعمل صورت مي گيرد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش اجراي آيين نامه هاي اجرايي مواد (۲۴) و (۳۰) قانون و اين دستورالعمل را در پايان هر سال براي معاونت حقوقي رياست جمهوري جهت انعكاس به هيأت وزيران ارسال نمايند.

نحوه پيشنهاد و تدوين مصوبات هيأت وزيران، تابع راهنماهاي دفتر هيأت دولت موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ (الحاقي 1402/3/24) آيين نامه داخلي هيأت دولت است. در موارد سكوت راهنماهاي مذكور، اين دستورالعمل اعمال مي گردد.

پيش نويس اين دستورالعمل در 1403/1/5 در پايگاه اطلاع رساني بارگذاري و متعاقباً در تاريخ 1403/1/30 در (9) ماده به تصويب معاون حقوقي رئيس جمهور رسيده و پس از انتشار آن در پايگاه كسب و كار، از تاريخ 1403/04/01 براي دستگاه هاي اجرايي لازم الاجراء است.

محمد دهقان