نظر مشورتي 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم تكليف اتحاديه‌هاي صنفي مبني بر اعلام تخلفات خارج از قلمروي ماده 28 اصلاحي قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382

استعلام : مطابق بند «هـ» از ماده 28 قانون نظام صنفي كشور واحدهاي صنفي در صورت عدم اجراي تكاليف تعيين‌شده در قانون ياد‌شده، به طور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي‌گردند و برابر تبصره 1 اين ماده، فرايند تعطيلي منوط به اعلام اتحاديه و رأساً از طريق نيروي انتظامي است. از آنجا كه بر اساس ماده 17 قانون مذكور، افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور را رعايت نمايند و قانونگذار در مقام تمثيل به قوانين صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري و خدمات كه از سوي مراجع قانوني ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود نيز اشاره كرده است، آيا اتحاديه‌هاي صنفي علاوه بر موضوعات مرتبط با صنف، مكلف به اعلام تخلفات خارج از موضوعات تخصصي صنف مربوط نيز هستند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از قوانين و مقررات جاري كشور كه افراد صنفي به موجب ماده 17 قانون نظام صنفي كشور اصلاحي 12/6/1392 مكلف به رعايت و اجراي آن هستند و در صورت تخلف طبق ماده 68 قانون مذكور به جريمه نقدي محكوم مي‌شوند، آن دسته از قوانين و مقرراتي است كه در فعاليت‌‌هاي صنفي موضوع ماده 2 قانون نامبرده يعني توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع و ارائه خدمات از سوي فرد صنفي مي‌بايد مورد رعايت و اجرا قرار گيرد و در اين قانون نسبت به آنها حكمي بيان نشده باشد. بديهي است كه قوانين و مقررات ياد‌‌‌‌شده از حوزه مربوط به جرائم كيفري موضوعاً خارج است. ثانياً، با عنايت به حكم مقرر در ذيل ماده 7 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هدف از تشكيل اتحاديه، انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در قانون مذكور است و حكم مقرر در تبصره يك ماده 28 قانون نظام صنفي مبني بر تعطيلي موقت واحد صنفي با «اعلام اتحاديه»، با عنايت به احصاء مصاديق پنج‌گانه مذكور در بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه» اين ماده، هم‌سو و در راستاي ماده 28 اين قانون است و همان‌طور كه در بند اولاً گفته شد، اقداماتي كه در راستاي مبارزه با جرائم عليه بهداشت و سلامت عمومي، قاچاق و غيره صورت مي‌گيرد، از قلمرو ماده 28 قانون پيش‌گفته موضوعاً خارج است.