آيين نامه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق تعاون ايران

احتراماً، در راستاي ماده 6 آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار، به پيوست "آيين نامه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق تعاون ايران" كه به استناد تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/06/13 و اصلاحات بعدي آن، به تصويب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران رسيده است را جهت انتشار در پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات (dotic.ir) و پايگاه qavanin ir ارسال ميدارد. جهت مزيد استحضار تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد اشعار ميدارد "نحوه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق تعاون ايران بر اساس آيين نامه اي است كه به تصويب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران مي رسد. ارجاع به داوري اتاق تعاون ايران بايد در اساسنامه همه اشخاص تعاوني درج شود. "

لذا خواهشمند است دستور فرمائيد اقدامات مقتضي در اين خصوص معمول گردد و مزيد امتنان خواهد بود كه از نتيجه اين اتاق را نيز مطلع نمايند.

ارسلان قاسمي

آئين نامه نحوه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق تعاون ايران مصوب 1397 ((با اصلاحات 1400/09/24 و 1404/03/21))

مقدمه به استناد بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 و اصلاحات بعدي و تبصره 6 اين ماده، همچنين بخشنامه شماره 9000/13039/100 مورخ 1388/03/10 رئيس محترم قوه قضائيه، به منظور حل و فصل اختلافات حقوقي و داوري درامور حرفه اي بين اشخاص حقوقي و حقيقي بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش از طريق مركز داوري اتاق تعاون ايران با رعايت موازين قانوني در قالب مؤسسه انتفاعي در تهران تاسيس مي گردد و در ساير نقاط كشور شعب لازم را داير خواهد نمود. بر اساس قسمت آخر تبصره 6 ماده 57 ارجاع امر داوري به مركز داوري اتاق تعاون بايد در اساسنامه همه تشكل هاي بخش تعاون قيد شود. نحوه فعاليت مركز داوري اتاق تعاون ايران بر اساس اين آئين نامه كه به تصويب مجمع رسيده مي باشد.

كليات

: اصلاحات و عبارات

اصلاحات و عبارات مندرج آئين نامه در معاني مشروحه ذيل به كار مي روند:

آئين نامه داوري: عبارت از مجموعه مقرراتي است كه داوري در كليه اختلافات تجاري و غيرتجاري داخلي و بين المللي كه به مركز داوري اتاق تعاون ارجاع مي گردد مطابق آن انجام خواهد شد.

اتاق تعاون: اتاق تعاون ايران، اتاق تعاون استان، اتاق تعاون شهرستان.

اتحاديه تعاوني: منظور اتحاديه شركتهاي تعاوني شهرستاني، اتحاديه تعاونيهاي استاني، اتحاديه سراسري (مركزي يا كشوري) است. كه با عضويت شركتهاي تعاوني با فعاليت مشابه تشكيل مي گردد.

تعاوني: منظور تشكل تعاوني كه نحوه تشكيل و فعاليت آن تابع قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات بعدي و قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات بعدي مي باشد. در مواردي كه تعاوني عضو هيچ اتحاديه اي نيست و نيز در مواردي كه تعاوني عضو بيش از يك اتحاديه است، اتحاديه تعاوني مربوط اتحاديه اي است كه موضوع فعاليت آن با موضوع فعاليت تعاوني بيشترين تشابه را داشته باشد. و در موارد اختلاف تشخيص با اتاق تعاون است.

خواهان/خواهانها: شخص حقيقي يا حقوقي كه به منزله (شاكي) به مركز داوري اتاق تعاون مراجعه و درخواست داوري نمايد.

خوانده/خواندگان: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف شكايت است كه به منزله خوانده فراخوانده شود.

سهامدار غيرعضو: شخص حقيقي يا حقوقي غيرعضو كه داراي امتياز يا سهام در تعاوني است.

شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي غيرعضو تعاوني: كليه افراد حقيقي يا حقوقي غيرعضو تعاوني كه به نحوي از انحاء بطور مستقيم يا مع الواسطه طرف قرارداد يا طرف معامله با تعاوني شناخته مي شوند. به هر حال در داوري مركز داوري اتاق تعاون بايد حداقل يك طرف اختلاف، شخص حقوقي بخش تعاون باشد.

داور يا هيأت داوري: فرد يا افرادي هستند كه مركز داوري اتاق تعاون ايران براي انجام داوري موضوع اين مقررات، از بين افراد متعهد، با تجربه و داراي دانش حقوقي يا تجاري يا آشنا به موضوعات تعاوني و فني مربوط به موضوع اختلاف براي مدت معيني انتخاب مي نمايد. داور در اين مقررات اعم از داور منفرد يا هيأت داوري است.

داوري: به معناي رسيدگي و حل و فصل اختلاف و صدور رأي داوري در امور حرفه اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني (بند 14 ماده 57) با يكديگر (تعاوني با تعاوني، تعاوني با اتحاديه، اتحاديه با اتحاديه، اتحاديه با اتاق يا بالعكس) و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (غيرتعاوني) و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش (عضو با تعاوني، تعاوني عضو با اتحاديه مربوطه) و همچنين بين اشخاص حقيقي عضو تعاوني با يكديگر در موضوع تعاوني

: اقامه دعوا در هر يك از شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها مانع رسيدگي در ديگر شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها مي شود.

داوري تجاري داخلي: عبارت است از رسيدگي به اختلافات و دعاوي راجع به روابط و معاملات تجاري بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با ساير اشخاص حقوقي يا حقيقي كه در زمان انعقاد توافقنامه داوري يا قرارداد بر اساس اساسنامه بموجب قوانين ايران تبعه ايران باشند.

داوري تجاري بين المللي: عبارت است از حل اختلاف و دعاوي راجع به روابط و معاملات تجاري بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني كشور با اشخاص حقوقي يا حقيقي است كه در زمان انعقاد موافقتنامه داوري، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران تبعه ايران نباشند.

عضو تعاوني: حسب مورد كليه اعضاء حقيقي يا حقوقي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني كه داراي سهام و يا داراي امتياز از تعاوني است مي باشند.

عضو اتاق تعاوني: كليه اشخاص حقوقي تعاوني اعم از شركتها و اتحاديه هاي تعاوني.

قانون بخش تعاوني: قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات بعدي و قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات بعدي.

مركز داوري: مركز داوري اتاق تعاون ايران، شعب و دفاتر دراستان ها و شهرستانها و شعب ويژه و تخصصي كه با مجوز و تحت نظر مركز، در اجراي بند 14 و تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاوني قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و ساير مقررات و دستورالعمل هاي داخلي تشكيل گرديده و فعاليت مي نمايد.

: صدور گواهينامه داوري حرفه اي براي داوران صرفاً از طريق مركز داوري اتاق تعاون ايران صورت مي پذيرد.

: رسيدگي در كليه شعب و دفاتر داوري استانها و شهرستانها نافي صلاحيت داوري مركز داوري اتاق تعاون ايران نبوده و محدوده صلاحيت شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها با لحاظ اهميت موضوع، نصاب مالي، كثرت خواهان ها و همچنين نحوه تعيين و انتخاب سرداور به موجب شيوه نامه اي است كه توسط دبير كل تهيه و به تصويب هيئت مديره مي رسد.

: اتاق هاي تعاون استان و شهرستان جديد التاسيس يا متقاضي ايجاد شعب و دفاتر داوري مي بايست نسبت به دريافت مجوز از مركز داوري اتاق تعاون ايران اقدام نمايند. مركز داوري اتاق تعاون ايران پس از وصول درخواست اتاق هاي مذكور ضمن بررسي در صورت دارا بودن شرايط، اقدام به صدور مجوز خواهد نمود.

: ساختار تشكيلاتي و سازماني شعب و دفاتر داوري مستقر در استان ها و شهرستان ها بايد به تأييد مركز داوري اتاق تعاون ايران برسد. ضمناً در اين آئين نامه هر جا عبارت "مراكز داوري استان ها و شهرستان ها" قيد گرديده عبارت "شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها" جايگزيني مي گردد.

: در صورت موافقت مركز داوري اتاق تعاون ايران، شعب داوري در استانها مي توانند داراي دفتر شهرستاني باشند.

: ايجاد شعب استاني و دفاتر شهرستاني نافي اختيارات سابق داوري در استانها نمي باشد.

محل يا مقر داوري

در داوريهاي داخلي، محل انجام داوري در مركز داوري اتاق تعاون ايران شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها خواهد بود.

در داوريهاي بين المللي، انتخاب محل داوري با طرفين است و در صورت عدم توافق،‌ مركز داوري اتاق تعاون با توجه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسي طرفين، محل را تعيين مي كند.

در داوريهاي بين المللي با وجود تعيين محل داوري، داور يا هيأت داوران مي توانند براي مشورت،‌ استماع مطالب طرفين يا شهود يا كارشناسان، يا بازرسي محل، يا كالا يا اسناد و مدارك، در هر محلي كه مقتضي بدانند تشكيل جلسه دهد، به هر حال، رأي داوري در محل داوري صادر خواهد شد.

هزينه اياب و ذهاب داور يا هيأت داوري به عهده متقاضي مي باشد.

زبان داوري

در داوريهاي داخلي زبان داوري، فارسي است و در صورتي كه اسناد و مدارك مورد استناد به زبان ديگري باشد، طرفي كه چنين مداركي را ارائه و به آنها استناد مي كند، مكلف است ترجمه مصدق فارسي را تهيه و تسليم كند.

در داوريهاي بين المللي، انتخاب زبان داوري با طرفين است و در صورتي كه در اين خصوص توافق حاصل نشود. مركز داوري با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داوري را تعيين مي كند. در هر حال هزينه مترجم به عهده طرفين مي باشد.

موافقتنامه داوري

موافقتنامه داوري توافقي است كه به موجب آن طرفين، حل و فصل تمام يا بعضي از اختلافات خود را كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غيرقراردادي بوجود آمده يا ممكن است در آينده حادث شود به مركز داوري اتاق تعاون، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها محول مي نمايند. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در ضمن قرارداد و يا بصورت قرارداد جداگانه باشد. به هرحال به موجب تبصره 6 ماده 57 و ماده 76 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 و اصلاحات بعدي،‌ الزام اشخاص تعاوني به ارجاع اختلاف و دعاوي به داوري اتاق تعاون نيازي به وجود موافقتنامه داوري ندارد و يك الزام قانوني است.

كليه تشكل هاي تعاوني و اعضاي آن بر اساس قوانين بخش تعاون و همچنين طرف هاي دعوي و اختلاف آنها بواسطه الزامات مقرر در قانون تعاون، داوري موضوع اين مقررات را پذيرفته اند و كليه مفاد قانون بخش تعاون و مندرجات اساسنامه مورد عمل آنها در اين زمينه به منزله موافقتنامه داوري محسوب مي شود. موافقتنامه داوري در ساير موارد مي تواند طي هرگونه سندي كه به امضاي طرفين رسيده است يا از طريق مبادله نامه يا نظاير آن منعقد شده باشد.

ارجاع به سندي در قرارداد كتبي كه متضمن شرط داوري باشد نيز به منزله موافقتنامه داوري است.

رسيدگي به دعاوي كيفري و اختلافات با ماهيت يا وصف جزايي از شمول اين مقررات خارج بوده و تشخيص اين امر با داور يا مركز داوري است.

در صورتيكه خواهان درخواست خود را به يكي از شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تقديم نمايد، حق مراجعه به شعب استان ها و دفاتر شهرستان هاي ديگر از وي سلب مي شود.

رسيدگي به اختلافات در صلاحيت اتحاديه ها و اتاقهاي تعاون خواه طرف هاي دعوا، عضو آن اتاق تعاون يا اتحاديه تعاوني باشند يا نباشند تابع نظر مركز داوري اتاق تعاون ايران مي باشند.

مركز داوري، وظيفه هماهنگي، سازماندهي، نظارت و مديريت جريان داوري، مكاتبه اداري، انتخاب داور و ابلاغ اوراق و آراي صادره را برابر آيين نامه مركز داوري به عهده دارد. در هرحال حق مداخله در رسيدگي ماهوي داوري را ندارد.

داوري اعضاي هيأت رئيسه، هيأت بازرسي، رؤساي دبيران و كاركنان اتاقهاي تعاون ممنوع مي باشد. گواهي نامه داوري براي اشخاص فوق حسب مورد به صورت استثناء پس از تأييد دبيركل مركز داوري اتاق تعاون ايران و رئيس اتاق تعاون ايران صادر مي شود.

: اهداف تشكيل و فعاليت مركز داوري

اهداف تشكيل و فعاليت مركز داوري عبارتند از:

ترويج داوري و حل و فصل اختلافات ترجيحاً با رويكرد صلح و سازش

كاهش مراجعات اشخاص به محاكم قضايي، توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي، حل و فصل اموري كه ماهيت كيفري و جزايي ندارد، يا اموري كه ماهيت قضايي آن از پيچيدگي حرفه اي در حوزه تعاونيها برخوردار باشد.

رسيدگي كارشناسانه وبهره مندي از تجربه و تخصص صاحبنظران مرتبط با موضوعات مطروحه به منظور رفع اختلاف يا اختلافات حادث شده به نحو مطلوب، موثر و ضابطه مند

داوري در امور حرفه اي براي حل اختلافات و صلح و سازش بين اعضاء حقيقي يا حقوقي تعاونيها و اتاقهاي تعاون يا با اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرتعاوني

در صورت عدم صلح و سازش صدور رأي و تعيين و تكليف اختلاف.

: قلمرو و محدوده داوري

داوري ميان طرفهاي دعوا در محدوده قانون تعاون، موضوع فعاليت تعاوني و مفاد اساسنامه يا در روابط متقابل تجاري و صنفي آنها، حل و فصل اختلافات حرفه اي يا تجاري بين اشخاص حقوقي و حقيقي بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واتباع خارجي داخل يا خارج از كشور نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضا و سهامداران، اعضا و سهامداران تعاوني با يكديگر مشمول قواعد و مقررات مندرج در اين آئين نامه خواهد بود.

كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند به عنوان طرفين اختلاف كه بموجب قانون بخش تعاون، اساسنامه مورد عمل و بخشنامه هاي قوه قضائيه و آراي قطعي محاكم و مراجع دادگستري موظف به ارجاع اختلافات به داوري شده اند بايد بر اساس مقررات حاضر، اختلافات خود را اعم از آن كه در مراجع قضايي طرح شده يا نشده باشد و (در صورت طرح با استرداد دادخواست خود در هر مرحله از رسيدگي باشد) به مركز داوري اتاق تعاون، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ارجاع دهند.

: الزام يا تراضي براي ارجاع اختلاف به مركز داوري، به منزله التزام و قبول اين آئين نامه و ساير آئين نامه هاي داخلي مركز داوري در مورد نحوه ارائه خدمات مي باشد.

: ارجاع امريه مركز داوري اتاق تعاون، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها، الزام قانوني بوده و موارد عدم تطبيق اساسنامه (موضوع مواد 69 و 79) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي مصوب 1370 و اصلاحات بعدي سلب صلاحيت از مركز داوري اتاق تعاون، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها را نخواهد نمود.

در صورتي كه هريك از طرفين پس از علم به عدم رعايت مقررات اين آئين نامه و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، سكوت اختيار كرده و داوري را ادامه دهد و تا قبل از پايان جلسه اول يا يك ماه از شروع داوري ايراد خود را مطرح نكند،‌ چنين تلقي خواهد شد كه از حق ايراد خود صرف نظر كرده است.

مقررات ناظر بر داوري، بر مبناي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1397/01/21 (در باب هفتم داوري) و قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376/06/26، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي مصوب 1370 با اصلاحات بعدي، قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات بعدي آن و قوانين جاري و با رعايت اين آئين نامه خواهد بود.

مقر مركز داوري اتاق تعاون ايران شهر تهران است كه نقش راهبري و سياستگزاري كلي شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها و اتحاديه ها را خواهد داشت، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ملزم به تبعيت از سياستهاي مركز داوري اتاق تعاون ايران مي باشند. مدت فعاليت مركز داوري تابع مدت فعاليت اتاق تعاون ايران مي باشد.

: مركز داوري اتاق تعاون ايران بنا به ضرورت و با تأييد دبيركل مي تواند شعب اختصاصي و حرفه اي داوري را براي انجام امور داوري داير نمايد.

: مركز داوري مي تواند بنا به تصويب هيأت مديره مركز داوري اتاق تعاون ايران شعبه يا شعب در خارج از كشور داير نمايد.

مركز داوري اتاق تعاون ايران با تصويب هيأت مديره مركز داوري اتاق تعاون ايران مي تواند حساب مستقل مالي داشته باشد.

: صدور احكام داوران پيشنهادي شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها پس از احراز صلاحيت علمي و عملي آنان براي مدت معين صرفاً از وظايف و اختيارات مركز داوري اتاق تعاون ايران مي باشد.

: جذب و گزينش داوران بموجب دستورالعملي است كه به تصويب هيأت مديره مركز داوري خواهد رسيد.

: نظارت بر عملكرد شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به عهده مركز داوري اتاق تعاون ايران است و بر اساس دستورالعمل نظارتي مي باشد. و شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها موظف هستند هر شش ماه يك بار عملكرد خود را به مركز داوري اتاق تعاون ايران ارسال نمايند.

: اركان

مركز داراي اركان زير است:

هيأت مديره

دبير كل

داور

ديوان داوري

هيأت انتظامي

: هيأت مديره مركز

هيئت مديره مركز داوري اتاق تعاون ايران مركب از 7 عضو بوده كه از ميان حقوقدانان و يا كارشناسان آشنا به امور تعاون و يا مديران اتاق هاي تعاون توسط هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران براي دوره سه ساله منصوب مي شوند و انتصاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.

: هيأت مديره در اولين جلسه نسبت به انتخاب يك نفر نايب رئيس،‌ يك نفر منشي از بين خود با رأي اكثريت اعضاء اقدام مي نمايد. رياست هيأت مديره مركز با رئيس اتاق تعاون ايران خواهد بود.

: بمنظور ترويج شيوه داوري و نيز هماهنگي و تبادل نظر مستمر با قوه قضائيه،‌ هيأت مديره مي تواند از رئيس قوه قضائيه درخواست كند يك نفر نماينده در مركز داوري تعيين و معرفي كند. نماينده قوه قضائيه بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت خواهد نمود.

جلسات هيأت مديره مركز بايد حداقل سه ماه يك بار تشكيل شود.

هيأت مديره مركز عنداللزوم مي تواند با درخواست دبيركل مركز و يا رئيس هيأت مديره مركز جلسات ديگري نيز داشته باشد.

جلسات تصميم گيري هيأت مديره مركز، با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد. تصميمات با اكثريت اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

: شعب داوري استان ها و دفاتر شهرستان ها فاقد هيأت مديره است و رئيس اتاق هر استان رئيس شعبه داوري آن اتاق و رئيس اتاق هر شهرستان رئيس دفتر داوري اتاق آن شهرستان بوده، هيأت مديره صرفاً براي مركز داوري اتاق تعاون ايران مي باشد در صورت تفويض امر داوري با انعقاد تفاهمنامه به اتحاديه سراسري توسط مركز داوري اتاق تعاون ايران، مديرعامل اتحاديه، به شرط داشتن شرايط كه توسط مركز داوري احراز مي گردد رئيس شعبه داوري آن اتحاديه خواهد بود.

: مدت تفاهمنامه اتحاديه با مركز داوري يكساله بوده كه قابل تمديد مي باشد.

وظايف و اختيارات هيأت مديره مركز داوري: هيأت مديره مركز داوري جزء درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين آئين نامه اخذ تصميم درباره آنها در صلاحيت هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران است داراي كليه اختيارات لازم براي تصميم گيري در امور مركز داوري بشرح زير است:

تصويب آئين نامه هاي داخلي مركز

تعيين و انتخاب دبيركل مركز داوري به پيشنهاد رئيس هيأت مديره مركز

تعيين صاحبان امضاي مجاز مركز (امضاي ثابت دبيركل مركز و رئيس هيأت مديره مركز و در غياب رئيس هيأت مديره مركز،‌ نايب رئيس براي اسناد و قراردادهاي تعهد آور)

ارائه پيشنهادهاي لازم جهت اصلاح آئين نامه نحوه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق تعاون ايران و تصويب آئين نامه هزينه هاي داوري ونيز آئين نامه هاي امور مالي

تصويب بودجه سالانه مركز به پيشنهاد دبيركل مركز داوري

موافقت و صدور مجوز تأسيس شعب داوري استان ها و دفاتر شهرستان ها

انتخاب فردي واجد شرايط و آشنا به امور حقوقي بعنوان دبيركل مركز از بين اعضاء هيأت مديره و يا خارج از آنها و همچنين عزل يا قبول استعفاء وي

اعلام فهرست داوران و كارشناسان معتمد شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها كه مراحل جذب، گزينش و انتخاب آنان توسط مركز داوري انجام شده است.

نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي دبيركل مركز، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها.

تعيين حق جلسه اعضاي هيأت مديره و داوران و كارشناسان معتمد مركز و حقوق و مزاياي دبيركل مركز و ساير كاركنان مركز با رعايت قوانين مربوط با توجه به آئين نامه هاي داخلي مركز صورت مي پذيرد.

انتخاب يا عزل داوران شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها با پيشنهاد مشترك دبيركل مركز و رييس هيأت مديره خواهد بود.

پيشنهاد حق الزحمه داوران و بودجه معاضدت حقوقي و ارائه آن به اتاق تعاون ايران.

اتخاذ تصميم درباره هر امري كه براي حسن اداره امور مركز داوري و انجام وظايف قانوني در چارچوب اين آئين نامه لازم باشد.

ساير مواردي كه طبق آئين نامه داوري مركز داوري يا آئين نامه هاي داخلي مركز داوري، بر عهده هيأت مديره قرار گرفته، انجام هر اقدام ديگري كه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه براي حمايت از حقوق طرفين به ويژه تضمين استقلال و بي طرفي كامل داوران همچنين بهبود و تقويت حل و فصل اختلافات تعاوني از طريق داوري لازم است.

: هيأت مديره مركز ميتواند بخشي از اختيارات خود را به يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره و يا به دبيركل نيز تفويض نمايد.

: دبيركل مركز داوري وظيفه دبيري هيأت مديره را نيز بر عهده دارد درصورتيكه دبيركل مركز عضو هيأت مديره نباشد بدون حق رأي در جلسات شركت مي كند.

مركز داوري با هدف رسيدگي آسان، روان و ترويج داوري با تشكيل شعب لازم، حل و فصل اختلافات موضوع اين آئين نامه را از طريق داوري و عنداللزوم ارايه نظريه مشورتي بر اساس قوانين و مقررات مربوط عهده دار خواهد بود.

دبيركل مركز داوري مي تواند انجام برخي وظايف و اختيارات اداري خود را به يك يا چند نفر از كاركنان مركز تفويض كند.

داوران منتخب شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها مي بايست از ميان متخصصان و يا كارشناسان حقوقي و آشنا به امور تعاون يا كارشناساني كه داراي تجربه كافي در امر تعاون بوده و تسلط لازم و مناسب نسبت به قوانين و مقررات عمومي كشور داشته باشند با اولويت قضات بازنشسته و وكلاي دادگستري انتخاب شوند.

: داوران پيش از انتصاب بايد اظهارنامه اي را كه حاكي از تعهد به استفاده از تمام توان و صلاحيت فردي، رعايت بي طرفي و استقلال كامل همچنين احترام به مقررات و ضوابط مندرج اين اساسنامه است،‌ امضا نمايد.

: داوران مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستانها ملزم به حفظ اطلاعات و اسرار خواهند بود كه به تناسب وظايف داوري از آن مطلع مي شوند و بايد از افشاي هرگونه اطلاعات راجع به دعوي اقامه شده نزد اين مركز به اشخاص ثالث خودداري كنند.

: داوران موظف اند علاوه بر اين آئين نامه ساير قوانين جاري را رعايت نمايند.

دبيركل مركز داوري اتاق ايران از ميان كارشناسان با تجربه و آشنا به مسايل حقوقي داخلي و بين المللي و آشنا به قوانين حاكم بر بخش تعاون براي مدت سه سال توسط هيأت مديره مركز داوري انتخاب خواهد شد. دبيركل بر اساس مصوبات هيأت مديره، مقررات، آئين نامه نحوه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق ايران انجام وظيفه خواهد نمود.

انتخاب مجدد دبيركل بلامانع است و تا انتخاب دبيركل جديد، دبيركل مركز به كار خود ادامه خواهد داد.

مركز داوري داراي دبيرخانه اي است كه زير نظر دبيركل مركز انجام وظيفه مي كند و مي تواند به تعداد كافي كارشناس، مشاور،‌ مدير و كاركنان اداري بكارگيري نمايد.

دبيركل مركز مي تواند يك نفر مدير اجرايي و يك نفر مدير حقوقي از ميان كارشناسان ايراني با تجربه و آشنا به مسايل بازرگاني داخلي و بين المللي بكارگيري نموده تا زير نظر او انجام وظيفه نمايند و مي تواند بخشي از اختيارات خود را بر حسب مورد به آنها تفويض كند.

دبيركل مركز نماينده قانوني مركز داوري مي باشد و اداره كليه امور مركز داوري و نظارت بر حسن جريان داوريها در چارچوب اين آئين نامه و دستورالعمل نظارت و قانون و مقررات بعهده وي مي باشد.

دبيرخانه موظف است كليه تسهيلات و خدمات اداري و دفتري لازم را براي انجام صحيح داوري مطابق آئين نامه نحوه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق ايران و اصلاحيه هاي بعدي، در اختيار داوران، كارشناسان، اصحاب دعوي، وكلا قرار دهد. دريافت و مبادله و ابلاغ درخواست داوري، دفاعيه و تبادل لوايح و نيز ابلاغ رأي داوري و كليه مكاتبات داوران با اصحاب دعوي و كارشناسان كه در جريان رسيدگي داوري انجام مي شود، با امضاء دبيركل بر عهده دبيرخانه مي باشد.

وظايف دبيركل در شعب استان ها به عهده رئيس اتاق استان و در دفاتر شهرستان ها بعهده رئيس اتاق شهرستان مي باشد.

علاوه بر اختيارات و وظايفي كه در آئين نامه مركز داوري و ديگر قوانين و آيين نامه هاي داخلي مركز براي دبيركل مركز پيش بيني شده است. اختيارات، وظايف و صلاحيت هاي دبيركل مركز از جمله مشتمل بر امور زير مي باشد:

سرپرستي و نظارت بر دبيرخانه مركز داوري.

نظارت بر حسن جريان رسيدگي در دعاوي و ساير مواردي كه به مركز داوري ارجاع مي شود.

تعيين و انتخاب داور يا داوران و كارشناسان معتمد مركز.

دريافت بموقع هزينه داوري و حق الزحمه داوران و كارشناسان از خواهان پرونده.

نظارت بر ابلاغ مكاتبات و اوراق و مدارك و لوايح طرفين يا رأي داوري و نيز فراهم كردن تسهيلات لازم براي داوران و كارشناسان و اصحاب دعوي.

فراهم كردن محل و ساير تسهيلات دفتري براي تشكيل جلسات استماع و رسيدگي داوران و كارشناسان.

امضا مكاتبات اداري و احكام داوران.

تأمين موجبات گسترش خدمات مركز داوري و ارتقاء جايگاه آن از طريق مستقيم با اتاق هاي تعاون استانها و شهرستانهاي سراسر كشور، تشكل هاي بخش تعاوني و برگزاري سمينار و كارگاههاي آموزشي و انتشار جزوات و مجلات و كتب تخصصي و كاربردي و نيز تعامل، همكاري و مشاركت با دانشگاهها و موسسات آموزشي داخلي ئو خارجي و انجمنها و موسسات داوري داخلي و خارجي طبق مصوبات هيأت مديره.

تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه مركز به هيأت مديره

مساعدت در حل و فصل اختلافات از طرقي غير از داوري، از قبيل ايجاد صلح و سازش و كارشناسي

تمديد مهلت داوري

تعيين نحوه نگهداري مدارك، مراسلات يا مكاتبات طرفين يا داوران در پرونده ها، مطابق ضوابطي است كه هيأت مديره تدوين خواهد كرد، مگر اينكه يكي از طرفها يا داور بصورت كتبي استرداد آنها را درخواست نمايد.

هماهنگي و همكاريهاي لازم با قوه قضائيه جهت معرفي بهتر نهاد داوري و حسن انجام داوريها

اجراي تصميمات هيأت مديره

انجام كليه امور ديگري كه به موجب قانون يا آئين نامه نحوه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق ايران به عهده وي مي باشد، يا هيأت مديره وفق مقررات به دبيركل مركز ارجاع مي كند.

صدور گواهينامه داوران واجد شرايط

گواهينامه داوران مي بايست با امضاء مشترك دبيركل و رئيس هيأت مديره مركز و ممهور به مهر مركز داوري حداكثر يكساله صادر كه تمديد آن بلامانع است.

درآمد مركز داوري از محل هاي زير تامين مي شود:

هزينه داوري كه بر اساس تعرفه مصوب هيأت مديره ابلاغ مي گردد.

كمك هاي اتاق تعاون ايران و همچنين كمك هاي ساير شعب داوري استان ها و دفاتر شهرستان هاي اتاق هاي تعاون از محل درآمد داوري آنها و ساير اعانات

عوائد حاصل از خدمات مشاوره اي، تهيه و تدوين نشريات، برگزاري دوره هاي آموزشي، برگزاري همايش ها، پروژه هاي تحقيقاتي، ساير خدمات مركز داوري و درآمد مترتب بر تمديد گواهينامه داوران

: مركز داوري مي تواند ضمن ارائه خدمات حقوقي به درخواست اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و يا خارجي درباره نحوه حل و فصل اختلاف از طريق داوري، گنجاندن شرط داوري (قرارنامه داوري، انجام داوري و اجراي حكم داوري) و امثال آنها، نظريه مشورتي ارائه كند و پروژه هاي تحقيقاتي انجام دهد يا در آنها مشاركت نمايد.

: مركز داوري مي تواند در چارچوب ارائه خدمات حقوقي و داوري، قراردادهايي را كه متضمن شرط داوري مركز است تنظيم و ثبت نمايد و حق الزحمه دريافت كند.

: در كليه مواردي كه اتاق تعاون به عنوان حكم يا كارشناس يا به طور كلي به عنوان مرجع حل اختلافات و دعاوي انتخاب مي شود، همچنين در مواردي كه اتاق تعاون به عنوان مقام ناصب تعيين مي شود، انجام اين وظايف و ماموريتها با مركز داوري اتاق تعاون ايران خواهد بود. در صورتيكه مفاد آيين نامه در مورد مسائل و اختلافات ارجاع شده به مركز داوري تعاون، مبهم، ناقص يا متناقض باشد يا حكمي در مورد آنها نداشته باشد، داوران، كارشناسان معتمد بايد طبق اصول كلي كه آئين نامه مبتني بر آن است و در هرحال مغاير قوانين آمره و نظم عمومي كشور نخواهد بود مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايند. در صورت فقدان اين اصول، داوران بايد مطابق قوانين و مقررات مربوط به داوري و سازش در جمهوري اسلامي ايران رسيدگي و اتخاذ تصميم مايند.

: كليات آئين داوري مركز داوري اتاق تعاون ايران

: جريان داوري

تقديم درخواست داوري و شرايط آن

رسيدگي در مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها مستلزم تقديم درخواست به دبيرخانه مركز داوري مي باشد. مسئول دبيرخانه مركز بايد پس از وصول درخواست، فوراً آنرا ثبت و رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به درخواست كننده تقديم نمايد و در برگ درخواست، تاريخ تسليم را قيد نمايد.

: اعلام قبولي داور ابتداي شروع رسيدگي محسوب مي شود.

: ثبت درخواست رسيدگي در سامانه داوري و دريافت پيامك ثبت بمنزله تسليم درخواست مي باشد.

شرايط درخواست

درخواست داوري بايد به زبان فارسي در روي برگه هاي چاپي مخصوص مركز داوري نوشته شده، متضمن و مشتمل بر نكات زير باشد:

1 - نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل خواهان، اقامتگاه، تلفن ثابت و همراه، نشاني پستي و الكترونيكي و هرگونه اسناد مثبت سمت خواهان (در صورتي كه درخواست توسط وكيل تنظيم مي شود مشخصات وكيل يا نماينده نيز بايد درج شود.)

2 - نام و نام خانودادگي، اقامتگاه و عنوان خوانده

3 - تعيين و ارزش آن بر اساس ارزش روز محاسبه مي گردد مگر اينكه خواسته غيرمالي باشد.

4 - آنچه كه خواهان از مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها درخواست دارد و توضيح درباره ماهيت معامله يا قرارداد يا وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده و بيان منشاء ادعا و دلايل آن بانضمام اسناد و مدارك و اطلاع مطلعين و غيره كه اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند.

5 - قبول پذيرش داور يا داوراني كه مركز از بين فهرست اسامي داوران تخصصي براي آن پرونده تعيين خواهد نمود.

6 -امضاء خواهان (در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت)

: اقامتگاه بايد با تمام مشخصات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد. مسئوليت ارائه اقامتگاه قانوني خوانده و خواهان به عهده خواهان مي باشد.

: چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، درخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، درج خواهد شد.

: در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا، عنوان ولي يا قيم يا متولي يا وصي يا وكيل يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشند در درخواست بايد تصريح و مدارك آن ضميمه گردد.

پيوست هاي درخواست

خواهان داوري مكلف است رونوشت يا تصوير مصدق اسناد مثبته را پيوست درخواست خود كرده و اصل آنها را در صورت درخواست داور يا مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ارائه نمايد.

: در صورتي كه درخواست داوري به وكالت يا به نمايندگي تقديم شود، درج مشخصات وكيل يا نماينده با ارائه اسناد مثبته به همراه حدود اختيارات الزامي خواهد بود.

: تسليم يا ثبت درخواست داوري ناقص در دبيرخانه مركز داوري با دبيرخانه شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها، مادام كه تكميل نشده، تكليفي براي مرجع داوري ايجاد نمي نمايد.

: درخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دبيرخانه مركز شود.

تبادل لوايح پاسخ خوانده يا خواندگان، دعواي متقابل

پس از دريافت درخواست داوري، دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها يك نسخه از درخواست و اسناد و مدارك ضميمه آن را جهت پاسخ گويي به خوانده يا خواندگان ابلاغ مي كند. خوانده يا خواندگان بايد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ درخواست داوري، پاسخ خود را كه مشتمل بر اطلاعات ذيل باشد، به دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تسليم نمايد:

مشخصات كامل همراه نشاني پستي و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت، در صورتيكه دفاع به وكالت به عمل آيد.

پاسخ به ادعاها، خواسته، بيان ايرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دليل و اسناد و مدارك

دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها پس از تبادل ائليه به شرح فوق و تكميل پرونده و تعيين داور يا داروان و همچنين سرداور طبق اين آيين نامه و اعلام قبولي داور يا هيأت داوران، پرونده را به داور يا دوران تسليم مي كند و داوري از تارخ ابلاغ موضوع به طرفين و داور يا داوران، شروع مي شود و مدت زمان داوري از زمان قبولي داوري آغاز و محاسبه مي گردد.

در صورتيكه داوري بين المللي باشد، اظهارنظر در خصوص محل داوري، زبان داوري و نيز قواعد حقوقي قابل اعمال، توسط مركز داوري مشخص مي شود. مگراينكه طرفين دعوا به روش ديگر توافق كرده باشند.

دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها نسخه اي از پاسخ خوانده يا خواندگان به درخواست داوري را به خواهان ابلاغ مي كند.

در صورتيكه خوانده دعواي متقابلي داشته باشد بايد ضمن پاسخ به درخواست داوري تا پايان اولين جلسه رسيدگي داوري، به دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تسليم و ثبت كند، دعواي متقابل بايد مشتمل بر موارد زير باشد:

بيان ادعا يا دعواي متقابل، منشا و دلايل آن

ذكر خواسته دعواي متقابل و بهاي آن، مگر آنكه خواسته غيرمالي باشد.

مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها دعواي متقابل را به خواهان ابلاغ مي كند و خواهان بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ آن، لايحه جوابيه خود را به مركز داوري تسليم نمايد.

ابلاغ ائراق و اخطاريه ها و مواعد

طرفين بايد كليه لوايح و مراسلات خود با يكديگر و با داور يا داوران را همراه با مدارك پيوست، به تعداد طرفهاي دعوي و داور يا داوران، به اضافه يك نسخه براي مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تسليم نمايند.

: كليه اوراق و مكاتبات، دستورات و درخواستها، تصميمات و قرارها و اخطارها كه داور يا داوران در جريان رسيدگي صادر يا اتخاذ مي كند، و نيز رأي داور داوري، از طريق دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به طرفين يا مخاطب مربوط، از طريق پست سفارشي ابلاغ خواهد شد (مركز داوري مي تواند جهت بهره مندي از مزاياي ابلاغ از طريق سامانه هاي الكترونيكي يا محاكم دادگستري، شرايط مناسبي را فرلاهم آورد).

: در داوري هايي كه به مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ارجاع مي شود، امر ابلاغ اوراق و نيز رأي داوري توسط دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها مگراينكه طرفين طريق ديگري براي ابلاغ تعيين و توافق كرده باشند.

: ابلاغ كليه اوراق و مكاتبات به نشاني هاي اعلام شده طرفين در موافقتنامه داوري يا هر نشاني ديگري كه طرفين متعاقبا اعلام كرده باشند، بعمل خواهد آمد. در صورتي كه هيچ يك از نشاني هاي فوق در دسترس نباشد يا امكان ابلاغ در آن نشاني وجود نداشته باشند، ارسال اوراق به آخرين محل سكونت يا اقامتگاه قانوني يا محل تجارت يا محل طرف داوري، يا هر محل ديگري كه در پرونده مطروحه سابقه ابلاغ داشته باشد، ابلاغ شده محسوب مي شود.

: امر ابلاغ مي تواند حضوري يا از طريق تحويل در قبال رسيد، پست سفارشي، دورنگار، تلفكس، تلگرام، سامانه الكترونيكي، پست الكترونيكي، يا ارسال اظهارنامه كه متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گيرنده باشد، انجام گيرد.

ابلاغ اوراق در محل داوري به صورت حضوري نيز معتبر است، و در موارد زير اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب مي شود.

وصول آن به مخاطب به نظر داور يا مركز داوري محرز باشد.

مخاطب بر طبق ابلاغيه مربوط اقدامي كرده باشد

مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ داده باشد.

ابلاغ به محلي باشد كه سابقه ابلاغ داشته باشد.

ابلاغ در جلسه داوري واقع شود.

تاريخ ابلاغ همان تاريخي است كه مخاطب يا وكيل او برگ مربوط را دريافت كرده يا تاريخي است كه اوراق مربوط مطابق آيين آدرسي مدني ابلاغ شده يا عرفاً اوراق دريافت شده محسوب شود و سابقه آن در دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ثبت شده باشد.

مهلت هاي مقرر در آئين نامه داوري بدون احتساب روز ابلاغ محاسبه مي شود. چنانچه روز آخر موعد در محل ابلاغ تعطيل رسمي يا روز غيركاري باشد نخستين روز كاري بعدي آخرين مهلت محسوب خواهد گرديد. تعطيلات رسمي و روزهاي غيركاري داخل در مواعد و جز مهلت محسوب خواهد شد به مهلت هاي مقرر دراين آئين نامه نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند يك ماه اضافه مي گردد.

در مواردي كه طرفين مدت معيني را براي رسيدگي تعيين نكنند مدت زمان داوري سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا داوران ابلاغ مي شود اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است.

در صورتي كه اوضاع و احوال اقتضا كند، داور يا داوران مي توانند با اخذ رضايت از طرفين مهلت ها و مواعد پيش بيني در اين آئين نامه را تمديد كند.

مركز، شعب داوري استان ها و دفاتر شهرستان ها مي توانند به جهت سهولت در ارائه خدمات داوري كليه مراحل جريان داوري را از طريق سامانه الكترونيكي ارائه نمايند.

: تركيب داوري

تعيين داور يا هيأت داوران

در صورتيكه طرفين نسبت به تعداد داوران و يا اشخاص داور توافق و تراضي نكنند مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها با توجه به اهميت موضوع مطروحه نسبت به تعيين هيأت سه نفره داوري اقدام مي نمايند.

: در صورتي كه طرفين به داور مرضي الطرفين واحد از ميان داوران رسمي مركز داوري تراضي نمايند مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها مكلف به رعايت تراضي و توافق آنها مي باشند.

در صورتي كه طرفين به يك داور توافق نمايند ليكن در تعيين داور مذكور به توافق نرسند مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها راساً داور آنها را از بين داوران رسمي مركز داوري انتخاب و اعلام مي نمايند. بديهي است طرفين در مدت پنج روز مي توانند در خصوص ايراد به صلاحيت داور منتخب (جرح داور) اقدام و در غير اينصورت تعيين داور قطعي مي شود.

در صورتي كه طرفين هيأت سه نفره داوري را انتخاب نمايند به ترتيب زير عمل خواهد شد.

هر يك از طرفين مكلف است داور اختصاصي خود را از ظرف مدتي كه مرجع داوري تعيين مي كند از ميان داوران مركز، انتخاب و معرفي كنند و سپس مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها داور سوم (سرداور) را تعيين و معرفي مي نمايد بدون آنكه نيازي به اخذ توافق و تراضي طرفين دعوي باشد.

در صورتيكه طرفين ظرف مهلت مقرر، داوران اختصاصي خود را انتخاب و معرفي نكنند، مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها حسب مورد، داور طرف ممتنع را، انتخاب و معرفي مي نمايد تا اگر هر يك از طرفين اعتراض يا جهات رد نسبت به داور اختصاصي طرف ديگر دارند، ظرف مهلت پنج روز اعلام كنند.

پس از تعيين داوران، سرداور از طريق مركز داوري انتخاب مي شود، اين تصميم مركز نيازي به توافق و تراضي طرفين نداشته و قابل اعتراض نمي باشد.

رسيدگي به اعتراض يا جهات رد نسبت به داور يا سرداور كه در اين مرحله مطرح شود، با مركز داوري است و تصميم مركز در اين خصوص قطعي است و در صورتيكه اعتراض يا جرح و جهات رد موجه باشد و مورد قبول قرار گيرد، مركز داوري فرد ديگري را انتخاب مي كند.

داور يا داوران منتخب بايستي موافقت خود را نسبت به هر پرونده داوري قبل از ارجاع پرونده اعلام كنند.

: شرايط داور يا داوران، جرح و تشريفات آن

داور بايد در تاريخ تعيين و انتخاب به اين سمت و شروع بكار و نيز در طول جريان رسيدگي داوري تا زمان صدور رأي علاوه بر داشتن اوصاف قانوني و شرايط مقرر در آئين نامه داوري، بي طرف و مستقل باشد و ذينفع در موضوع پرونده نباشد.

داور بايد همزمان با قبول سمت، اعلاميه اي مكتوب مبني بر تائيد بيطرفي و استقلال خود امضاء و به دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تسليم كند و مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوالي را كه ممكن است استقلال او را نزد طرفين با ترديد مواجه سازد، در اعلاميه مذكور ذكر نمايد.

پس از شروع داوري نيز داور مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوالي را كه احياناً در جريان داوري حادث شود و موجب ترديد در بي طرفي و استقلال او گردد، فوراً و بصورت كتبي به دبيرخانه مركز، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها و به طرفين اعلام نمايد.

موارد جرح داور

صلايت داور در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديد موجهي نسبت به بيطرفي و استقلال او شود.

به موجب 466 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اشخاص زير را هرچند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح داور است:

اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.

اشخاصي كه بموجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند.

به استناد ماده 469 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اشخاص زير را نمي توان به عنوان داور معرفي و منصوب كرد مگر با تراضي و طرفين:

كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.

كساني كه در دعوي ذينفع باشند.

كساني كه با يكي از اصحاب دعوي قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

كساني كه قيم يا كفيل يا كيل يا مباشر امور يكي از اصحاب مي باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

كساني كه خود يا همسرشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.

كساني كه با يكي از اصحاب دعوي يا با اشخاصي كه قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.

كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرابي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.

كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان

: در كليه بندهاي هشتگانه ماده 43 مي بايست صلاحيت علمي و عملي داوران به تاييد مركز داوري اتاق تعاون ايران برسد و در صورت موافقت، براي داوران يا داوران، گواهينامه داوري صادر خواهد شد.

: در صورت حدوث موجبات جرح پس از تعيين داور، طرفين مي توانند تا قبل از صدور رأي داوري اعتراض خود را با ذكر دلايل و مستندات مربوط به مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها اعلام نمايند. مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها موظفند پس از دريافت تقاضاي جرح داور، در اسرع وقت به اعتراض وي رسيدگي و نظر قطعي خود را كه براي طرفين لازم الاجراء است، اعلام نمايند.

: طرفين، پس از تعيين داور يا داوران حق عزل آنان را ندارند.

كليه قضات (باستثناي قضات بازنشسته)، مسئول دبيرخانه و متصديان امور دفتري شاغل در مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها نمي توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد.

تشريفات جرح، قصور يا عدم امكان انجام وظيفه داور

طرفي كه قصد جرح داور را دارد، بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام قبولي داور مربوط، يا در صورتيكه جهات رد و جرح داور بعداً در جريان داوري حادث شود، ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور در مواد 41 و 42 و 44 اين آئين نامه، دلايل جرح را همراه با ادله و مدارك مثبته، طي لايحه همزمان كتباً به دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها و داور مربوطه، ساير داوران (در صورتيكه هيأت داوران تشكيل شده باشد) و طرفهاي ديگر داوري اعلام كند.

داور مكلف است ظرف 5 روز از تاريخ دريافت جرح، در مورد آن اعلام نظر كند و كتبا به طرفين و به مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها اطلاع دهد. در صورتيكه داور مربوط جرح را نپذيرد، طرفي كه داور را جرح كرده مي تواند ظرف ده روز از ابلاغ تصميم مذكور، به نمركز داوري مراجعه و درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

مركز داوري قبل از تصميم گيري راجع به جرح، مراتب از طريق دبيرخانه مركز به داور يا داوران مورد جرح، طرف مقابل و نيز ساير اعضاي هيأت داوري اطلاع مي دد و معلت منماسب و معقولي جهت اظهارنظر آنها تعيين مي كند. اظهارنظر كتبي هر يك از طرقين و داور يا داوران در خصوص جرح به طرفين و ساير داوران ابلاغ مي شود.

در صورتيكه داور از دادن رأي امتناع ورزد و يا در جلسه داوري دو بار متوالي حضور پيدا نكند يا در انجام وظيفه قصور كند و همچنين در صورتيكه داور به عللي از قبيل مسافرت، غيبت طولاني، عدم دسترسي، اشتغال يا بيماري، و امثال آن، قادر به انجام وظيفه نباشد، مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها يا هر يك از طرفين مي تواند مراتب را همراه با ادله و مدارك مثبته همزمان به دبيرخانه مركز داوري، داور مربوطه، ساير داوران (در صورتيكه هيأت داوري تشكيل شده باشد) و طرف هاي ديگر دعوي اغعلام و درخواست جايگزين او را بنمايند.

در صورتيكه بين طرفين در خصوص موارد فوق اختلاف باشد، مركز داوري نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي كند.

تصميم مركز، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها در مورد جرح يا جايگزين كردن داور قطعي است و مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها مكلف به اعلام دلايل خود نيستند.

اعلام جرح، قصور يا عدم امكان انجام وظيفه داور مادام كه تعيين تكليف نشده، مانع از ادامه رسيدگي داور نيست.

تعيين داور يا داوران جانشين

در صورت فوت يا حجر يا استعفاء يا لغو حكم داور يا داوران از سوي مركز داوري به دليل قصور يا ناتواني در انجام وظايف داوري و يا ثبوت جهات رد داور به جهات و دلايل ديگري، مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها موظفند حداكثر ظرف يك هفته نسبت به تعيين داور يا داوران جايگزين اقدام نمايند.

داور يا داوران جانشين مكلف اند با توجه به لوايح طرفين و رسيدگي هاي انجام شده تا زمان انتخاب داور يا داوران جديد از سوي طرفين و در صورت امتناع، تعيين آنان از سوي مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها رسيدگي را ادامه دهد؛ مگر اينكه با ذكر ادله موجه، تمديد تمام يا بخشي از رسيدگي ها و تصميمات داوري يا داوران قبلي را ضروري بداند.

: صلاحيت داور

اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت

داور مي تواند در مورد حدود صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري، نفياً و يا اثباتاً اتخاذ تصميم نمايد. ارجاع اختلافات و دعاوي به مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به منزله پذيرش اختيار داور خواهد بود.

شرط داوري كه به صورت جرئي از يك قرارداد باشد، به عنوان موافقتنامه مستقل تلقي مي شود و تصميم داور در خصوص بطلان و ملغي الاثر بودن اصل قرارداد، تاثيري در شرط داوري ندارد و في نفسه به منزله بطلان يا عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.

ايراد به صلاحيت داور بايد تا پايان رسيدگي و قبل از صدور رأي اعلام گردد. صرف تعيين داور و يا مشاركت در تعيين هيأت داوران توسط هر يك از طرفين مانع از حق ايراد او به صلاحيت داوري نخواهد بود.

در صورت ايراد به صلاحيت داور و يا ايراد به اعتبار موافقتنامه داوري، "داور" بايد به عنوان يك امر مقدماتي و قبل از ورود به ماهيت دعوي، نسبت به آن اتخاذ تصميم كند.

در صورتي كه رأي داور بر رد ايراد و قبول صلاحيت خود باشد، اعتراض به رأي مذكور مانع ادامه رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود.

اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج داور از حدود صلاحيت كه سبب آن در حين رسيدگي حادث مي شود، ميتواند در ضمن رأي ماهوي بعمل آيد.

در صورتيكه هر يك از طرفين دعوي درخواست دستور موقت داشته باشد مي تواند با مراجعه به محاكم دادگستري درخواست دستور موقت نمايد كه اين امر، قبل از داوري يا حين داوري به معناي عدول و نقض موافقتنامه داوري نيست و مانع از رسيدگي داوري نخواهد بود. تقاضاي دستور موقت از محاكم دادگستري صورت مي گيرد و نيز دستور صادره بايد بدون تأخير به دبيرخانه مركز اطلاع داده شود.

ارجاع اختلافات و دعاوي از سوي مراجع قضايي به مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به منزله پذيرش اختيارات داور در صدور دستور موقت و اخذ تأمين مناسب است و طرفين ملزم به رعايت مفاد دستور مي باشند و چنانچه دستور موقت موجب توقف و اخذ تأمين مناسب است و طرفين ملزم به رعايت مفاد دستور مي باشند و چنانچه دستور موقت موجب توقف رسيدگي شود مدت توقف جزء مدت داوري محسوب نمي گردد.

هيأت انتظامي: هيأت انتظامي نظارت بر عملكرد مركز، شعب، دفاتر و داوران، متشكل از سه نفر افراد خبره در امور تعاون و حقوق دانان مسلط به امور داوري است كه به پيشنهاد دبيركل و حكم رئيس اتاق تعاون ايران براي مدت دو سال تعيين مي گردند. انتخاب مجدد ايشان بلامانع است.

نحوه فعاليت، نظارت و رسيدگي هيأت مذكور بر اساس دستورالعملي است كه توسط دبيركل تهيه و پس از تصويب هيأت مديره توسط رئيس اتاق تعاون ايران ابلاغ مي گردد.

: جلسه رسيدگي داوري

مقررات عمومي

تسليم پرونده به داور: بلافاصله پس از انتخاب داور واحد يا هيأت داوري و اخذ قبولي داور يا داوران، دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها پرونده را جهت رسيدگي در اختيار آنان قرار مي دهد، مشروط براينكه هزينه هاي داوري كه دبيرخانه در اين مرحله مطالبه كرده است، تأديه شده باشد.

داور بايد با رعايت مقررات اين آئين نامه و قوانين و مقررات جاريه، جريان داوري را به نحو مقتضي اداره و به موضوع رسيدگي نمايد و با طرفين اختلاف همواره رفتار مساوي و يكنواخت داشته باشد و به هر كدام از آنان، فرصت كافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارائه دلاليل و مستندات بدهد.

اداره داوري

اداره جريان داوري بر عهده داور منفرد و در صورت تشكيل هيأت داوران با "سرداور" خواهد بود.

معرفي وكيل دادگستري يا نماينده رسمي

هر يك از طرفين مي تواند حداكثر دو وكيل از بين وكلاي دادگستري يا نماينده رسمي با حدود اختيارات تصريح شده در دفتر اسناد رسمي براي خود انتخاب و كتبا معرفي نمايد. مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها اجازه پذيرش نماينده حقوقي از جانب اشخاص حقوقي غيردولتي را دارند.

جلسه استماع و رسيدگي داوري

هرگونه تبادل لوايح پس از تسليم پرونده به داور يا داوران، زيرنظر او انجام مي شود چنانچه داور با توجه به موضوع پرونده تشخيص دهد كه نيازي به تبادل لوايح و بررسي بيشتر از آنچه كه تا مرحله انجام شده نيست، مي تواند صرفا بر اساس لوايح و اسناد و دلايل موجود در پرونده رسيدگي نموده و رأي صادر كند، ولي در صورتي كه يكي از طرفين حسب مورد درخواست داوري يا لايحه دفاعيه تقاضاي تشكيل جلسه كند، برگزاري جلسه مجدد با تشخيص داور بلامانع است.

لزوم تشخيص تشكيل جلسه براي ارائه مدرك و ادله و استماع توضيحات بر عهده داور يا سرداور است. داور ميتواند دستور تشكيل جلسه استماع را با ذكر محل، تاريخ و ساعت تشكيل جلسه، صادر و از طريق دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به طرفين ابلاغ كند. فاصله ابلاغ و تاريخ تشكيل جلسه بايد حداقل هفت (7) روز باشد. داور يا سرداور مي تواند براي تسهيل رسيدگي موضوعات يا سوالاتي كه بايد در جلسه استماع پاسخ داده شود، تعيين و براي طرفين ارسال كند.

چنانچه داور معاينه محل و تحقيقات محلي براي بازرسي كالا و بازرسي ساير اموال و يا برسي مدارك و مستندات طرفين را ضروري بداند، بايد موعد و محل آن را تعيين و از طريق دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به طرفين و ساير اشخاصي كه بايد حضور يابند، ابلاغ كند.

داور يا سرداور مي تواند پس از مشورت با طرفين، جلسات استماع يا جلسات شور (در داوري هيأتي)، يا بازرسي اموال يا بررسي اسناد را در هر محلي كه لازم و مقتضي بداند تشكيل دهد.

جلسات استماع و رسيدگي داوري غيرعلني است، مگراينكه طرفين به طور كتبي بر خلاف آن توافق كنند. به هرحال داور يا داوران بايستي براي حفظ اسرار تجاري و اطلاعات پرونده، اقدامات لازم را بعمل آورد.

جلسات رسيدگي و استماع با حضور طرفين يا وكلا و نمايندگان رسمي آنان تشكيل مي شود. عدم حضور هر يك از طرفين مانع برگزاري جلسات نخواهد بود.

داور مي تواند هر زمان در جريان رسيدگي، يه هر يك از طرفين ابلاغ كند لوايح يا ادله و مستندات تكميلي ارائه كنند يا ايشان را براي اداي توضيح دعوت نمايد. عدم شركت هر يك از طرفين مانع رسيدگي پرونده نخواهد بود.

در مواردي كه هيأت داوري متشكل از سه نفر است، جلسات رسيدگي هيأت، با حضور اكثريت اعضاي آن رسميت خواهد يافت و نمي توان جلسه را با يك داور تشكيل داد.

كليه لوايح، مدارك و يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به داور تسليم و ارائه شده و همچنين گزارش و نظريه كارشناس رسمي منتخب بايد به طرفهاي اختلاف ابلاغ گردد.

داور صورت مجلسي از مذاكرات جلسه رسيدگي تهيه و به امضاي حاضرين خواهد رساند. طرفين مي توانند از صورت مجلس تنظيمي درخواست رونوشت كنند.

داور علاوه بر رسيدگي به دلايل استنادي طرفين مي تواند هرگونه تحقيقي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام دهد.

چنانچه طرفين توافق كنند و درخواست خود را حداقل ظرف ده (10) روز قبل از برگزاري جلسه استماع و رسيدگي به اطلاع داور برسانند يا داور بنا به اوضاع و احوال قضيه ضروري بداند، دستور ضبط تصويري يا صوتي جلسه را خواهد داد.

قصور در تسليم لوايح و مدارك

چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوايح و مدارك و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسليم نكند و داور با اخذ توضيح از خوانده نيز نتواند رأي بدهد، حسب مورد قرار بطلان درخواست داوري يا رأي به ابطال دعوي را صادر خواهد كرد.

در صورتي كه خوانده از دادن لايحه دفاعيه امتناع نمايد، همچنين در صورتي كه خواهان از دادن لايحه جوابيه به دعوي تقابل خوانده خودداري كند، مانع از رسيدگي نخواهد بود و داور بر اساس مدارك موجود در پرونده رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

اگر هر يك از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارائه اسناد و مدارك و ادله مورد استناد خويش ظرف مهلت مقرر خودداري كند، داور مي تواند بر اساس مدارك موجود رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ كند . در صورتيكه هيچ يك از طرفين عليرغم دعوت قبلي براي اداي توضيح، حاضر نشوند و داور هم نتواند بدون اخذ توضيح در ماهيت دعوي رأي صادر كند، قرار ابطال درخواست صادر خواهد شد.

اصلاح دعوي يا دفاع

هيچ يك از طرفين نمي تواند ادعاي جديدي به غير از آنچه در درخواست داوري ذكر شده، طرح كند . اصلاح خواسته در صورتي امكان پذير است كه به ماهيت دعوا از حيث مالي و غيرمالي بودن خللي وارد نشود.

شهادت

در صورتيكه هر يك از طرفين جهت اثبات ادعا يا مدافعات خود به شهادت شهود استناد كند، بايد قبل از تشكيل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ايشان و ارتباط آن با موضوع داوري را به ضميمه لايحه به تعداد طرف هاي دعوي به اضافه يك نسخه، به دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تسليم كند تا براي داور و طرف يا طرف هاي ديگر ارسال گردد. در صورت احراز تاثير شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوي، داور مقرر مي كند جلسه اي براي استماع شهادت تعيين و از طرفين و شهود جهت استماع شهادت دعوت بعمل مي آورد و به طرف استنادكننده به شهادت شهود،‌ تذكر داده مي شود كه شهود را در جلسه استماع حاضر كند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلائل استنادكننده خارج خواهد شد.

عذر موجه شامل مواد بندهاي 1 الي 4 ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني مي باشد.

شهادت شهود مي تواند به صورت شهادتنامه كتبي امضا شده كه صحت امضاي شهود توسط دفاتر اسناد رسمي گواهي شده باشد تسليم گردد.

صلاحيت هاي شهود و موارد جرح شاهد در داوريهاي داخلي به كيفيت مندرج در در قانون آيين دادرسي مدني است و در داوريهاي بين المللي تابع مقررات حاكم بر داوري است و ارزيابي ارزش اثباتي شهادت شهود يا شهادتنامه كتبي با داور است.

ارجاع امر به كارشناسي

داور مي تواند در موارد لزوم و يا به درخواست هر يك از طرفين، موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته اي كه مربوط به موضوع است ارجاع دهد. در قرار ارجاع امر به كارشناسي،‌ موضوعي كه كارشناس لازم است نسبت به آن اظهار عقيده كند، تعيين مي گردد . در اين صورت، طرفين مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار كارشناس منتخب خود قرار دهند و موجبات دسترسي او را به مدارك مربوط، مانند كالا يا ساير اموال و امكنه و دلائل براي انجام معاينه محل و بازبيني فراهم آورد.

پرداخت دستمزد كارشناس و هزينه هاي آن بر عهده متقاضي كارشناسي است و هر گاه آن را پرداخت نكند كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود.

نظريه كارشناسي از طريق مركز داوري شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به طرفين ابلاغ مي گردد تا چنانچه به مفاد آن اعتراض دارند حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ ابلاغ اعلام نمايند . اعتراض مذكور در هيأت كارشناسي مركب از سه نفر كارشناس عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري رسيدگي شده كه نظريه اين هيأت مي تواند مبناي تصميم گيري داور باشد.

هر گاه قرار كارشناسي به تشخيص و نظر داور باشد و داور نتواند بدون انجام كارشناسي رسيدگي و اتخاذ تصميم كند، پرداخت دستمزد و هزينه هاي كارشناسي بر عهده خواهان است و چنانچه خواهان دستمزد هزينه كارشناسي را نپردازد و داور هم نتواند بدون انجام كارشناسي رسيدگي و اتخاذ تصميم كند، قرار ابطال درخواست را صادر مي كند.

در صورت درخواست يكي از طرفين و يا در صورتي كه داور لازم بداند، مي تواند از كارشناس نظريه تكميلي بخواهد و يا او را به جلسه استماع دعوت كند تا به پرسشهاي هر يك از طرفين يا داور در خصوص نظريه كارشناسي خود پاسخ گويد.

نظريه تكميلي كارشناسي به طرفين ابلاغ مي شود تا چنانچه اظهار نظر يا اعتراضي در خصوص آن دارند ظرف هفت روز از تاريخ ابلاغ اعلام نمايند.

هر يك از طرفين مي تواند در مقام توجيه ادعا يا دفاع خود، رأسا مبادرت به اخذ نظر كارشناس به عنوان تأمين دليل بنمايد و آن را به ضميمه لايحه تسليم كند و كارشناس يا كارشناسان مورد نظر خود را براي استماع نظريه ايشان در جلسه رسيدگي به هزينه خود، معرفي كنند، تشخيص ارزش اثباتي نظريه كارشناس منتخب هر يك از طرفين با داور است.

دستمزد و هزينه كارشناس با توجه به تعرفه هاي اعلامي از سوي كانون كارشناسان تعيين مي شود و بهر حال، خواهان انجام كارشناسي مي تواند هزينه آنرا هنگام صدور رأي جزو هزينه هاي داوري مطالبه نمايد.

مدت زمان صدور قرار كارشناسي و اظهار نظر تا قطعيت كارشناسي جزء مدت داوري محسوب نمي گردد.

ورود شخص ثالث

هر گاه شخص ثالثي در موضوع داوري براي خود حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند، مي تواند مادام كه ختم رسيدگي اعلام نشده است وارد داوري شود، مشروط بر اينكه موافقتنامه داوري، داور تعيين شده و آيين نامه داوري حاضر را بپذيرد در صورتي كه يكي از طرفين به ورود شخص ثالث ايراد نمايد، داور نخست در آن مورد اظهار نظر خواهد نمود و تصميم وي قطعي است.

درخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعوا با شرايط درخواست اصلي بعلاوه يك نسخه باشد.

پس از وصول درخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي گردد و نسخه اي از درخواست و ضمائم آن، به طرفين دعواي اصلي ابلاغ خواهد شد. در صورت نبودن وقت كافي به دستور داور يا مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها وقت جلسه رسيدگي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ شد.

هر گاه داور احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي است يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي مي كند.

ختم رسيدگي، صدور و انشاء رأي و اجراي آن

خاتمه رسيدگي

داور يا داوران پس از احراز اينكه طرفين از فرصت كافي براي ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده اند با رعايت مقررات آئين دادرسي ختم رسيدگي را اعلام مي نمايد. پس از اعلام ختم رسيدگي، هيچ لايحه يا دليل و مدرك جديدي قابل طرح و ارائه نخواهد بود و سپس مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

با تصميم داور در موارد زير رسيدگي به پرونده و يا صدور رأي متوقف مي گردد الف: استرداد درخواست داوري توسط خواهان ب: ختم رسيدگي و حل و فصل اختلافات خود با توافق طرفين به طريق مصالحه و سازش ج: فوت يا حجر يكي از طرفين دعوي در صورتيكه شخص حقيقي باشد. د: در داوريهاي داخلي در صورت ورشكستگي يكي از طرفين دعوي در صورتيكه شخص حقوقي باشد. مطابق مقررات قانون تجارت تا تعيين مدير تصفيه داوري متوقف مي گردد.

صدور رأي

داور يا هيأت داوري پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند قادر متعادل و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده بايد بر اساس قوانين و مقررات جاري و اصول و قواعد حقوقي حاكم بر ماهيت اختلاف در صورت امكان در همان جلسه انشاء رأي نموده و يا ظرف حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ اعلام ختم رسيدگي، انشاء رأي مي نمايد.

: شرايط و مندرجات قرارداد طرفين و عرف و عادت و اوضاع و احوال مربوط بايد در اتخاذ تصميم داور مد نظر قرار گيرد.

: تصميم داور يا هيأت داوري كه با اكثريت اعضاي آن اتخاذ شده، معتبر خواهد بود و به منزله رأي مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها است.

شكل و محتواي رأي

رأي داور بايد كتبي و حاوي نكات (1 – شماره و تاريخ صدور رأي و محل داوري 2 – مشخصات طرفين و وكيل يا نمايندگان قانوني آنها با قيد اقامتگاه 3 – موضوع دعوا و درخواست خواهان 4 – گردش كار 5 – جهات، دلايل،‌ مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي بر اساس آنها صادر شده است. 6 – مشخصات داور يا هيأت داوري و رأي بايد به امضاي داور (و در مورد هيأت داوري به امضاي تمام يا اكثريت اعضاي آن) رسيده و ممهور به مهر مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها) باشد.

رأي داور بايد مستند، موجه و مدلل بوده و مغاير با قوانين و مقررات موجد حق نباشد.

مقدمه رأي: شامل شماره پرونده، شماره و تاريخ رأي، مرجع و محل رسيدگي، مشخصات و نشاني طرفين، نام داور، خواسته دعوي خواهد بود.

خلاصه جريان رسيدگي (گردشكار): مشتمل است بر خلاصه اي از اظهارات طرفين و مذاكرات جلسه يا جلسات استماع و نيز اقداماتي كه به منظور احراز واقعيات و بررسي دلائل صورت گرفته است.

متن رأي داور: مشتمل است بر ذكر موضوع دعوي يا دعاوي و خواسته و نيز كليه دلايلي كه رأي مبتني بر آنها صادر شده است يا رأي بر اساس اختيار مكتسبه از طرفين به داور براي صلح و سازش صادر شده باشد.

بخش اجرايي رأي: مشتمل است بر تشخيص قطعي داور نسبت به خواسته و دفاعيات طرفين و نيز نسبت به تكاليف و اقداماتي كه اطراف دعوي بايد در اجراي رأي به عمل آورند.

مدت داوري

در داوريهاي داخلي كه به مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ارجاع مي شود، مدت داوري سه ماه از تاريخ قبولي داور است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. تمديد مدت مذكور ولو كراراً،‌ با توافق طرفين بلامانع است، مشروط به اينكه مدت جديد تعيين شود . طرفين مي توانند اختيار تمديد مدت داوري را به مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تفويض كنند.

در داوريهاي بين المللي مدت داوري تابع قانون داوري تجاري بين المللي مي باشد.

رأي مبتني بر سازش طرفين

چنانچه طرفين درجريان رسيدگي، اختلافات خود را از طريق سازش فيصله دهند، داور به درخواست طرفين مراتب وقوع سازش را همراه با شرايط سازش و نحوه فيصله دعوي، به صورت گزارش اصلاحي تنظيم و رأي سازشي صادر مي نمايد.

رأي سازشي كه به صورت فوق صادر مي شود، براي طرفين قطعي و لازم الاجرا است.

قطعيت و قابليت اجراي رأي

رأي داور قطعي است و پس از ابلاغ، طبق ماده 488 قانون آيين دادرسي مدني لازم الاجرا است.

طرفين با پذيرش داوري از طريق مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها متعهد مي شوند كه رأي داوري صادره را بدون تأخير اجرا نمايند.

اجراي رأي داوري تابع مقررات آئين دادرسي مدني در باب اجراي احكام مدني مي باشد.

ابلاغ رأي داوري

رأي داوري پس از صدور و امضاء توسط داور يا هيأت داوران از طريق دبيرخانه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به طرفين ابلاغ مي گردد، مشروط بر آنكه هزينه هاي داوري به مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها پرداخت شده باشد. ابلاغ رأي حسب مورد بصورت حضوري در مركز داوري و يا از طريق پست سفارشي يا از طريق ايميل، پيامك، سامانه الكترونيك و به هر طريق ديگري كه توافق نموده باشند به آخرين اقامتگاه قانوني اعلامي طرفين صورت مي پذيرد. در صورت درخواست، نسخ اضافي رأي كه توسط دبير كل مركز يا رؤساي شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تصديق شده باشد فقط در اختيار طرفين يا وكلاي آنان قرار خواهد گرفت.

اصلاح، تفسير و تكميل رأي

هر گاه در تنظيم و نوشتن رأي داوري سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا زماني كه رأي داوري اجرا نشده است، داور مي تواند مطابق ماده 487 و با رعايت ماده 309 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 رأساً يا بنا به درخواست هر يك از طرفين دعوا، تصحيح اشتباهات نگارشي و محاسبه اي رأي، يا رفع ابهام از آن بنمايد. داور نيز مكلف است ظرف مدت 10 روز اداري از تاريخ درخواست نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است . رأي داوري در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد.

داور به محض آگاهي از اشتباه خود مكلف است مراتب را طي گزارشي به اطلاع مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها برساند.

هر يك از طرفين مي تواند با ارسال درخواستي تا قبل از ارجاع رأي داوري به اجراي احكام دادگستري از داور تقاضا كند نسبت به خواسته هايي كه در درخواست داوري مطرح شده ولي در رأي صادره مورد حكم قرار نگرفته است، رأي تكميلي صادر نمايد. داور در صورتي كه درخواست مزبور را موجه تشخيص دهد، ظرف يك هفته مبادرت به صدور رأي خواهد كرد. و صدور رأي تكميلي ظرف مدت مقرر در اين ماده، جزء مهلت داوري محسوب نمي شود.

موارد ابطال رأي يا اجراي رأي

به موجب ماده 489 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، رأي داور در موارد ذيل باطل و قابليت اجرائي ندارد.

رأي صادره مخاف با قوانين موجد حق باشد.

داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.

داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. در اين صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيار داور است ابطال مي گردد.

رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد، و طرفين در تمديد مهلت داوري توافقي نكرده باشند.

رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفاتر اسناد رسمي يا آگهي ثبت شده در اداره ثبت شركتها ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.

رأي داور به وسيله داوراني صادره شده كه مجاز به صدور رأي نبوده اند و يا مدت داوري آنها منقضي شده و مجوز داوري آنها از مركز داوري اتاق تعاون ايران صادر نشده باشد.

قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد و يا قراردادي كه به موجب آن رجوع به داوري شرط شده باشد از درجه اعتبار ساقط گردد. در غير موارد فوق الذكر رأي صادره ظرف بيست (20) روز پس از ابلاغ، لازم الاجراء است. هر گاه محكوم عليه در مهلت مذكور رأي را اجراء ننمايد، در صورت تقاضاي كتبي محكوم له از اجراي احكام دادگستري، برگ اجرائيه صادر و طبق مقررات به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

در موارديكه رأي داوري از حيث موانع قانوني در دادگاه عمومي حقوقي و يا دادگاه هاي تجديد نظر ابطال گردد طرح مجدد همان دعوي پس از رفع موانع قانوني در مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها بلامانع بوده و مشمول قاعده امر مختومه نمي باشد.

قرارهاي صادره مركز داوري شامل موارد زير مي باشد:

قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا

قرار سقوط دعوا

قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا

قرار احراز يا صلاحيت داوري

قرار ابطال درخواست دعوا

قرار عدم صلاحيت مركز داوري در رسيدگي به دعوا

قرار ارجاع امر به كارشناسي

قرار معاينه محل

ساير قرارهايي كه صدور آنها در مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها بلامانع مي باشد.

: معاذير قانوني

جهات عذر موجه به ترتيب زير خواهد بود.

مرضي كه مانع از حركت است يا بستري در بيمارستان به گواهي پزشك

فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد

حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن نتواند در مهلت مقرر اقدامات قانوني خود را انجام دهد.

توقيف يا حبس به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر وظايف و تكاليف خود را انجام دهد.

: ديوان داوري

ديوان داوري متشكل از 15 نفر از اشخاص ذيصلاح در رشته هاي تجاري و امور تعاوني و حقوقدانان مجرب و آگاه به پيشنهاد دبير كل و با حكم رئيس هيأت مديره براي مدت دو سال تعيين مي شوند. انتخاب مجدد اعضاي ديوان بلامانع است.

: انتخاب اعضاي ديوان داوري بايد بنحوي باشد كه حداقل دوسوم اعضاء از حقوقدانان صاحب نظر در رته هاي مختلف باشند.

: انتخاب اعضاي هيأت مديره مركز، اعضاي هيأت انتظامي و داوران بعنوان عضو ديوان بلامانه است.

: دبير كل مركز داوري، عضو و دبير ديوان داوري مي باشد كه دبيرخانه ديوان زير نظر وي اداره مي شود.

ديوان داوري پس از بررسي پرونده ارجاعي، نظريه خود را ظرف 10 روز از تاريخ ارجاع، كتباً به دبير كل مركز اعلام مي نمايد. دبير كل نظريه ديوان را به مركز، شعب، دفاتر و داور يا داوران مربوطه ارسال مي نمايد. داور يا داوران، مكلف به تبعيت از نظريه ديوان در خصوص مسائل شكلي و قواعد آمره بوده و در خصوص موضوعات ماهوي مخير به پذيرش نظريه ديوان مي باشند و در صورت عدم پذيرش،‌ علت را از طريق دبير كل به ديوان اعلام مي نمايند.

: جلسات ديوان داوري با دعوت دبير كل يا درخواست رئيس ديوان يا 5 نفر از اعضاي ديوان تشكيل و با حضور حداقل 9 /نه نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضرين معتبر مي باشد.

: ديوان، در نخستين جلسه رئيس و دو نائب رئيس را از بين اعضاء براي مدت دو سال انتخاب مي نمايد.

: براي تسهيل و تسريع رسيدگي و تصميم گيري در ديوان داوري، كميته هايي مركب از حداقل 3 نفر از اعضاء ديوان، توسط دبير كل تشكيل مي گردد كه ضمن رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي مبادرت به اظهار نظر مي نمايند. نظرات كميته ها پس از طرح و تصويب در صحن ديوان، توسط دبير كل ابلاغ مي شود. تشكيل كميته ها نافي حق رسيدگي مستقيم ديوان نخواهد بود.

: موارد صلاحيت رسيدگي ديوان بر اساس اهميت موضوع، نصاب مالي و كثرت طرفين به موجب شيوه نامه اي است كه توسط دبير كل تهيه و به تصويب هيأت مديره مي رسد.

هزينه هاي مترتب به امر داوري

هزينه درخواست داوري شامل موارد زير مي شود. 1 – هزينه ثبت درخواست 2 – حق الزحمه داور يا داوران 3 – هزينه اداري داوري

: هزينه ي درخواست داوري طبق تعرفه اي است كه در ابتداي هر سال توسط دبير كل پيشنهاد و پس از تصويب هيأت مديره توسط رئيس اتاق تعاون ايران براي اجرا ابلاغ مي گردد.

: با توجه به افزايش ظرفيت سامانه جامع داوري، شعب ويژه، تخصصي و شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها مكلفند مراتب ثبت و تشكيل پرونده و مراحل روند رسيدگي داوري را تماماً از طريق اين سامانه اقدام و پيگيري نمايند. مبحث *دهم* – مراحل پرداخت هاي داوري

در صورتيكه خواهان از پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه ها خودداري كند، طرف ديگر مي تواند سهم طرف ممتنع را بپردازد و مادام كه هزينه هاي مقرر پرداخت نشود، رسيدگي به پرونده متوقف خواهد شد و مركز داوري، داور يا داوران پرونده هيچگونه مسئوليتي نخواهند داشت.

هزينه كارشناسي كه در جريان داوري انجام شود، طبق تعرفه مصوب كانون كارشناسان رسمي قوه قضائيه مي باشد.

هر گاه در حريان داوري، پرداخت هزينه هاي جديدي از قبيل هزينه سفر ضرورت پيدا كند مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها هزينه هاي مربوط را با رعايت عرف و رويه تعيين مي كند و پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفين است، مگر آنكه طرفين يا داور ترتيب ديگري را توافق يا مقرر كرده باشند. در صورتيكه انجام داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، هزينه اخذ رواديد و پرداخت فوق العاده روزانه داور بالمناصفه بر عهده طرفين است. مگر آنكه طرفين يا داور ترتيب ديگري را توافق يا مقرر نمايند.

پرداخت هزينه كارشناسي بعهده متقاضي كارشناسي مي باشد.

هزينه هاي داوري در مورد ادعاي متقابل، بر اساس مبلغي است كه متناسب با خواسته و حجم پرونده توسط مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تعيين و دريافت مي شود.

در صورت استرداددعوي يا در صورتيكه دعوي بر اساس گزارش اصلاحي يا سازش خارج از داوري مختومه شود، نصف هزينه داوري دريافت مي شود. معذالك مركز داوري مي تواند با توجه به مرحله رسيدگي و متناسب با ميزان كار انجام شده، هزينه هاي داوري را تعيين كند پرداخت به عهده مستردكننده دعوي خواهد بود.

هزينه هاي داوري در محيط ديجيتال يا با استفاده از امكانات شبكه هاي مجاز،‌ مشمول اين آئين نامه است و در صورتي كه هزينه هاي اضافي لازم باشد، در هر مورد خاص با رعايت عرف و رويه جاري، توسط مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تعيين و دريافت مي شود.

هزينه هاي داوري در پرونده هايي كه مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به اتفاق ساير مراكز يا موسسات داوري يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر، اعم از ايراني يا خارجي، رسيدگي مي نمايد، حسب مورد متناسب با نوع و حجم كار و با رعايت همين مقررات تعيين و وصول مي شود.

پرداخت هزينه هاي موضوع مواد قبل اعم از داوري، كارشناسي و ساير موارد به عهده متقاضي مي باشد.

خواهان داوري مي تواند ابتدا كليه هزينه هاي پرداختي به مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها بابت موضوع اختلاف اعم از كارشناسي و وكيل و ... را از محكوم عليه در درخواست خود يا قبل از پايان اولين جلسه رسيدگي مطالبه نمايد.

هزينه سازش در دعاوي كه به مركزي، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ارجاع مي شود، نصف هزينه هاي اداري و حق الزحمه داوران است.

در صورت عدم پرداخت هزينه هاي فوق الذكر، ظرف مدت 10 روز از تقديم درخواست به مركز داوري، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها داور يا داوران هيچگونه مسئوليتي در خصوص رسيدگي پرونده ندارند.

اين آئين نامه و موارد مربوط به اصلاح موادي از آن در اجراي تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 و اصلاحات بعدي مشتمل بر يك مقدمه، سه بخش و 122 ماده در تاريخ 1404/03/21 به تصويب مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران رسيده و از تاريخ ابلاغ براي مركز داوري و كليه شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها لازم الاتباع مي باشد.