رأي ﺷﻤﺎره 2476 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اعتراض به رأي شماره 140109970906010026 ـ 1401/1/16 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري

شماره ۰۰۰۳۳۸۷ - ۱۴۰۱ / ۱۱ / ۱ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱ / ۹ / ۲۲ با موضوع : « در اجراي بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رأي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ مورخ ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ سازمان اداري و استخدامي كشور صادر شده نقض مي ‌گردد و بخشنامه مذكور صرفاً در حدي كه متضمن عدم پذيرش گزارشهاي نظارتي سازمان بازرسي كل كشور در خصوص عملكرد هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۹ / ۲۲ شماره دادنامه : ۲۴۷۶ شماره پرونده : ۰۰۰۳۳۸۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته : اعتراض به رأي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ ـ ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري گردش كار : ۱ ـ سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۳۰۲ / ۲۹۳۲۷۱ ـ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۱۲ ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " بر اساس ماده ۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري در موردي كه هيأت عالي نظارت مشاهده نمايد در آراء و تصميمات هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، قانون رسيدگي به تخلفات اداري رعايت نگرديده، اعمال تبعيض و يا كم كاري صورت پذيرفته و يا موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص دهد تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري هيأت مربوطه را منحل نمايد . اين در حالي است كه به موجب بند ۲ بخشنامه موصوف هيأت عالي نظارت اين اختيار قانوني را در مورد گزارش‌ هاي سازمان محدود به مواردي نموده است كه آراء قطعي هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات اداري داراي محكوميت قضايي است كه اين امر از مصاديق محدود نمودن حكم قانونگذار به موجب بخشنامه و خارج از حدود اختيارات هيأت عالي نظارت و سازمان اداري و استخدامي كشور است . از طرف ديگر به موجب ذيل بند نخست ماده ۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري تصميم هيأت عالي نظارت موردي بوده و مي‌بايست در هر مورد رسيدگي و تصميم شايسته قانوني را اتخاذ نمايند . در حالي كه بر اساس بخشنامه مورد بحث هيأت عالي نظارت فارغ از رسيدگي و انجام تكليف قانوني خود، حكمي كلي در مورد پرونده‎ هاي جاري و گزارش ‌هاي ارسالي اين سازمان صادر نموده كه فاقد وجاهت قانوني است . ۲ ـ تسري بخشنامه موصوف به پرونده‌ هاي جاري و مطرح رسيدگي در مراجع ذيصلاح، مصداق عطف به ماسبق نمودن مقررات و به منزله خروج از اختيارات آن مي ‌باشد كه در ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از جهات ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احصاء شده است . به عنوان نمونه رأي هيأت عمومي به شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۷ . ۳ ـ بخشنامه موصوف در عمل موجب مي‌ گردد تعداد كثيري از گزارش ‌هاي جاري و آتي اين سازمان در خصوص آراء قطعي صادره از هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كه بدون رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري در مورد آنها آراء برائت صادر شده است، بدون رسيدگي هيأت عالي نظارت بايگاني شود . بنا به مراتب بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور مغاير با قوانين ياد شده، آراء هيأت عمومي ديوان و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن ( به صورت فوق ‌العاده و خارج از نوبت ) در هيأت عمومي ديوان از بدو تصويب مطابق با ماده ۱۳ قانون ديوان مورد تقاضا مي ‌باشد ." ۲ ـ متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور : " بخشنامه به دستگاه‌ هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوبه جلسه شماره ۹۸۹ ـ ۱۴۰۰ / ۸ / ۲۵ هيأت عالي نظارت در ارتباط با نحوه رسيدگي به اعتراض ‌هاي سازمان بازرسي كل كشور نسبت به آراء هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات اداري، به شرح ذيل ابلاغ مي ‌گردد : متن مصوبه " پس از بررسي و تبادل نظر در رابطه با نحوه رسيدگي به اعتراض ‌هاي سازمان بازرسي نسبت به آراء قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در جلسات اخير و استماع نقطه نظرات و پيشنهادات دبيرخانه؛ با در نظر داشتن اقتضائات حقوقي ناشي از آراء صادره از هيأت عمومي و هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در اين رابطه و با در نظر گرفتن ملاحظات مـديريتي ناشي از ارسـال تعداد بسيار زيادي از پرونـده‌ ها از سـوي سازمان ياد شده به هيأت عالي نظارت و دبيرخانه آن، به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد : مقدمه ۱ ـ ملاحظات حقوقي مصوبه : اولاً؛ مفاد دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۱ هيأت تخصصي استخدامي و دادنامه شماره ۹۳۹ ـ ۱۳۹۹ / ۷ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، معطوف بودن حكم مقرر در ماده ۶ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال ۱۳۹۳ به آراء قابل تجديدنظر به شرح مذكور در ماده ۱۰ قانون رسيدگي به تخلفات اداري را مورد تصريح قرار داده و آراء قطعي را از شمول ماده ياد شده، خارج دانسته است . ثانياً؛ مرجع قضايي به موجب دادنامه ‌هاي فوق بر اصل صلاحيت ذاتي هيأت عالي نظارت در تشخيص نحوه ي رسيدگي به آراء قطعي هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات اداري و تمشيت اين امر با اختيارات حاصل از ماده ۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري تصريح و تأكيد نموده است . مقدمه ۲ ـ ملاحظات مديريتي مصوبه : اولاً : قانونگذار، هيأت عالي نظارت را با هدف نظارت عاليه بر حسن اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ايجاد هماهنگي در كار هيأت ‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري بنا نهاده است . ثانياً : ارتقاء جايگاه نظام رسيدگي به تخلفات اداري و افزايش اتقان آراء، در كوتاه مدت مستلزم اصلاح و روزآمد نمودن فرآيندها و رويه‌ هاي جاري، ايجاد سامانه‎ هاي مكانيزه و استقرار نظام نوين بازرسي و ارزيابي عملكرد هيأتها و دفاتر هماهنگي و در ميان مدت؛ مستلزم بازنگري و روزآمد نمودن قانون و مقررات مربوط با در نظر گرفتن دانش و اقتضائات روز مديريتي، اندوخته ‌هاي حاصل از اجراي قانون در سال‌ هاي گذشته، تجارب موفق بين المللي و توجه ويژه به احكام متعالي اسلام و فقه پوياي شيعه مي ‌باشد و تحقق اين مهم نيز در گام نخست؛ مستلزم تغيير نگرش هيأت عالي نظارت و دبيرخانه آن از بررسي‎ هاي موردي و جزئي نگر، به نگاه راهبردي و تحولي نسبت مسائل كلان و اساسي نظام رسيدگي به تخلفات اداري است . نظر به مراتب فوق : تصميمات متخـذه در جلسات شمـاره ۸۲۹ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۳ و ۹۳۱ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۸ هيأت عالي نظارت ابلاغي رئيس وقت سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره‌ هاي ۱۴۷۵۳۶۱ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۶ و ۶۵۸۸۹۵ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۱۴ لغو و مقرر مي ‌گردد : ۱ ـ برابر ترتيبات قانوني؛ تجديدنظرخواهي سازمان بازرسي كل كشور نسبت به آن بخش از آراء هيأت ‌هاي بدوي كه به موجب ماده ۱۰ قانون رسيدگي به تخلفات اداري قابل تجديدنظرخواهي است، در هيأت تجديدنظر ذيربط مورد رسيدگي قرار گيرد . ۲ ـ با اختيار حاصل از ماده ۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري و با توجه به تصريح ديوان عدالت اداري در دادنامه ‎ هاي مشروحه فوق مبني بر صلاحيت هيأت عالي نظارت در تشخيص نحوه ي بررسي آراء قطعي هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات اداري، اعتراض‌ هاي سازمان بازرسي نسبت به آراء قطعي هيأت‌ ها ( اعم از بدوي و تجديدنظر ) در صورتي از سـوي هيأت عالي نظارت مـورد بررسي قرار خواهند گرفت؛ كه، تخلفات منتسبه واجـد وصف مجرمانه بوده و پيش از اين، به صدور رأي قطعي محكوميت در مرجع قضايي منتهي شده باشد . تبصره ۱ : در اجراي تصميم فوق؛ دبيرخانه هيأت عالي نظارت پس از وصول اعتراض‌ هاي مستند و مستدل سازمان بازرسي نسبت به آراء قطعي هيأت ‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ( منضم به رأي محكوميت قطعي مرجع قضايي در رابطه با همان اتهام ) ، موضوع را به دستگاه ذيربط منعكس و پس از اخذ نظر صريح مسئول هماهنگي و هيأت صادر‌كننده رأي ( در قالب صورتجلسه ) ، نسبت به تهيه گزارش كارشناسي مبادرت و اصل پرونده اتهامي مربوطه را براي بررسي و اتخاذ تصميم مقتضي در جلسه هيأت عالي نظارت مطرح نمايد . تبصره ۲ : پرونده‌ هاي جاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت نيز مشمول مصوبه فوق مي ‌باشند . ـ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ۳ ـ در راستاي اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ارجاع و اين هيأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ ـ ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ به شرح زير به رد شكايت و عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور رأي صادر كرد : " با عنايت به اينكه براساس راي شماره ۹۳۹ ـ ۱۳۹۹ / ۷ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرر گرديده : « با تـوجه به اينكه مطابق مـاده ۱۰ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سـال ۱۳۷۲ ، فقط مجازات‌ هاي بندهاي ( د، ه، ح، ط، ي، ك ) ماده ۹ قانون، قابل تجديدنظر در هيأت ‌هاي تجديدنظر تخلفات اداري هستند و هيچ يك از مجازات‌ هاي مـذكور در بندهاي ( د، ه، ح، ط، ي، ك ) مـاده ۹ قانون ناظر بر برائت نيست و از طرفي حـق تجديدنظر خواهي از آراء قضايي و شبه قضايي با موارد تجديدنظر خواهي دو امر متفاوت است، بنابراين حكم مقرر در ماده ۶ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال ۱۳۹۳ مبني بر اينكه آراء صادره هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور در مراجع ذي صلاح در مهلت مقرر قابل تجديدنظر است، معطوف به آراء قابل تجديدنظر است و چون رأي برائت قابل تجديدنظر نيست بنابراين سازمان بازرسي كل كشور حق اعتراض به رأي برائت را ندارد و رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۱ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري نيز پيش از اين متضمن استدلال ياد شده صادر شده است . علاوه بر استدلال مذكور، ماده ۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه متضمن نوعي تجديدنظر خواهي فوق ‌العاده است، تشخيص رسيدگي به اعتراضات نسبت به آراء قطعي هيأت‌ هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري را در كليه موارد اعم از محكوميت و برائت بر عهده خود هيأت عالي نظارت قرار داده است و از آنجا كه مصوبه مورد شكايت تصميم آن هيأت در خصوص موارد رسيدگي به اعتراض ‌هاي سازمان بازرسي كل كشور نسبت به آراء برائت صادره از سوي هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري در آن هيأت مي ‌باشد و در چارچوب ماده ۲۲ قانون مذكور قرار دارد، بنابراين مصوبـه جلسه ۹۳۱ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۸ هيأت عـالي نظارت كه طي شماره ۶۵۸۸۹۵ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۱۴ رئيـس سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ شده و در آن به قابل اعتراض نبودن آراء برائت هيأت‌ هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري تصريح شده و حقي براي سازمان بازرسي كل كشور در اعتراض به رأي برائت قايل نشده صحيح صادر شده و منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخيص نشد ." بنابراين مفاد بخشنامه معترض‌ عنه كه متضمن عدم امكان درخواست تجديدنظرخواهي از سوي سازمان بازرسي كل كشور نسبت به آراي قطعي صادره از هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات اداري مگر به تشخيص هيات عالي نظارت مي‎باشد، مغايرتي با مفـاد آرا و قوانين و مقررات مذكور نداشته و قابل ابطال نمي ‌باشد . اين رأي به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس ديوان عدالت اداري يا ۱۰ نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است ." ۴ ـ متعاقباً سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب لايحه شماره ۳۰۲ / ۹۶۹۰ـ ۱۴۰۱ / ۱ / ۲۰ به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام مي ‌كند كه : " احتراماً در راستاي بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ ـ ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ هيأت تخصصي استخدامي مبني بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ رئيس سـازمـان اداري و استخـدامي كشور اعتـراض اين سـازمان در مهلت قانوني اعـلام مي ‌گردد . با مداقه در رأي صادره توسط هيأت استخدامي چنين استنباط مي‌ شود كه اعضاي هيأت مزبور مستند به رأي شماره ۹۳۹ ـ ۱۳۹۹ / ۷ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان با برداشت قابل تأمل موضوع را به بحث تجديدنظرخواهي اين سازمان منصرف دانسته ‌اند و اعمال ماده ۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري را تجديدنظرخواهي فوق ‌العاده تلقي و چنين اذعان نموده‌ اند كه چون سازمان بازرسي حق اعتراض به آراء برائت هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات اداري را ندارد، لذا در مورد اعمال ماده ۲۲ نيز چنين حقي براي اين سازمان به رسميت شناخته نشده است . حال آنكه اساساً ماده ۲۲ قانون ياد شده اطلاق داشته و ارتباطي به نوع رأي صادره و اينكه قابل تجديدنظرخواهي باشد يا نباشد ندارد . از طرف ديگر به موجب دادنامه مورد اعتراض و مطابق با ماده قانوني اخير الذكر هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي مي ‌تواند نسبت به عملكرد اعضاي هيأت ‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض نمايد ليكن سازمان بازرسي كل كشور به عنوان مدعي عمومي در حقوق اداري كه جايگاه ركين خود را از اصل ۱۷۴ قانون اساسي اخذ نموده قادر به اعلام اين مهم در راستاي حسن جريان امور نمي ‌باشد و بدون هيچ منطقي اعتراض اين سازمان مشروط به صدور رأي قطعي كيفري شده است آن هم در دولتي كه شعار اصلي و اساسي آن مبارزه با فساد صرف نظر از نوع، ميزان و مرتكب آن مي‌ باشد كه جاي بسي تأمل دارد . علاوه بر اين در رأي صادره هيأت تخصصي، هيأت عالي نظارت در پذيرش اعمال ماده ۲۲ فعال مايشاء تلقي شده، بدين نحو كه فارغ از هيچ ملاك ماهوي صرفاً هر رأيي را كه هيأت عالي نظارت تشخيص دهد معد اعمال ماده ۲۲ مي‌ باشد در حالي كه قانونگذار چنين اختياري به هيأت موصوف نداده است به عنوان مثال : در خصوص بخشنامه مورد اعتراض، براي رأي برائت در خصوص تخلف غيبت غيرموجه و ... چه عنوان كيفري متصور است كه سازمان اداري و استخدامي انتظار دارد براي آن رأي محكوميت كيفري قطعي ارائه گردد . در حالي كه شايسته است، هيأت عالي نظارت به تمامي موارد درخواست اعمال ماده ۲۲ ورود ماهوي نموده و نسبت به بندهاي چهارگانه مندرج در اين ماده نفياً و اثباتاً اعلام نظر نمايد . چه اينكه قانونگذار نيز در متن اين ماده هيچ محدوديتي براي اعمال آن قائل نشده است . بنا بر توضيحات مذكور و با توجه به عدم اتقان و صدور رأي بر مبناي نظر اكثريت اعضاء هيأت تخصصي انتظار دارد مستند به اختيار آن مقام در بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون ديوان با اعتراض اين سازمان نسبت به رأي صادره از هيأت تخصصي استخدامي موافقت نموده و دستور مقتضي در خصوص طرح موضوع در هيأت عمومي و دعوت از نماينده سازمان جهت حضور در جلسه صادر فرماييد ." ۵ ـ رئيس ديوان عدالت اداري نيز در تاريخ ۱۴۰۱ / ۲ / ۴ در هامش لايحه سازمان بازرسي كل كشور به رأي هيأت تخصصي استخدامي اعتراض و پس از اظهار نظر آن هيأت پرونده در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۹ / ۲۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً بر اساس قسمت اخير ماده ۶ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ( اصلاحي مصوب ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ ): «... آراي صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذيربط و آراي صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلّفات اداري، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذيصلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود » كه حكم مذكور ناظر بر رسيدگي عادي مقرر توسط هيأتهاي تجديدنظر رسيدگي به تخلّفات اداري پس از درخواست تجديدنظر سازمان بازرسي كل كشور نسبت به آراي محكوميت قابل اعتراض توسط هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلّفات اداري است . ثانياً برمبناي ماده ۲۲ قانون رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب ۱۳۷۲ / ۹ / ۷ ، هيأت عالي نظارت در صـورت مشاهده عـدم رعـايت قانون رسيـدگي بـه تخلّفات اداري و مقررات مشابـه، اعمال تبعيض در اجـراي قانون رسيدگي به تخلّفات اداري و مقررات مشابه و كم كاري در امر رسيدگي به تخلّفات اداري در هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد‌نظر دستگاههاي مزبور و در موارد ديگري كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص دهد، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل ‌انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل‌ مي ‌نمايد و مي ‌تواند در مورد كلّيه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي ‌شود بررسي و اتّخاذ تصميم‌ نمايد كه اعمال صلاحيت مذكور به شيوه فوق ‌العاده و به صورت استثنايي بر اصل رسيدگي عادي به اعتراضات مطروحه نسبت به آراي صادره در هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلّفات اداري است و صلاحيت مقرر در قسمت اخير ماده ۶ قـانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور درخصوص اعتراض سازمان مزبور نسبت به آراي صادره توسط هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلّفات اداري كه مبتني بر پذيرش يك شيوه رسيدگي عـادي توسط قانونگذار است، متضمن ايجـاد حقي براي سازمان بازرسي كل كشور براي طرح اعتراض نسبت به آراي قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلّفات اداري در هيأت عالي نظارت و همچنين متضمن ايجاد تكليفي براي هيأت مذكور درخصوص پذيرش اعتراضات يادشده نيست . ثالثاً براساس بند ( الف ) ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ( اصلاحي مصوب ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ ) ، يكي از وظايف سازمان بازرسي كل كشور انجام بازرسي و نظارت مستمر درخصوص كلّيه وزارتخانه ‌ ها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، سازمانها و دستگاه‌ هاي تابعه قوه قضائيه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و ... است كه اين نظارت و بازرسي مي ‌تواند نهايتاً به ارائه گزارشي درخصوص موارد فوق بينجامد و برمبناي حكم مقرر در قسمت اول ماده ۶ همين قانون نيز گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور در مراجع قضايي و هيأتهاي رسيدگي به تخلّفات اداري، انضباطي و انتظامي خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه مورد رسيدگي قرار مي ‌گيرد . بنا به مراتب فوق، سازمان بازرسي كل كشور براساس وظايف ذاتي مقرر براي اين سازمان در اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور داراي اختيار انجام بازرسي و نظارت مستمر نسبت به دستگاههاي اجرايي مختلف است و گزارشهاي نظارتي خود را در اين خصوص براي رسيدگي به مراجع قضايي و هيأتهاي رسيدگي به تخلّفات اداري، انضباطي و انتظامي ارائه مي ‌كند و با توجه به پيش ‌بيني اين صلاحيت براي سـازمان مذكور، حكم مقرر در بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ سازمان اداري و استخدامي كشور كه براساس آن مقرر شده است اعتراضات سازمان بازرسي كل كشور درخصوص عملكرد هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلّفات اداري صرفاً در صورتي از سـوي هيأت عالي نظارت مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه تخلّفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پيش از اين به صدور رأي قطعي محكوميت در مرجع قضايي منتهي شده باشد، در فرضي كه متضمن عدم پذيرش آن دسته از گزارشهاي نظارتي سازمان بازرسي كل كشور است كه اين سازمان براساس احكام مقرر در ماده ۲ و قسمت اول ماده ۶ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور درخصوص عملكرد هيأتهاي رسيدگي به تخلّفات اداري ارائه مي ‌كند، خارج از حدود اختيار بوده و با حكم مقرر در ماده ۲ و قسمت اول ماده ۶ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مغايرت دارد و لذا براساس جواز حاصل از حكم مقرر در بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ، رأي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ مورخ ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۶ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد بخشنامه مزبور صادر شده نقض مي ‌گردد و بخشنامه شماره ۵۲۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۷ سازمان اداري و استخدامي كشور صرفاً در حدي كه متضمن عدم پذيرش گزارشهاي نظارتي سازمان بازرسي كل كشور درخصوص عملكرد هيأتهاي رسيدگي به تخلّفات اداري است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌ شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري