« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/198 مورخ 1402/05/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در مواردي كه دادگاه قانوناً حق توقف عمليات اجرايي با اخذ تأمين مناسب را دارد؛ از جمله توقف عمليات اجرايي اجراييه چك موضوع ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) يا ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322، در صورتي كه در حين عمليات اجرايي اموالي كه پوشش استيفاي محكوبه از محل آن را ميدهد در توقيف باشد، آيا براي توقف عمليات اجرايي ضرورتاً بايد تأمين مناسب ديگري اخذ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اينكه هدف مقنن از اخذ تأمين مقرر در ماده 23 اصلاحي قانون صدور چك (اصلاحي 1397) و ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322، ايجاد تضمين و اطمينان بيشتر براي جبران خسارات احتمالي وارده به دارنده چك و يا متعهدله سند لازمالاجرا در اثر توقف عمليات اجرايي است، چنانچه در جريان عمليات اجرايي اموالي از صادركننده چك يا متعهدله سند لازمالاجرا معادل مبلغ موضوع اجراييه توقيف شده باشد، نيازي به اخذ تأمين ديگري براي صدور قرار توقف عمليات اجرايي نيست و در صورت عدم تكافو به ميزان مابهالتفاوت، تأمين مناسب از نوع وجه نقد يا غير آن بايد اخذ شود.