راي شماره 2819 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند «8» ماده (3) آيين نامه اجرايي بندهاي (الف،ب،د،هـ،و،ح،ط،ي،ك،ل،م،ع،ف،ص،ش،خ،ذ،ص،غ) تبصره (5) و بند «ل» تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400

مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : 1517 سه‌شنبه، 17 اسفند 1400 سال هفتاد و هفت شماره 22423 رأي شماره2819 هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : اطلاق بند8 ماده3 تصويب‌نامه شماره 12536 / ت58715هـ ـ 7 / 2 / 1400 هيأت‌وزيران كه براساس آن سازمان امور مالياتي‌كشور مكلف شده است ماليات خود را براساس اسناد خزانه با سررسيد سال 1400 وصول كند در اين حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالياتي كشور ابطال شد شماره 0001176 1400/11/20 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812819 مورخ 1400/10/21 با موضوع: «اطلاق بند8 ماده 3 تصويب‌نامه شماره 12536 / ت58715هـ ـ 1400/2/7 هيأت وزيران كه براساس آن سازمان امور مالياتي كشور مكلف شده است ماليات خود را براساس اسناد خزانه با سررسيد سال1400 وصول كند در اين حد و صرفاً نسبت به سازمان امورمالياتي كشور ابطال شد» جهت درج در روزنامه‌رسمي به‌پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 21 / 10 / 1400 شماره دادنامه : 2819 شماره پرونده : 0001176 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند8 ماده 3 تصويب‌نامه شماره 12536 / ت58715هـ ـ 1400/2/7 هيأت وزيران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 8 ماده 3 تصويب‌نامه شماره 12536 / ت58715هـ ـ 1400/2/7 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند در بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور مقرر شده «در معاملات پيمانكاري كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند . تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي حق مطالبه آن از پيمانكار يا اخذ جريمه ديركرد از وي را نخواهد داشت . در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي‌شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد . سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارائه مي‌كند . خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند . » چنان كه مي‌بينيم مقنن با اين منطق كه اگر دولت بدهي خود را به پيمانكاران، با صدور اسناد خزانه بلندمدت تسويه كرده، پيمانكاران نيز مي‌توانند بدهي ماليات بر ارزش افزوده خود را با همين اسناد تسويه كنند . مجوز قانوني چنين تسويه‌اي را بدون تعيين هيچ شرطي در خصوص سررسيد اوراق خزانه مذكور صادر نموده، در واقع هرچه سررسيد اوراق بلندمدت‌تر باشد، پيمانكار دريافت‌كننده اوراق، جهت تسويه بدهي ماليات بر ارزش افزوده با آن ذيحق‌تر است . چراكه فلسفه اين تبصره در قوانين بودجه اين است كه در ازاي تسويه طلب پيمانكار از دولت با اوراق خزانه با سررسيد بلندمدت، متقابلاً بدهي ماليات بر ارزش افزوده‌اي كه وجهي هم بابت آن دريافت نشده با همين اوراق تسويه گردد . با اين همه در بند 8 ماده 3 تصويب‌نامه هيأت وزيران اين تسويه منحصر به «اسناد خزانه اسلامي دولت با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1400» شده كه مصداق نقض غرض و مغاير با بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور است . اگر هم مبناي چنين شرطي سالانه بودن قوانين بودجه بوده بايد توجه داشت كه صدور اوراق خزانه با سررسيد بيش از يك سال نيز بر مبناي همين قوانين بودجه صورت گرفته پس از اين حيث نيز تعيين چنين شرطي درست و قانوني نيست . لذا با توجه به مغايرت قانوني اين حكم با بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 و از آنجا كه توسيع و تضييق حدود و ثغور قانون، از شئون مقنن و منحصر است به مقنن و چنين تضييقي خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران است . درخواست ابطال حكم مقرر شده در بند 8 ماده 3 تصويب‌نامه 12536 / ت58315هـ ـ 1400/2/7 هيأت وزيران در خصوص ايجاد محدوديت در تسويه بدهي ماليات بر ارزش افزوده با وضع شرط محدود‌كننده «با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1400» جهت پيمانكاراني كه كارفرمايشان دولت بوده و در ازاي طلبشان اسناد خزانه اسلامي دريافت كرده‌اند را به‌دليل مغايرت قانوني ذكر شده و خروج از حدود اختيارات دارم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره 12536 / ت58715 هـ هيأت وزيران : وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت كشور ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور ـ سازمان انرژي اتمي ايران ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه 1400/2/1 به پيشنهاد شماره 25990 ـ 1400/1/24 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي بندهاي ) الف، ب، د، هـ ، و، ح، ط، ي، ك، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ص، ع ( تبصره 5 و بند ) ل ( تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد : ماده3ـ انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين‌نامه توسط وزارت و واگذاري آن به سررسيد تا پايان سال 1403 و حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي‌شود . 8 ـ سازمان امور مالياتي كشور، سازمان خصوصي‌سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران با لحاظ كردن مشوق‌‌هاي مناسب، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي ) منتشر شده در سال 1400 يا سنوات قبل ( با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذكور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع‌رساني كنند . مبلغ اسمي اسناد ياد شده در سررسيدهاي مقرر ، به حساب‌هاي درآمدي دستگاه‌هاي مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي‌شود . ـ معاون اول رئيس‌جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت ) حوزه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور ( به موجب لايحه شماره 101581ـ 1400/9/7 توضيح داده است كه : " 1ـ با توجه به ماهيت سنواتي قوانين بودجه، آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بودجه و از جمله آيين‌نامه مورد شكايت، نمي‌تواند در بردارنده احكام و مقرراتي باشد كه خارج از بازه زماني اعتبار قانون بودجه مربوط باشد . بر همين اساس در بند 8 ماده 3 تصويب‌نامه مورد شكايت كه در اجراي تبصره‌هاي 5 و 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور وضع شده، عبارت «با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1400» كه ناظر به زمان پايان اعتبار قانون بودجه كل كشور در سال جاري مي‌باشد، قيد شده است . به بيان ديگر قيد مزبور به لحاظ عدم خروج از دايره زماني اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتيجه مغايرتي با قانون ندارد . 2ـ شايان ذكر است در بند (خ) ماده 3 آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف، ب، ج، د، هـ ، ز، ح، ط، ي، ك، ل، ن، ف، ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور (موضوع تصويب‌نامه شماره 29504 / ت56597هـ ـ 1398 / 3 / 12 هيأت وزيران) و بند 8 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل، ع، ف، ر، ص، ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور (موضوع تصويب‌نامه شماره 11363 / ت57622هـ ـ 1399/2/10 هيأت وزيران) نيز به ترتيب، به سررسيد حداكثر تا پايان سال‌هاي 1398 و 1399 اشاره شده كه بيانگر اين مطلب است كه هيأت وزيران در هر سال به اعتبار تجويز قانونگذار در قانون بودجه، حكم به اتخاذ تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي در آن سال را صادر نموده است و لذا وضع هر مقرره‌اي از سوي دولت كه احكام بودجه هر سال را به سال‌هاي بعد تسري و تعميم دهد و تعهدات مالي آتي دولت را متوجه سال جاري نمايد، خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختيارات دولت است . نظر به مراتب فوق و با عنايت به اينكه عبارات به كار رفته در آيين‌نامه اجرايي مورد شكايت، با لحاظ سنواتي بودن قوانين بودجه درج شده و در نتيجه مغايرتي با قانون بودجه بر آنها متصور نيست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه براي ارائه توضيحات تكميلي، در هنگام طرح موضوع در هيأت تخصصي يا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از اين معاونت دعوت به عمل آيد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/10/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 كل كشور : «در معاملات پيمانكاري كارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، ماليات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند . تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور موظّف است ضمن پاسخ به استعلام بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير ‌دستگاههاي اجرايي حق مطالبه آن از پيمانكار يا اخذ جريمه ديركرد از وي را نخواهد داشت . در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي‌شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظّف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد . سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه‌داري كل‌ كشور ارائه مي‌كند . خزانه‌داري كل كشور موظّف است معـادل مبلغ اسمي اسناد خـزانه تحويلي را به‌ عنوان وصولي ماليات منظور كند . » با توجه به حكم قانوني مذكور و هرچند براساس بند 5 تبصره 4 آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 1400/2/1 هيأت وزيران مقرر شده است كه : « در اجراي بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار بابت ماليات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1400 پرداخت مي‌شود، در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظّف است اين اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خريد عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد . سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اطلاعات اسناد مذكور را به خزانه‌داري كل كشور ارائه مي‌كند . خزانه‌داري كل كشور موظّف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه مذكور را پس از وصول در سررسيد، به عنوان وصولي ماليات منظور كند » ، لكن چون حسب اطلاق بند 8 ماده 3 آيين‌نامه موصوف، سازمان امور مالياتي كشور مكلّف شده است كه ماليات خود را براساس اسناد خزانه با سررسيد سال 1400 وصول كند و اين در حالي است كه در مواردي كه دولت به عنوان كارفرما مبلغ ارزش افزوده خدمت دريافتي را به پيمانكار نپرداخته و يا با اسناد خزانه مؤجل به پرداخت آن اقدام كند، امكان اخذ اين ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1400 وجود ندارد، بنابراين اطلاق بند 8 ماده 3 آيين‌نامه مورد شكايت در اين حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالياتي كشور خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري