نظر مشورتي 7/1400/434 مورخ 1400/09/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- تبصره 4 الحاقي ماده 18 و حكم تبصره يك ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 تعارضي موجود نيست و هر كدام در محل و مجراي خود قابل اعمال هستند. 2- بر اساس تبصره يك ماده يك و ماده 40 الحاقي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدي، متادون در عداد مواد مخدر است و لذا چنانچه بر خلاف مقررات موضوع ماده 41 قانون پيش گفته به فروش برسد، مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر است و از شمول ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 خارج مي باشد. 3- قانونگذار در فهرست قوانين و احكام نا معتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 در مقام وضع مقررات تأسيسي و نسخ قانون لازم الاجرا نبوده است؛ بلكه در مقام احصاء و ارائه فهرستي از قوانين و مقرراتي بوده كه سابق بر وضع اين قانون به طور ضمني نسخ شده يا مدت اجراي آن منقضي شده و يا اجراي آن موضوعاً منتفي شده است؛

استعلام : 1-حسب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه بيان مي دارد: خريد، فروش،حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي شود، دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، خريد و فروش و حمل و نگهداري دارو خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف دانسته شده و رسيدگي به تخلفات موجود در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صلاحيت سازمان تعزيرات مي باشد؛ از سوي ديگر، حسب بند «الف» و تبصره يك ماده 27 همين قانون، ساخت و حمل و نگهداري و عرضه و فروش دارو مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع دانسته شده است؛ بنابراين در مواردي كه ارزش كالا بيش از 10 ميليون تومان باشد با توجه به مجازات آن مي بايد رسيدگي به بزه در دادسرا انجام شود. تعارض موجود بين دو مقرره مذكور كه هر دو در يك تاريخ 1394/4/21 تصويب شده است، چگونه قابل حل است؟ 2- با توجه به ذيل ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر« هر كس عالماً و عامداً... نسبت به ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف نگهداري يا صدور متادون اقدام نمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات هاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.» و نيز ماده 41 اين قانون اعلام مي دارد:ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.چنانچه يك مركز درمان ترك اعتياد داروي متادوني كه از طريق وزارت بهداشت در اختيارش قرار گرفته را به صورت غير مجاز در بازار آزاد به فروش برساند موضوع مشمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر است و يا با توجه به ماده 41 قانون مذكور و نظر به ماهيت دارويي اين قرص، حكم آن را بايد در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز جست و جو كرد؟ 3-نام داروي بوپرنورفين در رديف 2 فهرست اقلام روانگردان ذكر شده و براي نگهداري؛ساخت و فروش اقلام موجود در فهرست سوم داروهاي روانگردان طبق ماده 4 و 6 و 7 و 8 و 9 قانون مبارزه با روانگردان ها (پسيكوتروپ) مقررات خاصي وضع شده است آيا خريد، فروش و نگهداري قرص يا آمپول بوپرنورفين مشمول قانون مبارزه با روانگردان هاست قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ؟ 4- چنانچه يك مركز مجاز درمان ترك اعتياد كه داراي سهميه اي معين جهت دريافت دارو از مراجع دولتي جهت عرضه بين بيماران است، به صورت غير مجاز ميزان بيشتري از سهميه مصوب خود داروي متادون و بوپرنورفين دريافت نمايد، آيا در عنوان اتهامي منتسب به مدير اين مركز درماني، در فرضي كهداروهاي مازاد بر سهميه را با همان قيمت دولتي در اختيار بيماران خود قرار داده، با حالتي كه اين داروها را در بازار آزاد به فروش رسانده، تفاوتي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به تبصره 4 الحاقي ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و مواد 1 و 2 دستورالعمل تبصره 4 الحاقي ماده 18 قانون پيش گفته، حكم موضوع تبصره 4 الحاقي ماده 18 اين قانون، «ناظر به كالا هايي است كه قاچاق نبوده» و به صورت تجاري و بر خلاف ضوابط تعييني دولت «موضوع قاچاق» قرار مي گيرند، اما حكم تبصره يك ماده 27 اين قانون، ناظر به «كالا هايي است كه بر خلاف تشريفات قانوني عرضه يا فروش، ساخت، حمل و نگهداري مي شوند»؛ بنابراين بين تبصره 4 الحاقي ماده 18 و حكم تبصره يك ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 تعارضي موجود نيست و هر كدام در محل و مجراي خود قابل اعمال هستند. 2- بر اساس تبصره يك ماده يك و ماده 40 الحاقي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدي، متادون در عداد مواد مخدر است و لذا چنانچه بر خلاف مقررات موضوع ماده 41 قانون پيش گفته به فروش برسد، مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر است و از شمول ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 خارج مي باشد. 3- قانونگذار در فهرست قوانين و احكام نا معتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 در مقام وضع مقررات تأسيسي و نسخ قانون لازم الاجرا نبوده است؛ بلكه در مقام احصاء و ارائه فهرستي از قوانين و مقرراتي بوده كه سابق بر وضع اين قانون به طور ضمني نسخ شده يا مدت اجراي آن منقضي شده و يا اجراي آن موضوعاً منتفي شده است؛ بنابراين عبارت مندرج در رديف 419 جدول پيوست اين قانون ناظر بر ضميمه هاي 1 تا 4 قانون مربوط به مواد روان گردان (پسيكوتروپ) مصوب 8/2/1354 است كه به موجب تصويب نامه هاي بعدي در برهه هاي زماني سابق بر وضع قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 نسخ شده است و لذا با توجه به رديف دوم از جدول شماره سوم فهرست هاي چهارگانه اقلام به روز شده مواد روان گردان مصوب 13/9/1384 «بوپرونورفين» مذكور در فرض استعلام از حيث احكام و آثار قانوني مشمول قانون مربوط به روان گردان (پسيكوتروپ) مصوب 8/2/1354 است. بنا به مطالب پيش گفته، عدول از بند سوم نظريه مشورتي شماره 434/1400/7 مورخ 19/7/1400 به آن مرجع محترم اعلام مي شود. 4- در خصوص متادون بر اساس پاسخ سؤال 2 و در خصوص بوپرنورفين بر اساس پاسخ سؤال سوم رفتار مي شود و تشخيص مصداق و انطباق عمل با قانون، بر عهده مقام قضايي ذي ربط است