رأي شماره 2941179 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 98/423930 مورخ 1398/12/06 بانك مركزي در خصوص اخذ صورت هاي مالي حسابرسي شده از متقاضيان تسهيلات بيش از 50 ميليارد ريال

هيئت تخصصي مالياتي ديوان عدالت اداري شماره پرونده: 0400061 شماره دادنامه سيلور : 140431390002941179 تاريخ : 1404/11/14 شاكي : آقاي محمدتقي رشيدي طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 423930/ 98 مورخ 1398/12/06 بانك مركزي در خصوص اخذ صورت هاي مالي حسابرسي شده از متقاضيان تسهيلات بيش از 50 ميليارد ريال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي به خواسته بخشنامه شماره 423930/ 98 مورخ 1398/12/06 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: جناب آقاي مهديان مدير عامل محترم بانك توسعه تعاون با سلام؛ احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 90/262713 مورخ 1390/11/05 موضوع ابلاغ سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور مصوب جلسه مورخ بيستم دي ماه سال 1390 شوراي پول و اعتبار، بدين وسيله به استحضار مي رساند بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف تسهيل تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي به ويژه فعالان عرصه توليد در كشور و در پاسخ به درخواست هاي فراوان واصله در اين رابطه، پيشنهاد اصلاح تبصره (3) ذيل ماده (17) فصل چهارم ضوابط ياد شده را به شوراي محترم پول و اعتبار تسليم نمود كه نهايتاً در يكهزار و دويست و هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 1398/11/15 آن شورا به شرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت: «در اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات براي اشخاص حقوقي و حقيقي كه حسب قانون مالياتهاي مستقيم مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي باشند اخذ صورت هاي مالي الزامي است. پرداخت تسهيلات و ايجاد تعهدات بيش از 50 ميليارد ريال به/ براي اشخاص حقيقي و حقوقي در هر بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي و در هر سال شمسي منوط به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده مي باشد.» در پايان ضمن تاكيد بر اين كه مصوبه مذكور نافي الزامات و تكاليف مربوط مقرر در «آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي» موضوع تصويب نامه شماره 26510/ 39039 ك مورخ 1388/02/09 هيئت محترم وزيران و همچنين «بند (ه) بخش (ج) سياستهاي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود» مصوب جلسه مورخ 1393/07/20 هيئت محترم وزيران ابلاغي طي بخشنامه شماره 277426/93 مورخ 1393/10/17 نمي باشد، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396/05/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد. مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي ـ محمد خداياري ج) دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ معرفي قوانين و مقررات الف) اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ب) ماده يك قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 پ) قانون حمايت از توليد ملي (مصوب 1391) اين قانون به منظور تسهيل و حمايت از توليد داخلي و تأمين مالي پروژه هاي مسكن و توليد تصويب شده است. بر اساس اين قانون دولت موظف است با اتحاد تاير لازم شرايط را براي تأمين مالي توليدكنندگان فراهم كند. ت) ماده 2 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مورخ 1387/02/25. 2ـ دلايل شكايت الف ـ موانع ايجاد شده براي متقاضيان: الزام به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده براي تسهيلات بالاي 50 ميليارد ريال به شدت فرآيند دريافت تسهيلات را پيچيده و زمان بر كرده است. اين امر مانع از تأمين مالي پروژه هاي مسكن ملي و توليد داخلي مي شود و با اهداف قانون حمايت از توليد ملي مغايرت دارد. اينجانب پروانه ساخت 632 واحد مسكوني دارم، بانك مسكن براي 344 واحد تسهيلات آزاد با نرخ 23 درصد پرداخت نموده و براي باقيمانده واحدها 288 با استناد به اين بخشنامه حاضر به پرداخت تسهيلات نه به صورت آزاد و نه در قالب نهضت مسكن ملي نمي باشد. بانك صادرات نيز به استناد بخشنامه مزبور صورتهاي مالي حسابرسي شده مي خواهد و به اين بهانه از پرداخت تسهيلات خودداري مي نمايد. در تمام ايران براي تسهيلات نهضت ملي مسكن، صورت هاي مالي نمي خواهند. به دليل اينكه اينجانب شركت ندارم و شخص حقيقي هستم صورت هاي مالي حسابرسي شده ندارم و طبق اين بخشنامه، اشخاص يا بايد به اعمال خلاف قانون روي آورده و مرتكب جرم جعل شوند و يا توليد را نيمه كاره رها كرده و منتظر تبعات بعدي اقتصادي و اجتماعي آن باشند. ب ـ عدم تناسب با شرايط بازار بسياري از توليدكنندگان و پروژه هاي كوچك و متوسط كه نيازمند تسهيلات براي ادامه فعاليت خود هستند، به دليل عدم توانايي در تهيه صورت هاي مالي حسابرسي شده از دريافت تسهيلات محروم مي شوند. اين امر به ركود در بخش ساخت وساز و توليد منجر خواهد شد. ج ـ عدم رعايت اصل 44 قانون اساسي براساس اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است زمينه هاي لازم براي فعاليت آزادانه بخش خصوصي را فراهم آورد اين بخشنامه با محدود كردن دسترسي به تسهيلات، مغاير با اين اصل است. چ) در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي بانك مركزي به موجب لايحه شماره 42669/04 مورخ 1404/02/21 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ شاكي بدون ذكر دلايل مغايرت مصوبات مورد اعتراض و ارائه ادله استنادي و صرفاً به جهت معاذير شخصي، خواستار ابطال مصوبات موصوف شده است. 2ـ بانك مركزي به عنوان يگانه مرجع قانوني واضع مقررات پولي و بانكي در كشور، مسئول تنظيم و حسن اجراي نظام پولي و عمليات بانكهاي كشور و اجراي سياستهاي پولي و اعتباري مي باشد. بخشنامه مورد شكايت در راستاي اختيارات و صلاحيتهاي قانوني بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و مطابق قوانين و تكاليف حاكم در زمان صدور بخشنامه از جمله مواد (14) و (18) قانون پولي و بانكي كشور (معتبر در زمان صدور بخشنامه) و اختيارات تنظيم گري بانك مركزي در قانون بانك مركزي تهيه و ابلاغ گرديده است. 3ـ وفق ماده 5 قانون مبارزه با پولشويي با آخرين اصلاحات مورخ 1397/07/03 كليه صاحبان مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند آيين نامه هاي اجرايي هيئت وزيران در ارتباط با قانون مذكور و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را اجرا نمايند. وفق ماده 60 آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، «مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند به منظور اجراي رويه هاي شناسايي معمول در خصوص اشخاص حقيقي، تدابير حداقلي زير را رعايت كنند و سه دسته كلي اطلاعات هويتي، اقتصادي و مالك واقعي موضوع اين ماده را همراه با اسناد و مدارك معتبر حسب مورد از ارباب رجوع يا دستگاه هاي ذي ربط اخذ و پس از اطمينان از صحت و اصالت اطلاعات آنها را به صورت سامانه اي (سيستمي) در رخ نماي (پروفايل) مشتريان خود نگهداري كنند.» بر اين اساس الزام مؤسسات اعتباري در مطالبه صورت هاي مالي مندرج در بخشنامه مورد اعتراض ابزاري در جهت نيل به اطلاعات مورد اشاره در ماده قانوني اخيرالذكر توأم با تعميق شفافيت، نظام مندي فعاليتهاي اقتصادي، اعتبارسنجي و شناسايي مشتري و در نهايت اطمينان از مصرف تسهيلات در محل معين مي باشد. 4ـ بر خلاف اظهارات شاكي در شرح دادخواست در رابطه با اهميت تسهيلات مورد درخواست ايشان مطابق تصريح بند «پ» ذيل ماده (20) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اساساً اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه گذاري براي توليد يا تجارت كالا يا خدمات صادراتي سرمايه گذاري براي توليد كالا و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي باشد. 5 ـ يكي از مهمترين چالش هايي كه همواره پيش روي شبكه بانكي كشور قرار دارد، عدم ايفاي به موقع تعهدات توسط تسهيلات گيرندگان در سررسيد مقرر مي باشد. در اين ميان اعتبارسنجي مشتريان يكي از روشهاي مؤثر براي مديريت ريسك اعتباري محسوب مي شود. اخذ صورتهاي مالي حسابرسي شده يكي از الزامات و شاخص هاي مهم در سنجش اهليت اعتباري مشتري، كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين مشتري و بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي و در نتيجه انجام اعتبار سنجي مشتري در زمان پرداخت تسهيلات و ايجاد تعهدات مي باشد. 6 ـ وفق ماده (7) آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي موضوع تصويب نامه شماره 26510 ت 39039ك مورخ 1388/02/09 هيئت وزيران، «اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به اشخاص مشمول اين آيين نامه كه فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند ممنوع است. مسئوليت حسن اجراي اين ماده بر عهده بانك مركزي مي باشد.» بر همين اساس، چنانچه متقاضي دريافت تسهيلات جزء مصاديق اشخاص مصرح در ماده (1) آيين نامه ياد شده نظير الف) شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها ز) ساير اشخاص حقوقي و حقيقي كه طبق مقررات قانوني مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند، محسوب شود، أخذ صورتهاي مالي حسابرسي شده از وي فارغ از ميزان تسهيلات مورد تقاضا ضرورت دارد. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 98/4223930 مورخ 1398/12/06 بانك مركزي با موضوع اخذ صورت هاي مالي حسابداري براي متقاضيان تسهيلات بيش از پنجاه (50) ميليارد ريال را نموده است كه حسب مفاد آن اشخاص حقيقي و حقوقي كه وفق قانون مالياتهاي مستقيم مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي باشند موظف هستند صورت هاي مالي خود را در هنگام اخذ تسهيلات ارائه و بانك ها و موسسات اعتباري نسبت به اخذ آنها اقدام نمايند و اعطاي تسهيلات منوط به انجام اين تكليف شده است و با عنايت به اينكه بانك مركزي سياست گذار حوزه پولي و بانكي و اعلام تشريفات اعطاي تسهيلات است و ارائه تسهيلات كلان در راستاي رعايت قانون مبارزه با پولشويي و به جهت تقويت فرآيند حسابرسي و تسهيل فرآيند آن مي باشد و صدور بخشنامه مذكور در حدود اختيارات بوده و مفاد آن مغاير قوانين و مقررات نمي باشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده