نظر مشورتي 7/1401/566 مورخ 1401/08/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين مجازات قانوني جرم ارتكابي به عنوان ملاك حبس‌هاي موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نحوه اجراي نهاد نظام نيمه آزادي و مقررات حاكم بر آن

استعلام : در خصوص نظام نيمه آزادي موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي، ملاك حبس‌هاي موضوع ماده 57 مذكور (درجات 5، 6 و 7) مجازات قانوني است يا قضايي؟ و آيا شرايط و ضوابط رأي باز مندرج در آيين‌نامه سازمان زندان‌ها به نظام نيمه آزادي نيز تسري دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از عبارت «حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت» در صدر ماده 57 قانون مجازات اسلامي 1392، مجازات قانوني جرم ارتكابي است نه مجازات قضايي كه در دادنامه قيد مي‌شود؛ زيرا مقنن در اين ماده از عبارت «محكوميت به حبس» استفاده نكرده است و مؤيد اين نظر، تصريح ماده 62 اين قانون است كه در اين ماده به جرايم تعزيري اشاره شده است. 2- مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه اعمال نهاد نظام نيمه آزادي موضوع مواد قانوني پيش‌گفته به عنوان شيوه اجراي حكم حبس تابع احكام و شرايط مقرر در مواد موصوف در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم قطعي است و اشتغال به كار محكومان زنداني در مراكز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه كيفري يعني اشتغال در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأي باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده يك آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 28/3/1400 رئيس محترم قوه قضاييه با تصويب شوراي طبقه بندي و بر اساس مقررات ذي‌ربط اين آيين‌نامه (از جمله مواد 181، 182 و 183 آن) به مفهوم اعمال نهاد نظام نيمه آزادي موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي كه تابع احكام و شرايط خاصي مي‌باشد، نيست و نحوه اجراي نظام نيمه آزادي در مقررات فصل سوم آيين‌نامه اجرايي ماده 63 قانون مجازات اسلامي 1392 (مصوب 4/2/1398) بيان شده است؛ لذا مقررات مذكور در آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در خصوص اشتغال محكومان زنداني در مراكز حرفه‌‌آموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسري به محكومان نظام نيمه آزادي نمي‌باشد.