واگذاري حق بهره برداري از منافع بخشي از اراضي يك پلاك ثبتي واقع در بخش 4 ثبتي روستاي سقرقرقي شهرستان بهار استان همدان به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به منظور احداث مجموعه فرهنگي - ورزشي كارگران در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/11/24‌ به ‏پيشنهاد شماره 29259/173184 مورخ 1403/11/10‌ معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11‌ تصويب كردند:

منحصراً بهره برداري از منافع سي و يك هزار و هفتصد و چهار مترمربع و هشتاد و هشت دسي مترمربع (31704/88) از پلاك ثبتي (12069) فرعي از (139) اصلي، واقع در بخش (4) ثبتي روستاي سقرقرقي، شهرستان بهار، استان همدان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي - موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث مجموعه فرهنگي - ورزشي كارگران در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است اراضي موصوف را به سازمان پيش گفته مسترد كند.

سازمان يادشده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني ‏بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104 مكرر) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏ به تصويب هيئت‏ وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند يادشده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت‏ وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب‏نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين‏ نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه يك‏بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/12/12 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه