لايحه قانوني متمم لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي

لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي مصوب 29-6-1331 تبصره ذيل افزوده ميشود: « تبصره ـ جرائم ذيل در صلاحيت دادگاههاي نظامي خواهد بود 1) جرائم عمومي نظاميان و همرديفان و خدمتگزاران ارتش كه در سرخدمت نظامي و بسبب آن ضمن انجام وظائف نظامي در سربازخانه‌ها يا اردوگاهها و يا مؤسسات نظامي واقع شده باشد 2) جرائم مذكور در مواد 408 و 409 قانون دادرسي و كيفر ارتش 3) كليه جرائم مذكور در فصول يازدهم و دوازدهم قانون دادرسي و كيفر ارتش از ماده 392 تا 402 قانون مزبور. 4) جرائم افسران و افراد و همرديفان ژاندارمري كه صرفاً باوظائف و تكاليف نظامي ارتباط داشته باشد.»

وزارت دادگستري ـ وزارت دفاع ملي ـ وزارت كشور مأمور اجراء اين لايحه قانوني ميباشند

برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي مشتمل بر 2 ماده تصويب ميشود بتاريخ 15 بهمن‌ماه 1331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق