« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/628 مورخ 1402/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/08/29
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/08/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه در رسيدگيهاي حقوقي، بنابه مصالحي؛ نظير ابعاد اجتماعي و يا سياسي موضوع، به نظر دادگاه تعيين وقت رسيدگي خارج از نوبت و بدون رعايت ترتيب دفتر اوقات ضروري باشد؛ اما موضوع خواسته از مواردي نباشد كه وفق قانون مستلزم تعيين وقت رسيدگي خارج از نوبت باشد، آيا تعيين وقت رسيدگي خارج از نوبت و بدون رعايت ترتيب دفتر اوقات، تخلف انتظامي محسوب ميشود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به ملاك ماده 390 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و لزوم رعايت بيطرفي دادگاه و اصل تساوي مردم در برابر قانون، جز در مواردي كه به تصريح قانون، موضوع دعوا از موارد رسيدگي خارج از نوبت است، دفتر دادگاه بايد طبق نوبت دفتر تعيين اوقات، وقت رسيدگي تعيين كند. ثانياً، از بندهاي 3 و 4 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 كه دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه و نيز تأخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذكر آن را، تخلف انتظامي و مشمول مجازاتهاي انتظامي درجه 4 تا 7 دانسته است، چنين مستفاد است كه تعيين وقت رسيدگي خارج از نوبت، بدون وجود علت موجه و جهت قانوني و ذكر آن، واجد منع قانوني است و متخلف قابل تعقيب انتظامي است./