« بازگشت به فهرست
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و سوئد
متندار
تاریخ تصویب: 1308/04/06
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و سوئد مصوبه 6 و 12 تير ماه 1308 شمسي بصحه ملوكانه و تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است. مصوب 1308,04,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت دولتين ايران و سوئد را كه مشتمل بر پنج ماده و يك پروتكل اختتاميه است و در 6 خرداد ماه 308 بامضاء رسيده است تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت ميدهد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه ششم تير ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شورايملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي سوئد اعليحضرت شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه سوئد نظر باينكه مايل هستند روابط مودت ديرين دولتين را تشييد نمايند تصميم بعقد عهدنامه مودت نموده و براي اينمقصود اختيارداران خود را تعييننمودند: اعليحضرت شاهنشاه ايران: جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا محمدعليخان فرزين كفيل وزارت امور خارجه. اعليحضرت پادشاه سوئد: جناب آقاي كارل گرهارد فن هايدناستام وزير مختار و ايلچي مخصوص دولت سوئد در طهران. مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمالصحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت نمودند:
ماده اول
بين دولت ايران و سوئد و اتباع مملكتين صلح خللناپذير و دوستي صميمانه دائمي برقرار خواهد بود.
ماده دوم
دولتين متعاهدتين موافقت مينمايند كه روابط سياسي و قنسولي خود را بر طبق اصول معمول حقوق عمومي بينالمللي ادامه دهند نسبت بنمايندكان[بنمايندگان]سياسي و قنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومي بينالمللي رفتارخواهد شد. و در هر حال بشرط معامله متقابله رفتار مزبور نبايد مادون معامله باشد كه نسبت بنمايندكان[بنمايندگان] سياسي و قنسولي دولت كاملةالوداد ميشود.
ماده سوم
دولتين متعاهدتين موافقت مينمايند كه روابط قنسولي و تجارتي و گمركي و بحرپيمائي بين مملكتين و نيز شرايط اقامت و توقف اتباعخود را در خاك يكديگر بموجب قراردادهائي بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بينالمللي و بر روي اساس تساوي كامل و معامله متقابله تنظيمنمايند.
ماده چهارم
دولتين متعاهدتين موافقت مينمايند كه كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجرا يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهاي منعقده ياعهود و قراردادهائيكه منعقد گردد و از جمله راجع بهمين عهدنامه بظهور برسد و تصفيه دوستانه اختلافات مزبوره بوسايل سياسي عادي درمدت مناسبي ممكن نگردد بحكميت رجوع نمايند. اين ترتيب در صورت لزوم اساسا براي تشخيص اين مسئله كه آيا اختلاف مربوط بتفسير يا راجع باجراي عهود و قراردادهاي مذكوره ميباشد نيزاعمال خواهد گرديد. حكم محكمه حكميت براي طرفين الزامآور است براي هر قضيه متنازعفيها محكمه حكميت بر حسب تقاضاي يكي از دولتين متعاهدتين و بترتيبذيل تشكيل خواهد يافت. هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت ثالثي انتخاب گردد تعيينخواهد نمود هركاه[هرگاه] از تاريخ تسليم تقاضانامه تا سه ماه بين دولتين راجع بمدتيكه در ظرف آن حكمين بايد حكم خود را صادر نمايند موافقت حاصلنگردد يا اينكه حكمين نتوانند قضيه متنازعفيها را در مدتي كه براي آنها تعيين شده تسويه بنمايند دولتين يكنفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكمثالث انتخاب خواهند كرد چنانچه دولتين در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتينمذكورتين مشتركا يا در صورتيكه در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كنند ازرئيس ديوان داوري بينالمللي لاهه تقاضا خواهد نمود كه حكم ثالث را از اتباع دول ثالثي معين نمايد. با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان داوري بينالمللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نمايد بمشاراليهتسليم گردد. طرفين ميتوانند راجع بشخص حكم ثالث براي مدت معيني قبلاً قراري بين خود بدهند. در صورتي كه طرز عمل حكمين بموجب قرارنامه مخصوصي بين دولتين مشخص نگرديد و قرارداد مزبور در موقع تعيين حكمين منعقد نشده باشد برطبق ماده 57 و مواد 59 الي 85 قرارداد لاهه مورخه 18 اكتبر 1907 مربوط بتسويه اختلافات بينالمللي تعيين خواهد شد در صورتيكه قرار مخالفينسبت باين ترتيب بين دولتين داده نشده باشد. هر كاه[هرگاه] تعيين يك نفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع برويه كه بايد بعد از تعيين حكم مزبور تعقيب شود قراري داده نشده باشدحكم ثالث يا درحكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسويه خواهند كرد. كليه تصميمات محكمه حكميت باكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده پنجم
پس از تصويب اين عهدنامه بر طبق مقررات قوانين اساسي هر يك از طرفين متعاهدين مبادله نسخ مصوبه آن هر چه زودتر بعمل خواهدآمد و بمحض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد بناء عليهذا اختيارداران طرفين اين عهدنامه را كه بدو نسخه نوشته شده امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. طهران ششم خرداد 1308- 28 مه 1929 امضاء محمدعلي فرزين - امضاء هايدناستام
پروتكل اختتاميه در موقع امضاء عهدنامه مودت منعقده امروز بين دولتين ايران و سوئد اختيارداران امضاءكننده اين پروتكل اظهار ذيل را كه جزء لايتجزاي خود عهدنامهميباشد نمودند. دولتين متعاهدتين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه پس از اينكه دهسال از مبادله نسخ مصوبه عهدنامه مودت گذشت مقررات ماده چهارعهدنامه مزبوره را مجدداً تحت مطالعه قرار دهند. در طهران بتاريخ ششم خرداد ماه 1308 مطابق 27 مه 1929 امضاء محمدعلي فرزين- امضاء هايدناستام