« بازگشت به فهرست
قانون اصلاح ماده 230 قانون مجازات عمومي
متندار
تاریخ تصویب: 1344/12/17
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1345/02/31 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1344/12/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1345/01/14 |
|---|
| شماره ابلاغ | 162 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1345/02/20 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 6177 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح ماده 230 قانون مجازات عمومي مصوب 1344,12,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
ماده 230 قانون مجازات عمومي بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 230 اصلاحي- هر كس با علم يا با اطلاع يا با وجود قرائن قويه باينكه شيئي در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده آنرا بنحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نموده يا مورد معامله قرار دهد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال و تأديه غرامت از پنج هزار تا يكصد هزار ريال يا بيكياز دو مجازات مزبور محكوم ميگردد. در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده يا با داشتن شغل ديگري باينكار نيز اشتغال داشته باشد دادگاه او را بحداكثر مجازات محكوم مينمايد و بعلاوه دادگاه ميتواند براي مدتي كه از يكماه كمتر و از سه سال بيشتر نباشد او را به منع اقامت در محل يا اقامت اجباري در محلي كه وزارت دادگستري تعيين مينمايد مجبور سازد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده كه در تاريخ بيستم بهمن ماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در تاريخ روز سهشنبه هفدهم اسفند ماه يكهزارو سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي